خبرگزاری میزان - بنا بر اعلام روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات رسانه ای، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی پرداخت.
در این گزارش آمده: یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی است که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی مدفون شده رخ می‌دهد. دستیابی یک شبه به گنج یا دفینه موجب اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت‌های ملی مردم ایران هموار کرده است.
در این گزارش تصریح شده: از آن جهت که قوانین موجود مسئله را به شکلی جامع و سیستماتیک بررسی ننموده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیت‌های تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی ـ فرهنگی شکل گرفته است. هرچند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده، اما احکام بازدارنده‌ای در نظر نگرفته است. همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیرمجاز در محوطه‌های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل گیری این جرائم بخش مهمی از کاستی‌های قوانین موجود را شامل می‌شود.
در این گزارش ذکر شده: در حالی که ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، به عنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی ـ فرهنگی، ایجاد تیم‌های غیرمتمرکز گنج یابی و برگزاری تور‌های غیرقانونی آموزشی ـ عملیاتی در مناطق مختلف ایران بسترساز این حفاری هاست. به نظر می‌رسد ضمن به روزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با موضوع تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روزرسانی در سال ۱۳۹۲) و همچنین به روزآوری قوانین مرتبط با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضا‌های مجازی تدوین و تصویب شود.
در این گزارش بیان شده: این گزارش با هدف آسیب شناسی قوانین مرتبط با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می‌تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را
اینجا بخوانید:
انتهای پیام/
