به گزارش مشرق، سیدمحمود رضوی، مشاور رسانه‌ای قالیباف طی توییتی در پاسخ به اظهارات آقای اصنافی نوشت:
ما در کشور یک شکاف مهم داریم میان فرزندخواهی و فرزندآوری؛ یعنی در صورت حمایت‌های لازم دولت خواسته‌ی بسیاری از خانواده‌ها داشتن تعداد بیشتر فرزند است؛ توضیحات این شکاف را با یک جستجوی ساده می‌توانید مطالعه کنید.
هدف مجلس اجبار خانواده‌ها به داشتن فرزند بیشتر نیست؛ بلکه حمایت از آنهایی است که فرزند بیشتر میخواهند، اما به علل اقتصادی و محدودیت امکانات نمی‌توانند.
لذا اولویت تخصیص منابع در همه‌ی زمینه‌ها به خانواده ها اختصاص داده شد تا لااقل از منابع موجود برای جلوگیری از فاجعه پیری جمعیت استفاده شود.
در این طرح فروش اقلام پیشگیری بارداری ممنوع نشده و هیچ کس به خود اجازه نمیدهد محصولات بهداشتی را ممنوع کند؛ مردم خود صاحب صلاحیت هستند و تصمیم می‌گیرند.
آنچه مرقوم شده این است که ضرورتی ندارد منابع دولت برای توزیع رایگان این اقلام مصروف شود.
بحث جمعیت بحثی ملی است و در تمامی کشورهایی که با بحران کاهش نرخ باروری مواجه هستند، هیچ خیرخواهی بر سر لزوم تشویق مردم به فرزندآوری برای جلوگیری از برعکس شدن هرم جمعیت مخالفت نمیکند.
این قانون بیش از ۲۰۰ حکم قانونی دارد و می‌تواند به اصلاح روند بحرانی موجود کمک کند.
تلاش کنیم تا آنچه به نفع کشور است اتفاق افتد؛ باور کنید بی توجهی به خواست خانواده‌ها، عدم حمایت از آنها، اولویت نبودن خانواده در تخصیص منابع‌و یا پیری جمعیت ایران به نفع هیچ ایرانی نیست.
یادآور میشود، اصنافی طی توییتی نوشته است که طرح جوانی جمعیت هم مثل صیانت اصل ۸۵ی شده و جزئیاتش را مجلس از یک سال پیش از مردم مخفی کرد و حالا دیروز به تصویب شورای نگهبان رسیده
مواد موثر قانون ۳ دسته هستند که هر دسته رو جداگانه نقد میکنم تا به دسته مهم سوم برسم
یکی دو ماده هستند مانند اعطای مسکن که می‌تواند تا حدودی در تشویق فرزند آوری مؤثر باشد که با توجه به کسری بودجه دولت رؤیاپردازی مجلس است
دسته دوم مانند تسهیلات استخدامی، تخفیفات و ... علی‌رغم بار مالی بیشتر تشویقِ فرزند آورده‌ها است تا تشویق به فرزند آوری و جمعیت را بیشتر نمیکند
دسته سوم مواد صیانتی هستند که پیش‌فرضشان این است که مردم صغیرند و باید حاکمیت برای آنها تصمیم‌گیری کند. درواقع این قانون به‌طور بی‌سابقه‌ای سطح دخالت و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی را به رختخواب و سکس مردم پایین آورده و عملاً هیچ حوزه‌ی شخصی‌ای برای شهروندان باقی نمی‌گذارد.
ماده 51 قانون توزیع رایگان و یارانه‌ای وسایل جلوگیری در شبکه بهداشت را ممنوع می‌کند؛ یعنی آنها که پول ندارند وسایل بخرند بچه ناخواسته می‌آورند و پولدارها جلوگیری میکنند. حتی نمی‌فهمند بخشی از کارکرد این وسایل رایگان، بهداشتی بود و اجرای این طرح تبعاتی در بیماری‌های مقاربتی دارد.
جالب‌تر اینکه در تبصره این ماده، فروش داروی جلوگیری در داروخانه‌ها هم منوط به دستور پزشک شده است. ماده 52 نیز عقیم سازی موقت و دائم را جرم انگاری می‌کند.
ماده 54 این قانون درواقع یک گشتاپوی پزشکی را طراحی می‌کند که در آن تمام آزمایشگاه‌ها باید به‌صورت آنلاین اطلاعات مراجعه‌کنندگان را ثبت کند؛ اگر زنی برای تشخیص بارداری اقدام کند اطلاعاتش میشود و تا زمان زایمان ردیابی میشود و تا زمانی که فرزندی به دنیا نیاورد متهم به سقط است
گویی روح استالین در مواد 50 به بعد متبلور شده؛ این آقایان افزایش جمعیت با "افزایش خواست بچه" را با افزایش "جمعیت از طریق افزایش بچه ناخواسته" اشتباه گرفتند
حتی نمی‌فهمند وقتی والدین فرزند را به خاطر نتیجه غربالگری سقط میکنند دوباره می‌روند در صف فرزندآوری و عددنهایی تغییر نمیکند
بالا بردن عدد جمعیت بدون توجه به آمادگی والدین و نگاه مکانیکی به فرآیند فرزند آوری و تقلیل و ابتذال فرزند آوری به سکس بدون کاندوم! حماقت و بلایی است که فقط یک مجلس اصولگرا می‌تواند بر سر یک بحث مهم و علمی مانند کاهش جمعیت در کشور بیاورد.
