داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که نرخ سود بین بانکی این هفته ۰.۴۵ درصد افزایش یافته و به ۲۰.۳۱ درصد رسیده است. این نرخ سود بانکی از ابتدای سال 1400 بی‌سابقه است.
به گزارش زنهار؛ در حالی که به نظر می‌رسید از شتاب رشد پایه پولی در شهریور کاسته شده، کارشناسان نسبت به احتمال افزایش محسوس پایه پولی در ماه‌های آینده هشدار می‌دهند. رویه دولت در فروش اوراق به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی گرچه در ظاهر مسیری برای تامین کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است (رشد مستقیم پایه پولی) اما به نظر می‌رسد در نهایت به صورت غیرمستقیم می‌تواند با شدت بیشتری چاپ پول پرقدرت را به دنبال داشته باشد. پس از رشد هشداربرانگیز ۳.۷ درصدی نقدینگی در شهریور نسبت به مرداد، التهاب پایه پولی در پاییز می‌تواند بر شدت نگرانی از اقتصاد بیافزاید.
گرچه پایه پولی در مرداد افت داشت و در شهریور نیز رشد ملایمی را تجربه کرد اما این موضوع می‌تواند کاملا موقتی باشد و حتی ممکن است که نرخ رشد پایه پولی را در ماه‌های آینده افزایش دهد. دولت برای تامین مالی در ماه‌های گذشته بر میزان فروش اوراق به بانک‌ها و نهادهای مالی افزوده و در حال افزایش بدهی خود به سیستم بانکی است. این در حالی است که بانک‌ها وضعیت مناسبی را دارا نیستند و حال ناخوش سیستم بانکی را می‌توان از صورت‌های مالی و ترازنامه‌ها متوجه شد. گرچه در نگاه اول خرید اوراق توسط بانک‌ها می‌تواند به قاعده‌مند شدن بدهی دولت به سیستم بانکی و همچنین تعمیق بازار باز کمک کند و در عین حال مسیری برای جبران کسری بودجه دولت باشد اما اگر صرفا تکیه دولت برای تامین مالی از طریق انتشار و فروش اوراق باشد در ناترازی کنونی بانک‌ها در نهایت می‌تواند به رشد هر چه بیشتر پایه پولی منجر شود.
رشد نرخ سود بین‌بانکی در شرایط کنونی از ضعف عرضه پول در سیستم بانکی نسبت به قبل خبر می‌دهد که فروش اوراق دولتی در چنین وضعیتی بی‌تاثیر نبوده است. در چنین شرایطی باید در انتظار رشد بیشتر نرخ سود و افزایش به سمت سقف دالان باشیم و این موضوع بانک مرکزی را در تنگنای حفظ سقف دالان قرار می‌دهد. در چنین شرایطی بانک مرکزی باید نیاز بانک‌ها به نقدینگی را پاسخ دهد. اگر شدت التهاب اقتصادی و انتظارات تورمی نیز فروکش نکند این فشار می‌تواند بیش از پیش حس شود.
ممکن است که در ابتدا نیاز بانک‌ها به پول از طریق قرارداد کوتاه‌مدت و ریپو پاسخ داده شود؛ اما ادامه این روند می‌تواند به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود (محرک رشد پایه پولی). در عین حال دولت که از ظرفیت سیستم بانکی و صندوق‌ها برای فروش اوراق و کسری بودجه استفاده کرده است در ماه‌های آینده نیز برای تامین کسری بودجه خود دوباره باید به فکر راه‌حل تازه باشد. اگر راه جایگزینی مانند فروش نفت (احتمالا با رفع تحریم‌ها) یافت نشود از این طریق نیز بانک مرکزی تحت فشار قرار می‌گیرد تا در کنار تامین نقدینگی بانک‌ها، چک‌های دولتی را نیز پاس کند.
در نتیجه گرچه در نگاه اول کاهش التهاب پایه پولی در دو ماه پایانی تابستان رضایت‌بخش است اما این موضوع می‌تواند با آسیب بیشتری به اقتصاد در ماه‌های آینده همراه شود. شاید هشدار همتی، رییس پیشین بانک مرکزی در خصوص اجبار بانک‌ها و نهادهای مالی به خرید اوراق دولتی و انتظار برای اثرات منفی آن در مهر در این موضوع ریشه دارد.
حاصل چنین رویکردی رشد فزاینده پایه پولی و چاپ پول پرقدرت در اقتصاد کشور در پاییز و در عین حال افزایش نرخ سود خواهد بود. بر این اساس گرچه تامین مالی از طریق اوراق مزایایی را به همراه دارد اما در عین حال راه‌حل اساسی برای عبور از وضعیت کنونی نیست. بدون اصلاح ساختار بانکی و بودجه‌ای در اقتصاد کشور و آن هم در شرایط تحریم چنین راه‌کارهایی بیشتر به مسکنی موقت می‌ماند که تنها در حال مخفی کردن درد ناشی از بیماری اساسی اقتصاد کشور است. شاید باید تلاش بیشتری برای رفع تحریم در شرایط کنونی در پیش گرفته شود.