خبرگزاری میزان - مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاری جلسه علنی دارد.
دستور کار این جلسات به شرح زیر است:
- ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نظام رتبه‌بندی معلمان
- بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد لایحه نحوه کمک‌های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور
- رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح اصلاح و الحاق موادی به قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان
- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح مدیریت تعارض منافع
- بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه مقاوله نامه بازرسی کار (۱۹۴۷)
- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت شغلی (۱۹۸۱)
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌های ساحلی خزر
- بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
- رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح حمایت از مالکیت صنعتی
- بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
- رسیدگی به گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح شفافیت آرای نمایندگان
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل اصلاحی بند (۵-۴-۱-۱۰) اساسنامه موسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
- رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تسری فوق العاده خاص کارمندان سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به کارکنان اداری قوه قضائیه
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری نیکاراگوئه
- رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه پروتکل بین دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس به منظور اصلاح موافقتنامه (۵) آبان ۱۳۸۱ هجری شمسی (۲۷ اکتبر ۲۰۰۲) میان دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای فدرال سوئیس برای اجتناب از أخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه و پروتکل آن
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات‌های بر درآمد، سرمایه و عواید سرمایه‌ای
- بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی
- رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس جمهور سابق)
- بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذارشده در اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی
- رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل نودم (۹۰) قانون اساسی در مورد علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر
- بررسی گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد عملکرد رئیس سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم اسلامی و انسانی (سمت)
- بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد ارز ۴۲۰۰ منابع و مصارف
- رسیدگی به گزارش کمیسیون انرژی درمورد استنکاف ریاست جمهوری وقت و سازمان برنامه و بودجه کشور از اجرای قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی
- بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه اجرای طرح چهل و شش هزار هکتاری آبیاری دشت سیستان
نمایندگان در ماده یک طرح رتبه بندی معلمان تاکید کردند؛ در اجرای جزء (۲) بند «الف» ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌ها، عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس نقشه جامع علمی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نظام رتبه‌بندی معلمان مطابق مواد این قانون تعیین و اجرا میشود.
همچنین نمایندگان در ادامه این جلسات با این وجود ارائه پیشنهادات متعدد، ماده دو این لایحه را هم به تصویب رساندند.
نمایندگان در ماده دو این لایحه تاکید کردند؛ در این قانون، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
معلمان: به افرادی اطلاق میشود که رسالت خطیر صرفاً تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی برعهده دارند؛ مانند آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیرو‌های توانبخشی مدارس استثنائی، مدیر و معاون در واحد‌های آموزشی و تربیتی
شایستگی: ترکیبی است از دانش، مهارت، نگرش، خلاقیت، نوآوری و ویژگی‌های فردی مبتنی بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که به فرد این امکان را می‌دهد تا وظایف مربوط به شغل را به طور موفقیت آمیز انجام دهد.
صلاحیت معلمی: مجموعه‌ای از شایستگی‌های ناظر بر جنبه‌های هویت فردی و حرفه‌ای (اخلاق و تعهد حرفه‌ای، دانش تخصصی، دانش و مهارت‌های تربیتی) که معلم باید در جهت تقویت و ارتقای توانمندی‌های ضروری مرتبط با فرآیند تعلیم وتربیت کسب و برای بهبود مستمر آن تلاش نماید و برآیند شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای است.
۱- ۳- شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش ها، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت در حیطه تعلیم و تربیت و مدیریتی مرتبط با معلمان و مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.
۲ - ۳- شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آن‌ها برخوردار باشد.
۳ - ۳- شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارت‌های تخصصی و تربیتی در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران
تجربه: توانمندی‌هایی است که افراد مذکور در بند (۱) این ماده در طول سال‌های خدمت کسب نموده اند.
نظام رتبه‌بندی معلمان: نظامی مستقل و ویژه معلمان وزارت آموزش و پرورش است، شامل مجموعه‌ای از اصول، قواعد و فرآیند‌هایی که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) این قانون مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب این قانون طراحی و اجراء میشود.
رتبه: سطحی از تجربیات، شایستگی‌ها و مهارت‌ها عملکرد‌های فردی و شغلی معلمان که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین میشود.
تبصره: اقلیت‌های دینی مصرح در قانون اساسی و شاغل در آموزش و پرورش براساس معیار‌های ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری ارزیابی می‌شوند.
همچنین نمایندگان در ادامه جلسات دو هفته قبل به دلیل تعیین عناوین پنجگانه رتبه‌بندی معلمان و تطبیق آن با سایر مواد این لایحه، به پیشنهاد اصلاحی حمیدرضا حاجی بابایی در ماده ۳ این لایحه موافقت کردند.
در ماده ۳ آمده است:
معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه ای، تجربیات و عملکرد رقابتی خود در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب «آموزشیار معلم»، «مربی معلم»، «استادیار معلم»، «دانشیار معلم» و «استاد معلم» قرار می‌گیرند. شرایط جذب، ارتقاء، توقف و تنزل رتبه در آیین‌نام رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان تعیین میشود.
تبصره- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون آیین‌نامه رتبه‌بندی و ارتقاء معلمان را بر اساس مفاد این قانون تعیین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
براین اساس محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از تصویب پیشنهاد حاجی بابایی خطاب به نمایندگان اعلام کرد: به دلیل تصویب اصلاح کل ماده ۳ اکنون باید مواد دیگر این لایحه رتبه‌های جدید پنجگانه اصلاح شود، از این رو لایحه باید به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شود که نمایندگان در ادامه بعد از رأی گیری موافقت خود را با این ارجاع اعلام کردند.
با این حال نمایندگان از فردا یکشنبه - ۹ آبان ماه - ادامه بررسی این لایحه را در دستور کار خود خواهد داشت تا سرنوشت این لایحه رفته رفته مشخص شود.
ماده ۶۳ قانون «برنامه ششم توسعه» ذیل بخش ۱۲ این قانون در باب «آموزش عمومی، آموزش عالی و علم و فناوری» صراحتاً تصریح دارد:
الف - دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
١- اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲- تهیه نظام رتبه بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقایتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی.
٣- ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی عهده دار اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن به عنوان امر حاکمیتی با توسعه همکاری دستگاه‌های اجرائی.
۴- توسعه و تسهیل سفر‌های فرهنگی دانش آموزی به ویژه اردو‌های زیارتی و راهیان نور
ب - سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان موظفند به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد نیاز آموزش و پرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یادشده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهند.
پ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان - سازمان بسیج دانش آموزی - سازمان دانش آموزی بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اقدام نماید.
ت - دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه ساز میباشد و باید معادل کمک‌های تحقق یافته آنان را جهت تکمیل طرح‌های پروژه‌های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی منظور نماید.
تبصره – آیین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ث - دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم سازی مدارس و فضا‌های پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش معادل ریالی مبلغ سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت طرح‌های پروژه‌های نیمه تمام آموزشی پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اختصاص دهد.
ج - هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا‌های آموزشی و پرورشی، خوابگاه‌های شبانه روزی، کتابخانه ها، سالن‌های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان انجام میشود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود.
تبصره – آیین نامه اجرایی این بند ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و آموزش و پرورش تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد
وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی در قالب بودجه سنواتی را فقط برای فعالیت‌های فرهنگی و پرورشی توسط سازمان دانش‌آموزی در مدارس هزینه نماید.
ح- دولت موظف است در طول سال‌های برنامه، اعتبار و منابع لازم را در جهت ترویج ارزش‌های ایرانی اسلامی و توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در مناطق محروم روستایی و مناطق عشایری و مرزی در اختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار دهد.
چ - کلیه درآمدها، کمک‌ها و هدایای مردمی نقدی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به خزانه به عنوان درآمد اختصاصی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌گردد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۲۷ تیر ۱۴۰۰ در گزارشی با عنوان «اظهارنظر درباره لایحه رتبه بندی معلمان» آورده است لایحه مورد بحث در راستای اجرای تکالیف قانونی برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی ایجاد تحول، سند تحول بنیادین و نقشه جامع علمی کشور تدوین شده و هدف اصلی آن استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان ذکر شده است.
دایره شمول این لایحه «مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور» است که در ۵ رتبه تقسیم بندی می‌شوند و به تناسب رتبه، برای آن‌ها فوق العاده رتبه بندی که درصدی از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر آنان است و به طور میانگین (%۲۵) بیشتر از میانگین حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته میشود.
ابهام در هدف اصلی، عدم تفکیک میان سنجش عملکرد و سنجش شایستگی، عدم تبعیت از رویکرد شایستگی محور، گره زدن اجرای این قانون به بودجه سالیانه، نبود امکان دستیابی به رتبه ۵ برای معلمان (دانشجو معلمان) با ۳۰ سال سابقه خدمت، تضییع حقوق مکتسبه معلمان موجود، لحاظ کردن ناصحیح سنوات خدمت و مدرک تحصیلی به عنوان عوامل شایستگی، ابتنای سنجش شایستگی معلمان موجود بر یک آزمون، تعیین ناصحیح سقف برای دستیابی به رتبهها، نبود امکان دسترسی به رتبه ۴ و ۵ برای همه معلمان کشور حداقل تا ۴ سال آینده و معین نبودن بسیاری از مؤلفه‌های اصلی برخی از ایراد‌های لایحه ارائه شده است.
محدود کردن امتیازات به افزایش حقوق، نادیده گرفتن وضعیت معلمانی که در سمت‌های اداری اشتغال دارند، گرفتن اختیارات موسع از مجلس و واگذاری تصویب بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی و اصلی به هیئت وزیران و شورای عالی آموزش و پرورش و به تبع نظارت ناپذیر بودن قانون حاصل از دیگر نکات مهم نیازمند توجه در لایحه است.
با توجه به تکالیف اسناد بالادستی به ویژه ماده (۶۳) قانون برنامه ششم توسعه درخصوص رتبه بندی، کلیات لایحه مورد تأیید است و برای اثربخشی بیشتر، انطباق با اهداف اسناد بالادستی ازجمله ارتقای توانمندی و شایستگی‌های معلمان، استقرار نظام سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای و استقرار نظام پرداخت مبتنی بر رتبه بندی و عملکرد ضروری است جزئیات طرح ناظر بر اشکالات فوق اصلاح شود.
انتهای پیام/
