دولت در مواجه با افزایش شدید قیمت ها بار دیگر موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی را پیش کشیده است ولی این اقدام چگونه و در چه شرایطی امکان پذیر خواهد بود موضوعی است که در ادامه به آن می پردازیم.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی موضوع بحث برانگیزی است که ذهن کارشناسان اقتصادی و حتی اقشار جامعه را به خود درگیر کرده است.
وزیر اقتصاد معتقد است ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی هزینه هایی را تحمیل می کند و مانع بزرگی برای مسیر توسعه می شود. در ادامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کارت اعتباری به مصرف کننده را در نظر دارد و تاکید می کند که با این روش می توان از قاچاق معکوس کالاهای با قیمت پایین تر، جلوگیری کرد.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اواسط سال ۹۸ مطرح شد. بر همین اساس، کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ مورد به ۶ یا ۷ کالا رسید. در حال حاضر دارو، تجهیزات پزشکی، آرد و گندم و نهاده های دامی مشمول دریافت این ارز هستند. موافقان حذف ارز ترجیحی معتقدند در سال های اخیر با اینکه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار داده است اما در انتها مردم کالاها را با نرخ آزاد دریافت کردند در واقع وجود ارز ترجیحی برای این کالاها دریافت رانتی است که به افرادی خاص رسیده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس طرح اختصاص ارز یارانه به مصرف کننده را در دستور کار مجلس اعلام کرد. بر اساس این طرح کارت های اعتباری برای مردم صادر خواهد شد. کارت های مطرح شده شبیه به کارت های سوخت هستند و هر فرد سرانه خاص به خود را خواهد داشت. لازم به ذکر است که هر شخص در زمان استفاده از کارت، مطابق سهمیه به اصطلاح سوخت دریافت می کند و اگر تقاضای مازاد بر سهمیه داشته باشد، با نرخ آزاد انجام خواهد شد.
جامعه هدف برای دریافت کارت اعتباری یارانه شناسایی خواهند شد. طبیعتا ارائه کارت اعتباری یارانه یکسان برای همه عادلانه نیست و بر همین منطق اولویت ارائه آن به اقشار کم درآمد مثل افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خواهد بود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اولویت جامعه هدف افراد کم درآمد هستند، به این ترتیب که دهک های کم درآمد جامعه هدف مبلغ بیشتری به عنوان اعتبار یارانه کالاهای اساسی را دریافت می کنند. همچنین اگر بنا باشد این طرح جمعیت بیشتری را پوشش دهد به تناسب درآمد سایر اقشار عدد کمتری را دریافت می کنند.