به گزارش تحریریه، در ماجرای پرونده کرسنت، محکومیت ایران در بخش اول (۸.۵ سال) ۲.۴ میلیارد دلار قطعی شده و در بخش دوم (۱۶.۵ سال) جریمه اولیه بیش از ۱۰میلیارد دلار است.
تنها راه تغییر این حکم به نفع ایران، پیگیری مجدد اثبات فساد در قرارداد با محاکمه زنگنه است، فردی که این قرارداد ننگین را به کشور تحمیل کرده است.
رقم ۶۰۷ میلیون دلار سهم شرکت دانا گاز (شرکت مادر کرسنت) از بخش اول جریمه است.
لازم بذکر است که زنگنه در ماجرای کرسنت پرونده دارد و دو بار احضار شده است.
دولت دهم با اثبات فساد تا مرز ابطال قرارداد پیش رفته بود که با روی کار آمدن روحانی و وزارت مجدد بیژن زنگنه ورق به نفع کرسنت برگشت.
پایان/