اعتمادآنلاین| محمود حبیبی، عضو هیات‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه نوشت: ماده 6 این مصوبه، ناظر به وکلای دادگستری است. در این مصوبه که جایگزین ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری گردیده، آمده است: «تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب17/1/1376 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می‌شود:
تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد(70)درصد امتیاز میانگین نمرات یک (1)درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند...».
در تاریخ 21/07/1400 مجلس شورای اسلامی علی‌رغم اعتراض شدید جامعه حقوقی کشور، کارشناسان، سردفتران و وکلای دادگستری، مصوبه‌ای را در 6 ماده وضع نمود که نظام قضایی و حقوقی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد. ماده 6 این مصوبه، ناظر به وکلای دادگستری است. در این مصوبه که جایگزین ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری گردیده، آمده است: «تبصره ماده (1) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب17/1/1376 به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (2) به آن اضافه می‌شود:
تبصره 1- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد(70)درصد امتیاز میانگین نمرات یک (1)درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند...».
در این یادداشت، مهم‌ترین دلایل مغایرت این مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی تبیین می‌گردد.
دلایل مغایرت اصل مصوبه با موازین شرعی
عنوان مصوبه «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» است و در زیرمجموعه آن موضوعات مربوط به وکالت و قضاوت ذکر گردیده است، در حالی که قضاوت و وکالت، با دادرسی عادلانه پیوند ناگسستنی داشته و طرح مسائل مربوط به آن در زیرمجموعه کسب و کار برخلاف شیوه مرسوم و عقلایی قانونگذاری است. در اینجا مبانی شرعی کسب و کار نبودن حرفه وکالت تبیین می‌گردد:
1- کسب منفعت، ذات و جوهره فعالیت‌های اقتصادی است، در حالی که وکالت در فقه؛ ماهیتا جزو عقود امانی، نیابتی و غیرمغابنه‌ای است و در منابع معتبر فقهی در شمار عقود لابشرط است. یعنی اینکه وجود عوض و اجرت جزو ماهیت و ذات عقد وکالت نیست. با این توصیف، عقد وکالت هم می‌تواند به صورت معوض انشاء شود و هم به صورت غیرمعوض و مجانی. حضرت امام خمینی در مساله 33 کتاب وکالت در تحریرالوسیله امام(ره) می‌فرماید: «یجوز التوکیل بجعل وبغیر جعل، وإنما یستحق الجعل فیما جعل‌له الجعل بتسلیم العمل الموکل فیه» یعنی اینکه وکالت در شمار عقود لابشرط است و فقدان عوض و اجرت موجب بطلان آن نمی‌گردد.
2- وکالت در فقه ماهیتا استنابه در تصرف است و فقها عمدتا آن را در شمار عقود غیرمالی می‌دانند. برای مثال شیخ محمد حسین آل‌کاشف‌الغطاء از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری و از اساتید حوزه علمیه نجف اشرف، در کتاب وزین تحریرالمجله می‌فرمایند: «اطلاق الوکاله یقتضی عدم الاجره و لو شرط‌الزمت.............» یعنی مقتضی عقد وکالت، مجانی و غیرمالی بودن آن است. یکی از دلایل غیرمالی بودن عقد وکالت در فقه این است که شیوه اثبات آن با یک شاهد و سوگند مدعی امکان‌پذیر نیست و حتما وجود دو شاهد مرد یا تحت شرایطی یک شاهد مرد و دو شاهد زن لازم است؛ در حالی که اثبات عقود مالی حتی با یک شاهد و سوگند مدعی نیز امکان‌پذیر می‌باشد. برای مثال محقق در کتاب شرایع‌الاسلام جلد چهارم صفحه 125، می‌فرماید: «... لا یثبت الا بشاهدین و هو طلاق و الخلع و الوکاله.» یعنی اینکه اثبات وکالت مانند طلاق و خلع، نیازمند دو شاهد است. همین مفهوم عینا در کتاب جواهرالکلام جلد 41، صفحه 162، اثر شیخ محمدحسن نجفی تکرار گردیده است.
3- ممکن است تصور شود که در منابع معتبر فقهی در مورد وکالت در دعوا تصریحی وجود ندارد. لذا آنچه در فقه به عنوان عقد غیرمالی تلقی گردیده، منصرف از بحث وکالت دادگستری می‌باشد. این درحالی است که با مطالعه و تحقیق در منابع معتبر فقهی درمی‌یابیم این رویکرد به هیچ‌وجه صحیح نیست و مباحث فقها در باب عقد وکالت، ناظر به وکالت دادگستری نیز بوده و با اطلاق خود، این نوع وکالت را هم در بر می‌گیرد. برای مثال در کتاب جواهرالکلام، جلد 27، صفحه 383 آمده است: «... وفی الدعوى وفی اثبات الحجج و الحقوق» یعنی اینکه وکالت برای اثبات دلایل و استیفای حقوق اشخاص جایز است، به علاوه اینکه در روایات معتبر اصل وکالت در دعوا مورد توصیه معصومین قرار گرفته است. برای مثال در روایت معتبری از حضرت علی(ع) نقل شده است: «إن للخصومه قحمه.» یعنی اینکه خصومت موجب تباهی می‌گردد. مرحوم سیدعلی سبزواری در کتاب مهذب‌الاحکام جلد 21 صفحه 219 در شرح این حدیث بیان می‌دارد: شرکت بعضی از معصومین(ع) در محاکم مانند قضیه زره طلحه نزد شریح قاضی، صرفا به خاطر مناسبت‌های خاص بوده و در سایر موارد، ائمه برای حضور در محکمه، شخصی را به جای خود به عنوان وکیل تعیین می‌کردند. مثلا حضرت علی(ع) در موارد مختلف به برادر خود عقیل برای شرکت در دعوا وکالت می‌داده است. این موضوع در مساله 24 از کتاب تحریرالوسیله توسط حضرت امام(ره) نیز مورد تصریح قرار گرفته است. چنانچه می‌فرمایند: «بل یکره لذوی المروءات - من أهل الشرف والمناصب الجلیله- أن یتولوا المنازعه والمرافعه بأنفسهم» یعنی صاحبان مناصب بهتر است به جای مباشرت در دفاع، از خدمات وکیل دعاوی استفاده نمایند. البته تردیدی وجود ندارد که احقاق حق برای صاحبان مناصب و افراد آبرومند در این فرض تنها زمانی به منصه ظهور می‌رسد که وکیل با شجاعت، فصاحت در کلام و استقلال کامل در برابر نهاد حاکمیت از موکل خود دفاع کند.
دلایل مغایرت ماده 6 مصوبه با موازین شرعی و اصول قانون اساسی
مطابق آمار رسمی که توسط سازمان سنجش کشور تأیید شده، تراز پذیرش متقاضیان پروانه وکالت در 5 سال اخیر، 15000 بوده و شرط قبولی کسب تراز 8000 از 15000 بوده است. این در حالی است که در مصوبه اخیر مجلس این تراز به 6000 تنزل پیدا کرده است. برای مثال چنانچه میانگین 1 درصد، نمره 10 باشد، تمامی اشخاصی که 70 درصد این نمره را اخذ نموده‌اند، در آزمون پذیرفته می‌شوند. یعنی اینکه قبولی داوطلبان منوط به کسب نمره 7 از 20 می‌باشد. با این توصیف، صرف‌نظر از اینکه پذیرش این تعداد وکیل به هیچ‌وجه متناسب با نیازهای واقعی جامعه نبوده، تنزل علمی داوطلبان و تقلیل تراز مورد نیاز برای قبولی از 8000 به 6000، نظام قضایی کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند.
به همین دلیل ضرورت دارد که دلایل مغایرت این مصوبه با مبانی شرعی و اصول قانون اساسی تبیین گردد.
الف - دلایل مغایرت ماده 6 مصوبه با موازین شرعی
1- مطابق احکام شریعت اسلام، مسوولیت‌های اجتماعی واجد وصف امانت هستند. قضاوت و وکالت نیز به دلیل پیوندی که با جان، مال و ناموس مردم دارند در شمار «امانت‌های الهی» محسوب می‌شوند. بنابراین، حاکمیت در راستای تعیین خط‌مشی کلی باید زمینه تحقق این امر را فراهم نموده و قضاوت و وکالت باید به اشخاص «اهل» سپرده شود. همچنان که خداوند در آیه 58 سوره نساء می‌فرماید: «إن‌الله یأمرکم أن تودوا الأمانات إلی أهلها». فعل «یأمرکم» در آیه بیانگر این است که کلام الهی توصیه صرف نیست بلکه دلالت بر وجوب دارد. یعنی امانت‌ها باید به اهلش سپرده شود. همچنین در آیه 27 سوره انفال آمده است: «یا أیها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتکم وأنتم تعلمون». یعنی به امانت‌ها خیانت نکنید و در پاسداری از آن کوشا باشید.
در کلام الهی امانت بسیار واژه مقدسی است همچنان که خداوند در آیه 72 سوره احزاب می‌فرماید: «إنا عرضنا الأمانه علی السماوات والأرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان...». یعنی اینکه من بار امانت را به آسمان و کوه‌ها و زمین فرود آوردم، همه آنها از پذیرش آن، سر باز زدند و تنها انسان این‌بار امانت را پذیرفت.
2- در فراز پایانی آیه 58 سوره نساء آمده است: «وإذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل» یعنی اینکه وقتی بین مردم قضاوت می‌کنید، داوری شما باید مبتنی بر عدالت باشد. بی‌گمان شرط تحقق قضاوت منصفانه و عادلانه توسط قاضی محکمه، دانش و تخصص است و این امر به عنوان مقدمه واجب محسوب می‌شود. بر این اساس و با توجه به پیوند عمیق وکالت و قضاوت و ارتباط هر دو با استیفای عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص در جامعه، هیچ تردیدی وجود ندارد که وکالت نیز به عنوان یکی از ارکان دادرسی منصفانه، مستلزم دانش و تخصص است. با این توصیف، مصوبه مجلس که با تقلیل تراز 8000 به 6000، زمینه تنزل و افت علمی در بین متقاضیان پروانه وکالت را فراهم نموده، آشکارا با مبانی شرعی و نصوص قرآنی مغایرت دارد.
3- در آیه 55 سوره یوسف آمده است: «قال اجعلنی على خزائن الأرض إلی حفیظ علیم» یعنی «... مرا به خزانه‌داری مملکت منصوب‌دار که من در حفظ دارایی و مصارف آن دانا و بصیرم». در تفسیر این آیه آمده است علت قبول مسوولیت توسط حضرت یوسف، توانمندی و دانش او برای اداره امور خزانه‌داری بوده است. به تعبیر دیگر، کلام الهی بیانگر این اصل مهم و زیربنایی است که در پذیرش مسوولیت‌ها باید به دانش و تخصص اشخاص توجه شود و مسوولیت‌های اجتماعی نباید به اشخاص فاقد دانش و تخصص واگذار گردد. این اصل زیربنایی و مهم نه تنها مورد تأکید شارع مقدس قرار گرفته بلکه بنای ارتکازی و عقلی خردمندان جامعه است و بنای عقلا یکی از منابع معتبر استنباط احکام اسلامی می‌باشد.
4- در حدیث معتبری پیامبر اکرم (ص) به ابوذر فرمودند: «إنی أراک ضعیفا، وإنی أحب لک ما أحب لنفسی، لا تأمرن على اثنین...» من شما را ضعیف و ناتوان می‌بینم و مسوولیت دو نفر را نمی‌توانی بپذیری.
این روایت به روشنی مبین این است که در سنت پیامبر قبول مسوولیت باید بر پایه دانش و تخصص باشد و سپردن مسوولیت‌های اجتماعی به اشخاصی که از بنیه علمی کافی و تخصص لازم برخوردار نباشند برخلاف احکام شریعت اسلام است.
5- پیامبر اکرم در حدیثی فرموده است: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان و بعضکم ألحن بحجته من بعض» من بین شما بر اساس ادله و سوگندهایتان قضاوت می‌کنم، بعضی از شما با تجهیز نمودن ادله و با زبان گویا و رسا به نزد من می‌آیید، حال سوال این است چنانچه وکیلی فاقد بنیه علمی قوی بوده و از دانش کافی در تجهیز نمودن دعوای موکل برخوردار نباشد چگونه می‌تواند در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق فردی و اجتماعی موکل خود نقش‌آفرینی نماید؟
6- در منابع معتبر فقهی برای وکیل در دعوا وظایفی مقرر شده است، برای مثال در مساله 25 از کتاب وکالت در تحریرالوسیله حضرت امام (ره) آمده است: وکیل المدعی وظیفته بث الدعوی علی المدعی علیه عند الحاکم، وإقامه البینه...
یعنی اینکه وکیل موظف است در نزد حاکم، دعوا را تشریح نموده و بینه اقامه نماید. بدیهی است تشریح دعوا و اقامه بینه نزد حاکم مستلزم دانش و تخصص کافی است و چنانچه وکیل از بنیه علمی قوی برخوردار نباشد به هیچ‌وجه نمی‌تواند در تجهیز مستندات و ارایه طریق موثر بوده و این امر چیزی جز تضییع حقوق موکل در پی نخواهد داشت. روشن است آموزش‌های بعدی توسط کانون‌های وکلا نیز نمی‌تواند این مشکل بنیادین را مرتفع نماید.
7- استناد به قاعده رجوع به خبره و دانا در فقه مانند‌های فراوان دارد و از مسلمات فقه امامیه و اهل تسنن محسوب می‌شود. در عین حال باید توجه داشت در موازین شرعی «تضییع حق» نه تنها حرام است بلکه می‌توان از آن به عنوان قاعده «منع تضییع حق» یاد کرد. تبعا مقدمات تسبیبی و تولیدی آن هم از جمله به کار گرفتن افراد فاقد صلاحیت علمی نامطلوب و مورد نهی شارع است.
ب- دلایل مغایرت ماده 6 مصوبه با اصول قانون اساسی
1- در بند ششم فصل دوم قانون اساسی بر «کرامت و ارزش والای انسان...» تاکید گردیده است. بدیهی است حاکمیت باید زمینه تحقق کرامت انسانی را برای همه آحاد جامعه فراهم نماید. در صورت اجرایی شدن این قانون، خیل عظیمی از فارغ‌التحصیلان حقوق وارد حرفه وکالت می‌شوند و شأن وکالت اقتضا دارد که زمینه اشتغال این افراد در جامعه فراهم گردد. حال چنانچه این امر توسط حاکمیت محقق نگردد چگونه می‌توان ادعا نمود که کرامت انسانی این اشخاص رعایت شده است؟
2- در قسمت ب از بند ششم اصل دوم قانون اساسی بر «استفاده از علوم، فنون و تجارب پیشرفته بشری» تاکید گردیده است. بر این اساس، استفاده از تجربه بشری و هم‌خوانی با استانداردهای بین‌المللی در همه زمینه‌های قانونگذاری مورد تاکید تدوین‌کنندگان قانون اساسی قرار گرفته است. این در حالی است که در مصوبه مجلس به هیچ‌وجه «تجارب و پیشرفت‌های بشری» مورد لحاظ قرار نگرفته است. برای مثال در کدام یک از کشورهای توسعه یافته و مدرن به یک باره شاهد قانونگذاری در زمینه حرفه وکالت بدون پشتوانه تخصصی همراه با تنزل علمی متقاضیان حرفه وکالت هستیم؟ به علاوه اینکه مطابق آمار منتشر شده توسط شورای کانون‌های وکلا و انجمن‌های حقوقی اروپا (CCBE) سرانه وکیل در ایران نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، سوئد، سوییس، اتریش و فنلاند در رتبه بالاتری قرار دارد.
3- در بند 10 اصل سوم قانون اساسی بر ایجاد نظام اداری صحیح تاکید گردیده است. نهادهای صنفی مانند کانون وکلا، کانون کارشناسان و سردفتران در یک نگاه کلان، جزو نهادهای اداری محسوب می‌شوند و این نهادهای صنفی هر چند از استقلال کامل برخوردار بوده و هیچ ردیف بودجه‌ای ندارند، لیکن بخشی از مدیریت امور عمومی کشور را بر عهده دارند. بر این اساس، فرآیند قانونگذاری باید به نحوی باشد که نظام اداری کشور در معنای عام و نظام اداری حاکم بر نهادهای صنفی در معنای خاص مخدوش نگردد. بی‌گمان مصوبه مجلس که سبب جذب بی‌رویه وکیل با تنزل علمی شده است آشکارا اداره امور نهادهای صنفی مانند کانون‌های وکلا را به دلیل فقدان زیرساخت‌های لازم با مشکلات جدی مواجه می‌نماید.
4- موضوع وکالت دادگستری در اصل 35 قانون اساسی و در فصل حقوق ملت بیان شده است و با حق دادخواهی که در اصل 34 بیان شده پیوند ناگسستنی دارد. بنابراین، تلقی وکالت دادگستری به عنوان یک امر مرتبط با اقتصاد و سرمایه‌گذاری در مصوبه مجلس برخلاف اصل 35 قانون اساسی بوده و ناقض حقوق ملت محسوب می‌شود.
5- مطابق اصل 75 قانون اساسی مصوبات مجلس نباید منجر به تقلیل درآمد یا «افزایش هزینه‌های عمومی» برای دولت گردد. مصوبه مجلس آشکارا افزایش هزینه‌های عمومی را در پی دارد. همچنانکه در قسمت اخیر ماده 6 آمده است وزارت دادگستری مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری، راسا اقدام به برگزاری آزمون نماید و این امر مستلزم پیش‌بینی ردیف بودجه و افزایش هزینه‌های عمومی برای دولت و وزارت دادگستری می‌باشد.
6- مطابق اصل 110 قانون اساسی تعیین سیاست‌های کلی نظام از وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری است. بر این اساس چنانچه مصوبات مجلس برخلاف سیاست‌های کلی نظام باشد در واقع آن مصوبه با بند یک اصل 110 قانون اساسی مغایر است. مطابق ماده 9 سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مورخ 6/7/1398 ابلاغی مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی در مصوبات خود باید چند نکته را رعایت نماید. اولا: قانون باید منطبق با نیازهای واقعی جامعه باشد. ثانیا: قبل از تصویب قانون نمایندگان مجلس مکلف‌اند نظریات کارشناسان مربوطه را اخذ نمایند. ثالثا: در ارتباط با نهادهای قانونی مردم‌نهاد، تخصصی و صنفی، مجلس تکلیف دارد قبل از تصویب قانون، از نظر ذی‌نفعان مربوطه و مدیران نهاد صنفی مطلع شود. این در حالی است که در جریان تقنین این مصوبه مجلس، هیچ کدام از اقدامات فوق‌الذکر که منطبق با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری است رعایت نشده است. بر این اساس هیچ تردیدی در مخالفت مصوب مجلس با بند یک اصل 110 قانون اساسی وجود ندارد. علاوه بر مطالبی که بیان گردید از موارد تعجب‌برانگیز مصوبه مجلس این است که قضات دادگستری هم که از گنجینه‌های نظام حقوقی و قضایی کشور محسوب می‌شوند زیرمجموعه «مصوبه صدور برخی از مجوزهای کسب و کار» تلقی گردیده و مجلس آنها را از اشتغال به وکالت بدون آزمون منع نموده است. در خاتمه تأکید می‌نماید در ساحت سیاستگذاری تقنینی پرسش کلیدی این است که به دنبال وکیل حرفه‌ای باشیم یا به دنبال وکیل کاسب؟ کدام یک از آنها رفاه اجتماعی را به همراه دارد؟ بی‌گمان باید به دنبال وکیل حرفه‌ای باشیم، تا زمینه تحقق رفاه اجتماعی بیشتر فراهم گردد. به علاوه اینکه، انگیزه‌های حرفه‌ای‌گری که «نوع‌دوستی» یکی از ویژگی‌های مسلم آن است احتمال وقوع «کژ گزینی» در انتخاب وکیل مناسب و حاذق توسط موکلین و نیز «کژ رفتاری» در بین وکلا را کاهش می‌دهد.