اقتصاد آنلاین – اکرم شعبانی؛ به گزارش فایننشال تایمز، پس از دستور رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه برای دور جدید برکناری‌ها در بانک مرکزی این کشور، لیر ترکیه یک رکورد نزولی به ثبت رساند. اردوغان در حکمی که ساعاتی پس از دیدار با ساهاپ کاوچی‌اوغلو رییس بانک مرکزی منتشر کرد، دو نفر از معاونان بانک را نیز برکنار کرد.

بر اساس این گزارش یکی از معاونان اوگور نامیک کوجوک تنها عضو کمیته سیاست پولی هفت نفره این بانک بود که با کاهش نرخ بهره‌ای که ماه گذشته سرمایه‌گذاران بین‌المللی را شوکه کرد، مخالفت کرده بود. یکی از بانکداران استانبول درباره او می‌گوید:‌ کوجوک به کاهش نرخ بهره رای مخالف داد، اقدامی که هم برای او و هم برای کشور تاسف بار است.

کوجوک همچنین با سیاست بحث برانگیز فروش ذخایر ارزی بانک برای تقویت لیر هم مخالفت کرد، سیاستی که اوایل سال ۲۰۱۹ آغاز و تا پایان سال گذشته هم ادامه داشت.

شایعه شده بود که سمیع تومن معاون دوم برکنار شده رییس کل بانک مرکزی، جانشین کاوچی‌اوغلو خواهد شد.

اردوغان که تقریبا طی دو دهه گذشته قدرت را در ترکیه در دست داشته است، در سال‌های اخیر پس از انجام اقداماتی برای تحکیم قدرت خود، کنترل بی‌سابقه‌ای بر بانک مرکزی مستقل این کشور به دست آورد.

رییس‌جمهوری ترکیه که خود از مخالفان نرخ بهره بالا در این کشور است، اکنون درگیر جایگزین کردن معاونان و مقام‌هایی است که برکنار کرده، چرا که در این مدت تلاش کرده تا رشد بالا را به هر قیمتی حتی تورم سرسام آور، در اولویت قرار دهد. اردوغان از اواسط سال ۲۰۱۹ تاکنون سه بار اقدام به برکناری رییس کل بانک مرکزی و تعداد دیگری از مقام‌های این بانک کرده است.

عبدالله یاواس یکی از اعضای پیشین کمیته سیاست پولی که رسانه‌های ترکیه به دلیل اقامتش در آمریکا بسیار به وی انتقاد کرده بودند نیز چهارشنبه شب از سوی اردوغان از مقام خود برکنار شد.

بر این اساس در معاملات یک شبه لیر ترکیه تحت فشار شدید دلار آمریکا و نگرانی سرمایه‌گذاران از سیاست‌های اقتصادی و خارجی این کشور، یک درصد کاهش یافت و هر ۹.۱۹ لیر معادل یک دلار شد. پول ملی ترکیه طی سال‌های گذشته تحت فشارهای شدید قرار داشته و از ابتدای سال ۲۰۱۸ تاکنون حدود ۵۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است.

در آغاز معاملات روز پنجشنبه اروپا نیز هر دلار به قیمت ۹.۱۴ لیر معامله شد.

لیر همچنین هفته گذشته پس از گزارش رویترز مبنی بر از دست دادن اعتماد اردوغان به کاوچی‌اوغلو که در ماه مارس به ریاست کل بانک مرکزی این کشور منصوب شده بود، تحت فشار قرار گرفت. این در شرایطی است که کاوچی‌اوغلو در ماه گذشته نرخ معیار تورم بانک را به ۱۸ درصد رساند در حالی که نرخ تورم در وضعیت افزایش و تمایل به نرخ ۱۹ درصدی بود.

با این وجود دفتر ارتباطات رییس‌جمهوری این ادعا را رد کرد و بر همین اساس ملاقات چهارشنبه بین کاوچی‌اوغلو و اردوغان که از سوی دفتر رییس‌جمهوری اعلام شده بود، از سوی سرمایه‌گذاران به نوعی حمایت از رییس کل تفسیر شد.

گفتنی است کوجوک از چهره‌های شناخته شده در جامعه مالی بین‌المللی بود. او که اقتصاددان ارشد سابق بانک خصوصی گارانتی بود، اغلب در پاسخگویی به سوالات در جریان ویدیو کنفرانس‌‌های منظم بانک مرکزی با سرمایه‌گذاران خارجی پیشقدم بود و در نتیجه غیبت او در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، تعجب شرکت‌کنندگان را به دنبال داشت.

طاها جکماک یکی از مقام‌های سابق بانک دولتی زیرات و از تنظیم کنندگان مقررات بانکداری ترکیه، به عنوان معاون جدید رییس کل بانک مرکزی منصوب شد. یوسف تونا هم که در دانشگاه بازرگانی استانبول تدریس می‌کند در کمیته سیاست پولی این بانک منصوب شد.

هاکان کارا که تا زمان برکناری در سال ۲۰۱۹ به عنوان اقتصاددان ارشد در بانک مرکزی مشغول به فعالیت بود، در این باره معتقد است که «هیچ اثری از حافظه نهادی» در کمیته سیاست پولی پس از اخراج وی باقی نمانده است. با این وجود افزود که «دیگر نیازی هم به حافظه نهادی نیست» چرا که تصمیمات مربوط به نرخ بهره دیگر توسط بانک مرکزی گرفته نمی‌شود.

پیوتر ماتیس تحلیلگر ارشد اف ایکس در «در ارتباط با بازارها» In Touch Capital Markets در این باره عنوان کرد: تغییر مجدد موقعیت کاوچی‌اوغلو را تقویت می‌کند. وی همچنین پیش‌بینی کرد: شاهد کاهش بیشتر نرخ بهره خواهیم بود و کاهش ارزش لیر ادامه خواهد یافت و همین مساله منجر به افزایش تورم خواهد شد.

ماتیس تصریح کرد: اگر ارزش لیر به شکل قابل توجهی بیش از ارزش واقعی آن باشد، کاهش نرخ بهره یک استراتژی موجه خواهد بود. اما به هر حال در شرایط کنونی چنین نیست و زمانی که قیمت کالاهای جهانی روند صعودی دارد و حتی ممکن است افزایش قیمت‌ها ادامه دار باشد، ترکیه به یک ارز ثابت و حتی قوی‌تر نیاز دارد.

در حال حاضر بسیاری از سرمایه‌گذاران خارجی سرمایه خود را در واکنش به سیاست‌گذاری غیرعادی و غیرقابل پیش‌بینی کنونی از ترکیه خارج کرده‌اند. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، سرمایه‌گذاران خارجی در پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۱ فقط ۶ میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی در اختیار داشتند در حالی که در مدت مشابه سال ۲۰۱۳ این رقم به ۶۱.۵ میلیارد دلار می‌رسید.

این بدان معناست که تاثیر سقوط نرخ ارز در داخل این کشور بیشتر در بخش هزینه‌های بالای انرژی آن هم در کشوری که تقریبا تمام نفت و گاز مورد نیاز خود را از طریق واردات تامین می‌کند، احساس می‌شود. مساله‌ای که به نوبه خود افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و با توجه به نارضایتی عموم مردم از افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی، این مساله به دردسر سیاسی جدیدی برای اردوغان تبدیل خواهد شد.