ورود مؤسسات قرآنی به پارک‌های علم و فناوری / ۳

نقدهایی به سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم + متن سند

سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم نهم تیر 1400 بعد از وقفه سه ساله از زمان تصویب منتشر شد، سندی که مؤسسات قرآنی به عنوان نهادهای فرهنگی برای انجام برنامه‌ریزی‌های خود و حمایت‌هایی که از آن‌ها می‌شود باید از آن مطلع می‌شدند، اما اینگونه نشد و سند سه سال از هفت سال فرصت اجرای خود را از دست داد و مشخص نیست فاصله طولانی بین تصویب و انتشار آن از کجا نشئت می‌گیرد.

سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم، که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی تألیف و تصویب شده، مبنای فعالیت مؤسسات قرآنی در پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد، خانه‌های خلاق و مراکزی از این دست است. تاکنون مؤسسات قرآنی در پارک‌های علم و فناوری ورود اندکی داشته‌اند و شاید یکی از دلایل این امر را بتوان بی‌اطلاعی مدیران مؤسسات از اسناد بالادستی در این زمینه دانست، اسنادی که غالباً مسکوت می‌مانند و حتی هنگام انتشار نیز در سایه سکوت منتشر می‌شوند.

مهدی پیوندزنی، مدیرمسئول مؤسسه قرآنی رصدگر عمق آسمان، که یکی از مؤسسات قرآنی پیشرو در ورود به پارک‌های علم و فناوری است، در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا به بیان انتقاداتی از این سند پرداخته و از مهم‌ترین و اصلی‌ترین انتقاداتی که وی به این سند وارد کرده است می‌توان به فاصله سه ساله بین تصویب و انتشار آن اشاره کرد، سندی که برای بازه زمانی 1397 تا 1404 یعنی هفت سال نوشته شده اما نهم تیر 1400 منتشر شده و عملاً سه سال مسکوت مانده است. وی در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا به نکات و نقدهای دیگری از این سند اشاره کرد که در ادامه می‌‌خوانید.

مهدی پیوندزنی، مدیرمسئول مؤسسه قرآنی رصدگر عمق آسمان، در شروع سخنانش با بیان اینکه از متن‌ موجود می‌توان متوجه شد که برای این سند زحمت کشیده شده و دم‌دمی‌مزاجانه تألیف نشده است، گفت: سند ملی توسعه فناوری‌های نرم سندی است که می‌توان از آن دفاع کرد و آن را به‌ عنوان یک راهبرد برای جامعه مفید دانست. مؤسسات قرآنی به‌ عنوان مؤسسات خصوصی از پشت‌پرده‌هایی که در دولت، ادارات و نهادهای سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر وجود دارد بی‌‌اطلاع هستند و از چیزی که در روزنامه منتشر می‌شود مطلع می‌شوند و چیزی را که اجرا می‌شود می‌بینند، یعنی «نموده» را می‌بینید و به «بوده» دسترسی ندارند. ما نمودی را که از سند‌ها می‌بینیم می‌توانیم براساس دید خودمان و با توجه به افکارمان ارزیابی کنیم؛ بنابراین ارزیابی من در حد مدیر یک مؤسسه فرهنگی خصوصی است نه یک مدیر دولتی.

مدیرمسئول مؤسسه قرآنی رصدگر عمق آسمان بیان کرد: این سند 9 ماده و 9 تبصره دارد و بر اساس مصوبه جلسه 94 مورخ 1396/4/13 ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور در جلسه 810 مورخ 26/4/1397 به تصویب رسید و از زمان تصویب هم گفته شد که لازم‌الاجراست و تمامی مصوبات و سیاست‌های قبلی مغایر، لغو و بی‌اثر خواهند بود، یعنی اسناد قبلی اگر با این سند مغایرتی داشته باشند همه لغو می‌شدند. سند نهم تیر 1400 یعنی تقریباً سه ماه پیش چاپ شد. این سند بعد از سه سال منتشر شد و این اولین ایراد است. در آن راجع‌به سال 1404 صحبت می‌کنیم که البته سند مذکور سه سال در دفاتر سیاست‌گذاری کشور مانده بود و این دفترها سه سال از هفت سالی را که برای این سند تعیین شده بود به هدر دادند و آن را در بایگانی نگه داشتند و برای چاپ ارسال نکردند. وقتی این سند تصویب و از همان تاریخ هم لازم‌الاجرا شد، چرا منتشر نشد تا منِ بخش خصوصی متوجه راهکار و سیاستگذاری‌های تعیین‌شده شوم و براساس آن و با توجه به حمایت‌هایی که در این سند هست بتوانم برنامه‌ریزی کنم.

تفاوت بخش خصوصی و دولتی در اطلاع از اسناد

پیوندزنی اظهار کرد: در مقدمه به بحث‌های صنایع خلاق و اقداماتی، که در سندهای سیاستگذاری است، اشاره و بعد وارد تعاریف و دسته‌بندی‌ها شده است. در بخش تعاریف الگوهایی هست که الان آنها را در شرکت‌های خلاق و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌بینیم. در واقع کسانی که این سند را به تصویب رساندند بعداً شرکت‌های خلاق را ایجاد کردند. آن‌ها از این سند اطلاع داشتند. ما به عنوان بخش خصوصی تا زمانی که این اسناد چاپ نشوند از آن‌ها بی‌‌اطلاعیم.

جای خالی توجه به اقلیت‌های مذهبی

وی ادامه داد: سند طبق دسته‌بندی جلو آمده‌ تا به ارزش‌گذاری‌ها و چشم‌انداز رسیده‌ است. نقش خانواده در آن مهم دیده شده و اینکه به فرهنگ بومی اشاره شده بسیار نکته مثبتی است. با توجه به کثرت اقوامی که در کشور داریم، به بحث وحدت پرداخته که نکته بسیار خوبی در ارزش‌گذاری است. همچنین به شعارهایی که ما در نظام با موضوع مقابله با استکبار می‌دهیم اشاره کرده است، اما شاید بهتر بود در بخش‌ ارزش‌ها به انسانیت اشاره می‌شد. درست است که در آن بخش نوشته شده تکریم سرمایه‌های انسانی، ولی بهتر بود فرادینی به این چارچوب نگاه می‌کردیم. یک کشور مسلمان هستیم و اگر بتوانیم الگوهایی را برای اقوام غیرمسلمان ایجاد کنیم، چه اشکالی دارد؟ اگر به اقلیت‌های مذهبی نگاهی می‌شد، این ارزش‌گذاری‌ها جامع‌تر بود. من شیعه و مسلمانم ولی این دلیل نمی‌شود که دیگران را نبینم. شاید برای ما به عنوان مسلمان پسندیده نباشد که به دست دیگران بهانه بدهیم که بخواهند از نقطه‌ضعف ما سوءاستفاده کنند، چون دشمن دقیقاً روی نقطه ضعف ما دست می‌گذارد؛ همان نقطه ضعفی که شاید کوچک است ولی از یک کاه کوه می‌سازند.

عدم هماهنگی بین اهداف کمی و قوانین موجود

پیوندزنی با اشاره به بخش اهداف، تصریح کرد: نقدهایی به بخش اهداف کمی دارم. اهداف کلانی که در سند چشم‌انداز تا افق 1404 دیده شده باید قابلیت دستیابی داشته باشند، در حالی که به طور مثال کسب سهم 0.2 درصد بازار سینمای جهان یا کسب حداقل رتبه 4 گردشگری در منطقه و جذب 20 میلیون گردشگر چقدر در این بازه چهار ساله قابلیت دستیابی دارند؟ در بهترین حالت 2 میلیون جذب گردشگر داشته‌ایم. دستیابی به 20 میلیون گردشگر در چهار سال آینده با واقعیت جامعه ما صادق نیست. قوانینی که در حوزه گردشگری وضع کرده‌ایم آنقدر شرایط دریافت مجوزها را سخت کرده است که در عمل موانع بسیار زیادی وجود دارد. شما که سند بلندمدت وضع می‌کنید و اهداف کمی را اینقدر بالا می‌گیرید باید به قانون‌هایتان هم نگاه کنید. متأسفانه این اهداف کمی با قوانینی که داریم هماهنگ نیست؛ به ویژه اینکه سه سال نیز سند را مسکوت گذاشته‌ایم. نهایتاً باید نوشته می‌شد که کسب 0.01 درصد بازار سینمای جهان. واقعاً در این چند سال چه تعداد فیلم به خارج از ایران فروخته‌ایم؟ این را باید از شرکت‌های سینمایی پرسید، ولی در حوزه گردشگری، که بخشی از کار ما با آن در ارتباط است و رتبه دوم جشنواره ملی گردشگری را نیز کسب کرده‌ایم، اینقدر قوانین دست و پاگیر قرار داده‌اند که عملاً طبق آن‌ها نمی‌توانیم گردشگر جذب کنیم.

وی افزود: فقط با تأسیس آژانس مسافرتی می‌توان گردشگر جذب کرد. برای این کار شرایطی را قرار داده‌اند مثلاً مدیر فنی باید چندین سال سابقه داشته باشد، دفاتر آژانس باید فلان شرایط را داشته باشند و ...، در حالی که در حوزه فناوری‌های نرم وقتی می‌گوییم ایده ناب، یعنی یک کار نو باشد. کار نو هم در قالب‌های قدیم قرار نگرفته اما مجوزها را بر اساس قالب‌های قدیم می‌دهند. وقتی کاری در قالب‌های قدیم جا نگرفته، چطور می‌توان شرایط قدیمی را برای آن اجرا کرد؟ به ما می‌گویند مثلاً باید 70 متر مکان داشته باشید، در حالی که ایده من نیاز به جا و دفتر ندارد. ایده من در منطقه گردشگرپذیر اقامه می‌شود. به ما می‌گویند با آژانس‌ها قرارداد ببندید. از سوی دیگر آژانس هم مکلف به فروش بلیت قطار و هواپیما و ... است و کمتر آژانسی پیدا می‌شود که بخواهد تور گردشگری برگزار کند، چون ریسک تور گردشگری بالاست و وارد آن نمی‌شوند. حوزه گردشگری مذهبی نیز یک حوزه تخصصی است که معمولاً آژانس‌ها تمایلی به فعالیت در آن ندارند. پس عملاً با این قوانین نمی‌‌توان انتظار جذب 20 میلیون گردشگر را داشت. از آن طرف هم هیچ کجا به اصلاح قوانین اشاره نشده و در اهداف کیفی نوشته شده است: «دستیابی به شبکه تعاملی کارآمد و هم‌افزای داخلی»، ولی این شبکه تعاملی متفاوت با اصلاح قوانین است. بهتر بود گفته می‌شد: «اصلاح آیین‌نامه‌های اجرایی و مقررات اجرایی در راستای دستیابی به شبکه تعاملی کارآمد و هم‌افزای داخلی».

کم‌توجهی به ظرفیت اسمی و عملی در بخش اهداف

پیوندزنی با اشاره به اینکه دیگر موارد در بخش اهداف کیفی مثل تولید انیمیشن در عمل دست‌نیافتنی است، اظهار کرد: گفته شده تولید حداقل 30 پویانمایی بین‌المللی. حال سؤال این است که برای دستیابی به اکران بین‌المللی چند شرکت‌ پویانمایی قوی داریم؟ وقتی اهدافمان را آنقدر بلند در نظر می‌گیریم که نمی‌توانیم به آن برسیم، اگر دو عدد هم ساخته شد، قانع می‌شویم که خیلی عالی است یا مثلاً اگر 20 میلیون گردشگرمان 700 هزار نفر شود آن را خیلی خوب می‌دانیم و فکر می‌کنیم رشد داشته‌ایم. باید ببینیم ظرفیت اسمی و عملی ما چقدر است و ظرفیت عملی‌مان را به ظرفیت اسمی‌مان برسانیم تا هدف کمی‌مان قابل دسترس باشد و اگر مثلاً هزار عدد کمتر شد، بتوانیم خودمان را بابت آن مؤاخذه کنیم. وقتی می‌‌نویسیم 20 میلیون و می‌دانیم ظرفیت اسمی‌مان 2 میلیون است، واقعاً نمی‌‌توان کسی را بابت تفاوت موجود مؤاخذه کرد. البته به ظرفیت اسمی‌مان هم نمی‌توانیم برسیم؛ بنابراین در اهداف کمّی یک مقدار از این اشکالات وارد است و باید به‌ عنوان نقد بررسی شود.

مدیر مؤسسه قرآنی رصدگر عمق آسمان به ماده 6، که راهبرد و اقدامات ملی است، پرداخت و گفت: در تعاریف، فناوری‌های نرم مجموعه‌ای از هنجارها، رویه‌ها، مقررات و نهادها دانسته شده که به‌صورت کالا و خدمات قابل ارائه ‌باشد. گردشگری مذهبی نیز یک خدمت فرهنگی نرم است. تولید کتاب نیز یک فرهنگ نرم دیگر است، در حالی که در راهبرد یک گفته شده «طراحی و استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی بازار ملی و فراملی محصولات فرهنگی بومی». معنای کلمه یکپارچه در دستگاه‌های اجرایی این است که مثلاً یک فرمول نوشته‌‌اند "آ + آ باید بشود محصول ب"، اما واقعاً در حوزه فناوری‌های نرم اینگونه نیست که ما بتوانیم تمام فناوری‌های نرم را در یک فرمول بگنجانیم. فیلم، سینما و پویانمایی یک قالب برای ارزیابی دارد. محصول اسباب‌بازی باید یک قالب دیگر برای ارزیابی داشته باشد. فناوری شبکه‌های اجتماعی نیز قالب دیگری دارد. همه اینها هم فناوری‌های نرم هستند، ولی نظام یکپارچه به این معناست که بخواهیم با یک فرمول همه آن‌ها را ارزیابی کنیم و این درست نیست. بهتر بود که نوشته می‌شد: «طراحی و استقرار نظام هماهنگ یکپارچه»؛ یعنی تمام رویکردهایی را که در حوزه فیلم، موسیقی، هنر، کتاب و ... است در نظر بگیریم و همه هماهنگ با هم ارزیابی شوند نه یکپارچه. موقعی که برای دانش‌بنیانی درخواست دادم، در ارزیابی اول به دنبال فناوری نانو و مگاترونیک فعالیت من می‌گشتند، در حالی که محتوا، فناوری من است نه دستگاه. آن وقت است که در ارزیابی مشکلاتی پیش می‌آید.

وی بیان کرد: در «ماده 7 ساختار اجرایی» همه افراد را از نهادهای مختلف دخیل کرده‌اند. در ماده هشت نیز آمده: «ساختار تشکیلاتی و شرح وظایف دبیرخانه ستاد با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور، در ستاد تهیه و به تصویب مراجع  ذی‌صلاح قانونی خواهد رسید، دستگاه‌های عضو موظفند برنامه‌های مصوب در این ستاد را در راستای اجرایی‌سازی این سند در برنامه سالانه خود در نظر گرفته و به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند». منظور از ساختار همان ستاد فناوری‌های نرم و هویت‌ساز است؛ جا داشت همان طور که نوشته شده سازمان برنامه و بودجه، ردیف سومی را هم برای حمایت از شرکت‌های خلاق و صنایع فرهنگی نرم و هویت‌ساز همچون شرکت‌های دانش‌بنیان اضافه می‌کردند تا از محل صندوق شکوفایی و نوآوری، تأمین اعتبار شوند و بعد هم اساسنامه صندوق شکوفایی نرم و هویت‌ساز را به‌روز می‌کردند آن وقت زودتر موفق می‌شدند تا الان که بخواهند از طریق بودجه سالانه دستگاه‌ها پولی پرداخت کنند. عملاً در این عرصه‌ای که کشورمان با تحریم‌ها مواجه است و درآمدی ندارد، بهتر بود اجازه می‌دادند که شرکت‌های بخش خصوصی با تعامل هم حداقل بخش‌های تعاملی را اجرا کنند.

پیوندزنی در پایان گفت: دستگاه‌های سیاست‌گذار و استراتژیست کلان کشور از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی توجه کنند که بخش خصوصی تا وقتی که در حوزه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز کار می‌کند اگر از قوانین خبر نداشته باشد نمی‌تواند مطالبه کند و وقتی نتواند مطالبه کند، با همین اوضاع در حوزه فناوری‌های نرم مواجه هستیم.

سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم

انتهای پیام