به گزارش مشرق، محسن محمدی معین عضو هیأت مدیره و قائم مقام سازمان با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی تمام استطاعت و توان خود را در جهت عرضه به بازار اموال تعیین تکلیف شده توسط مقام قضائی را به کار گرفته که نتیجه آن رشد ۵۰ درصدی تعداد پرونده‌های تعیین تکلیف شده طی نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است تاکید کرد: ضرب الاجل سه ماهه رئیس جمهوری برای تعیین تکلیف کالاها و همزمان اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان، تسریع این مهم را اولویت اول سازمان اموال تملیکی قرار داده است.
وی با تاکید بر اهمیت تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها و کاهش کالاهای رسوب شده در انبارها گفت: سازمان اموال تملیکی با همکاری مناسب و مطلوبی که با قوه قضائیه و سایر مراجع ذیربط جهت تعیین تکلیف اموال تحت تملک به کار گرفته امیدوار است با افزایش آرا محاکم قضائی برای تعیین تکلیف این کالاها، انبارهای سازمان در پایان این ۳ ماه وضعیت مطلوب و قابل قبولی پیدا کند.
وی با بیان مهمترین دلایل رسوب کالا افزود: عوامل متعددی در این خصوص نقش دارند. به عنوان نمونه استان بوشهر با حجم قابل توجهی از پرونده‌های ورودی مواجه است که با سرعت رسیدگی پرونده‌های متشکله این کالاها در دستگاه قضائی و سایر مراجع قانونی رسیدگی کننده متناسب نیست.
محمدی معین ادامه داد: عدم وجود امکانات و تجهیزات تخلیه کالا، عدم توانایی استخدام نیروی کافی، حجم بالای پرونده‌های قاچاق فاقد حکم که بعضاً به صاحب کالا استرداد می‌شود و تنها هزینه‌های انبارداری و نگهداری آن بر سازمان تحمیل می‌شود، تأخیر در صدور آرای قطعی و اخذ مجوزها از دیگر دلایل رسوب کالا در استان بوشهر است.
وی همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح عمیق ساختارها، گریزی به دیگر موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی زد و اظهار کرد: در این ضرب الاجل تعیین شده علاوه بر تعیین تکلیف کالاهای متروکه، رسیدگی به اصلاح ساختارها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
محمدی معین اضافه کرد: در این رابطه می‌توان به مواردی از قبیل نبود زیرساخت‌ها از جمله نیروی انسانی کافی، انبار، بودجه مورد نیاز و تجهیزات لازم، اصلاح قانون سازمان و ایجاد واحدهای استانی و شهرستانی مورد نیاز اشاره کرد.