به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی، این کارشناسان همچنین به مقام‌های هنگ کنگ تاکید کردند تا از قانون جدید امنیت ملی در این دولتشهر استفاده نکنند و اجرای آن را مورد بازبینی قرار دهند.
خانم "چو هانگ-تونگ" فعال حامی دموکراسی و مدافع حقوق زنان هشتم سپتامبر سال جاری میلادی دستگیر شد. او از اعضای "ائتلاف هنگ کنگ" است که گروهی حمایتی محسوب می‌شود که سازمان دهنده شب زنده‌داری‌های سالانه در بزرگداشت اعتراضات ۱۹۸۹ میدان "تیان آن‌من" است.
چند تن دیگر از فعالان نیز با جرایم مشابه دستگیر شده و با توجه به قانون مذکور، متهم هستند.
این گروه کارشناسان سازمان ملل می‌گویند: تروریسم و اتهامات مشابه به صورت نامناسبی برای از بین بردن و محدود کردن اجرای قوانین بنیادی استفاده می‌شوند. این قوانین تحت قوانین بین المللی چون آزادی بیان و عقیده، آزادی تجمعات صلح آمیز و حق شرکت در رویدادهای عمومی تضمین شده‌اند.
این کارشناسان می‌گویند نگرانی خود را بابت رویدادهای مربوط به هنگ کنگ به دولت چین ارائه کرده‌اند. همچنین آنها نگرانی خود را بابت برچسب زدن "عامل خارجی" به فعالان و مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در هنگ کنگ ابراز کرده اند.
این کارشناسان از دولت هنگ کنگ خواستند تا اطمینان حاصل کند که انجمن‌هایی که به دنبال دریافت و استفاده از کمک‌های مالی از منابع خارجی یا بین المللی هستند بدون موانع این کمک‌ها را دریافت کنند.
آنها گفتند که این موانع، یکپارچگی این معیارهای قانونی و هنجارهای الزام‌آور حقوق بین الملل را در حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی تضعیف می‌کند.
این کارشناسان سازمان ملل همچنین اعلام کردند: بی توجهی به برآورد جدیت اقدامات تروریستی و جرایم فتنه انگیز، زمانی که دولت‌ها به طور نامناسب از آنها برای توجیه سرکوب مخالفان داخلی، محدود کردن اعتراضات و مهار انتقادها از سوی جامعه مدنی و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌کنند، بسیار نگران کننده است.
انتهای پیام