ایرنا/ براساس سخنان رئیس جامعه هتلداری ایران، برای توسعه صنعت گردشگری نیازمند تشکیل اتاق گردشگری ایران هستیم.
جمشید حمزه زاده در خصوص نامه این جامعه به رئیس امور فرهنگی و گردشگری و ورزش سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر این جامعه، جز 2 بند الف ماده 98 قانون برنامه ششم کشور (تأسیسات گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت گردشگری به استثنای معافیت های مالیاتی و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است) از جمله احکام تنظیمی بوده و به نظر می رسد مشمول دوره زمانی خاصی قرار نگیرد و دائم باشد.
وی افزود: جوامع حرفه ای هتلداری استانی در بیشتر استان ها و نیز جامعه حرفه ای هتلداران ایران منطبق بر قانون مذکور طی سالهای گذشته با هزینه و انرژی فراوان تشکیل شده و زیر نظر وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فعالیت می کند. بر این اساس ضمن تاکید بر نیاز صنعت گردشگری کشور به دائمی بودن این بند خواهش می کنیم در خصوص بند ث ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه نیز دائمی بودن موضوع مد نظر قرار بگیرد.
وی با توجه به شرایط حاکم بر صنعت کشور و گردشگری کشور گفت: پیشنهاد داریم در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه این نکات در نظر گرفته شود: یکی از این موارد با توجه به پراکندگی قوانین و مقررات مربوط به حوزه گردشگری پیشنهاد می شود تضمین قانون جامع صنعت گردشگری مورد توجه قرار گرفته و وزارت گردشگری مکلف شود ظرف سال اول برنامه پیش نویس قانون جامع صنعت گردشگری را با تاکید بر تنظیم مناسبات دولت و بخش خصوصی و تشکل ها ارائه کند.
حمزه زاده در بخشی دیگر از سخنانش در خصوص پیشنهاد برای تدوین برنامه هفتم توسعه گفت: از آنجا که ذات صنعت گردشگری شکننده بوده و به شدت تحت تاثیر موضوعات مختلف است، بنابراین پیشنهاد می شود ساختار مناسب برای حمایت دولت از این صنعت به شکل صندوق حمایت از صنعت گردشگری با مدیریت ترکیبی دولت و تشکل های بخش خصوصی تشکیل شود و دولت مکلف شود تا طی سالهای برنامه هفتم توسعه، سالانه مبالغی را به این صندوق تخصیص دهد.
همچنین بخشی از عوارض خروج از کشور و عوارض تغییر کاربری املاک مرتبط با گردشگری که امکان بهره برداری ندارند به این صندوق واریز شود. حمزه زاده با توجه به نیاز صنعت گردشگری کشور به ایجاد بستری برای هماهنگی کامل و دقیق تشکل های مرتبط گفت: پیشنهاد می شود تشکیل اتاق گردشگری ایران نیز در برنامه قانون برنامه هفتم توسعه مد نظر قرار گیرد. همچنین تخصیص بودجه رفاهی دستگاه اجرایی به سفرهای داخلی نیز در شرایط بحران کنونی می تواند گوشه ای از مشکلات بسیار جدی دست اندرکاران صنعت را طی سالهای برنامه هفتم مرتفع کند.
