یک کارشناس صنعت خودرو معتقد است ساختار دولتی این صنعت در ایران نه تنها علت اصلی بسیاری از مشکلات امروز است که حتی در مسیر لغو تحریم‌ها نیز گره ایجاد می‌کند.
هرچند اقتصاد ایران در طول سه سال و نیم گذشته تحت تاثیر تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته و بسیاری از بخش‌ها با توجه به هرچند دولت با محوریت شورای رقابت، تلاش کرده با قیمت گذاری دستوری خودرو، جلوی روند افزایشی را بگیرد اما با توجه به عدم تبعیت بازار از این سیاست‌ها، قیمت تمام شده ماشین در بازار فاصله‌ای قابل توجه با قیمت کارخانه پیدا کرده و این خود به معضلی جدید بدل شده است.
با وجود آنکه اقتصاد ایران در انتظار تعیین تکلیف مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد و لغو تحریم‌های کلی منوط به نتیجه رسیدن این مذاکرات خواهد بود اما چند روز قبل خبری در صنعت خودرو منتشر شد که امیدواری‌هایی را نسبت به کاهش فشارها به وجود آورد.
ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که به تحریم‌ها علیه شرکت خودروسازی ماموت ایران پایان داده و این شرکت دیگر ذیل تحریم‌های این کشور قرار نخواهد گرفت. موضوعی که این سوال را به وجود آورد که آیا دیگر شرکت‌های ایرانی نیز می‌توانند با چنین شرایطی از تحریم‌ها خارج شوند؟