به گزارش منیبان، تلویزیون الجدید لبنان دقایقی پیش اعلام کرد: بازپرس قضایی پرونده انفجار بندر بیروت حکم دستگیری «علی‌حسن‌خلیل» وزیر سابق دارایی لبنان را به صورت غیابی صادر کرد.
«طارق البیطار» پس از حضور نداشتن حسن خلیل برای بازجویی به عنوان متهم پرونده انفجار بندر بیروت، دستور بازداشت غیابی او را صادر کرد.
حسن خلیل به ارتکاب قتل، خرابکاری و آتش سوزی همراه با قصد احتمالی و قصور در انجام وظایف محوله متهم است.
سیدحسن نصرالله دبیرکل حزب الله دوشنبه شب در سخنانی به پرونده انفجار بیروت اشاره و خاظر نشان کرد، حزب الله خواستار ادامه تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت است و از این خواسته خود عدول نخواهد کرد.
نصرالله تصریح کرد: ما از جمله کسانی هستیم که از انفجار بندر بیروت متحمل خسارت معنوی، سیاسی و تبلیغاتی شده ایم.
دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت که ورود آمونیاک در زمان ریاست جمهوری میشل سلیمان و میشل عون بوده است، آیا گزارشی در این باره از آنها گرفته شده است؟ با این قاضی، در پرونده بندر عدالت محقق نمی‌شود؛ زیرا او در سیاست مشغول است و از خون برای مقاصد سیاسی استفاده می‌کند.
سید حسن نصرالله خطاب به بازپرس پرونده گفت: بازپرس محترم، اصل این است که شما به خانواده شهدا بگوییدکه چه کسی کشتی را آورد، با اجازه چه کسانی آورده شد و چه کسی تجهیزات را در زیرزمین جاسازی کرد و با هماهنگی چه کسی؟
یک هفته پیش، بازپرسی پرونده انفجار بندر بیروت پایتخت لبنان، باردیگر حسان دیاب نخست وزیر پیشین، علی حسن خلیل، غازی زغیتر و نهاد المنشوق معاونان نخست وزیر پیشین را برای بازجویی احضار کرد.
مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۱۹۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت.
انفجار بندر بیروت؛ حکم دستگیری وزیر سابق دارایی لبنان صادر شد
بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود.
استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل و آن را رها کرده بود، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.
مقام های لبنانی اواخر شهریورماه سال جاری نیز از کشف ۲۰ تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بلعبک» خبر دادند. این همان ماده ای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.
روزنامه الاخبار لبنان نیز ۲۹ شهرویورماه گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بودند. رسانه های لبنان این دو را مرتبط با حزب نیروهای لبنانی به رهبری سمیر جعجع سیاستمدار مسیحی نزدیک به عربستان سعودی می دانند.