شهرخبر

سه شنبه ‌های نظارتی مجلس/ پرونده تخلفات دولت روحانی راهی قوه قضاییه شد

نمایندگان مجلس امروز در جریان گزارش نظارتی کمیسیون های اصل 90 و کمیسیون قضایی مجلس از تخلفات دولت قبل در موضوع بورسیه‌ها و همچنین استنکاف از اجرای برخی قوانین قرار گرفتند؛ از این پس سه شنبه‌ها روز قرائت گزارش نظارتی مجلس خواهد بود.


به گزارش شریان نیوز،سه شنبه‌های مجلس از این پس با قرائت گزارش‌های نظارتی آغاز خواهد شد؛ این تصمیمی است که اخیرا هیات رئیسه مجلس گرفته و امروز (سه شنبه 20 مهر) حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی این تصمیم را اعلام کرد.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: مطابق مصوبه هیات رئیسه مجلس روزهای سه شنبه دستور کار صحن با قرائت گزارش و اقدامات نظارتی کمیسیون های تخصصی و نمایندگان آغاز خواهد شد. 

کمیسیون اصل ۹۰ در مورد بورسیه‌ها/ احراز تخلف دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها

امروز این تصمیم هیات رئیسه با قرائت دو گزارش نظارتی کلید خورد. بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد، تخلف وزارت علوم دولت روحانی در موضوع بورسیه‌ها در نشست علنی محرز شد.

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای  اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد گزارش اقدامات غیرقانونی دولت یازدهم و دوازدهم در خصوص دانشجویان بورسیه سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ (در اجرای ماده(۱۰۱) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) را قرائت کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس در قرائت این گزارش گفت: برای اولین بار در اردیبهشت سال ۱۲۹۰ قانون اعزام محصل به خارج از کشور از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و وزارت معارف وقت موظف شد همه ساله تعدادی محصل را با هزینه دولت به اروپا برای تحصیل اعزام نماید. پس از انقلاب اسلامی نیز اولین قانون اعزام دانشجو به خارج ازکشور در سال۱۳۶۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که تاکنون معیار اصلی گزینش دانشجو  همین قانون و آیین نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجویان به خارج از کشور مصوب سال ۱۳۶۸ بوده است.

وی افزود: ماده ۵ این قانون تصریح دارد شورای مرکزی بورس به منظور انجام وظایفی از جمله پیشنهاد شرایط و نحوه گزینش افراد جهت تصویب به مقام عالی وزارت و تصویب نهایی واگذاری بورس به متقاضیان واجد شرایط در آن وزارت تشکیل می گردد. از آن پس در همه دولت ها ملاک تعیین شرایط و گزینش نهایی، شورای مرکزی بورس و مسوولیت نهایی گزینش با آن شورا بوده است.

نماینده مردم تهران ادامه داد: در سال ۸۹ نیز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت دهم بر اساس یک رویه قانونی جاری در همه دولت های قبلی برحسب دستورالعمل ها و آئین‌نامه های قانونی مذکور به منظور تأمین بخشی از هیأت علمی مورد نیاز خود و بنابر اعلام نیاز دانشگاه‌های سراسر کشور در تاریخ چهارم آبان ماه ۱۳۸۹ اقدام به فراخوان عمومی می‌کند و متقاضیان پس از طی مراحل قانونی از سوی شورای مرکزی بورس وزارت علوم که حسب قانون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری درباره بورسیه ها بود، انتخاب و برای تحصیل به دانشگاه های مختلف معرفی گردیدند.

خضریان درباره اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم اظهارداشت: عدم توجه به تأکیدات رهبری در جهت رفع ظلم و احقاق حق بورسیه های مورد بحث، تضییع بیت المال به جهت عدم استفاده از فارغ التحصیلان بورسیه علی رغم پرداخت هزینه تحصیل، فراهم کردن زمینه برای رسانه‌ای شدن اسامی دانشجویان بورسیه و انتشار آن، الزام فارغ التحصیلان به جایابی برخلاف قانون بورسیه و تعهد رسمی قانونی و  عدم اجرای برخی از احکام دیوان عدالت اداری درخصوص بکارگیری فارغ التحصیلان از جمله این اقدامات غیرقانونی است.

وی اضافه کرد: ایجاد جو بدبینی و تخریب شخصیت بورسیه‌ها با طرح موضوع جذب غیرقانونی بورسیه‌ها، جذب هیات علمی در رشته های مشابه و عدم پذیرش فارغ التحصیلان بورسیه در ۸ سال اخیر، تحقیر و عدم ارائه واحد درسی و جایگاه مناسب به فارغ التحصیلان جذب شده و تفاوت های آشکار در برخورد بین ایشان و سایر اساتید، عدم اقدام عملی در الزام دانشگاه‌های متقاضی بورسیه‌ها دربکارگیری از فارغ‌التحصیلان مذکور و عدم عودت وجوهی که از برخی دانشجویان بر خلاف قانون اخذ شده از دیگر اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مسوولان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت یازدهم و دوازدهم است.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تخلف، قصور و فرافکنی مسوولان دولت یازدهم و دوازدهم و وزارت علوم در تعیین تکلیف موضوع بورسیه‌ها علی رغم بررسی های کارشناسی، رای نهایی دیوان محاسبات، آرای دیوان عدالت اداری و نظر مقام معظم رهبری، برای نمایندگان کمیسیون اصل نود محرز بوده و بر اساس تبصرة ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسوولان ذیل که با اقداماتی همچون مصاحبه، اعمال نظرات و دستورات مکتوب، عدم انجام تعهدات، عدم اجرای مصوبات صورتجلسات و ... در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.

در پایان این گزارش تاکید شده که اسامی حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، مجتبی صدیقی، رضا فرجی دانا، محمد فرهادی، محمدعلی نجفی، منصور غلامی، محمدرضا رضوان طلب به عنوان افرادی که در این پرونده قصور، تخلف و یا فرافکنی داشته اند به قوه قضاییه اعلام می‌شود.

 

مستندات کامل به دستگاه قضا ارائه شود

بعد از قرائت این گزارش محمدتقی نقدعلی ، نماینده مردم خمینی شهر در مجلس در تذکر شفاهی بر اساس بند (11) ماده (22) آیین‌نامه داخلی مجلس در مورد گزارش ارائه شده از سوی کمیسیون اصل 90 پیرامون وضعیت بورسیه‌ها، گفت: یکی از مشکلات موجود در این بخش هم در مجالس گذشته و هم این دوره از مجلس این بوده که گزارش‌های تحقیق و تفحصی که به قوه قضائیه ارسال می‌شود از مستندات و پیوست‌های لازم به گونه‌ای برخوردار نبوده که منتهی به صدور حکم قضایی شود. 

وی بر همین اساس خواستار آن شد که مستندات قانونی این قبیل گزارشات برای ارسال به قوه قضائیه و صدور حکم قضایی کامل باشد.

رؤسای متخلف دانشگاه‌ها هم معرفی شوند

علیرضا سلیمی، نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی نیز در اخطاری با استناد به اصل 90 قانون اساسی با اشاره به گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس در خصوص اظهارنظر واقعی دولت گذشته در مورد اعطای بورسیه های غیرقانونی به افراد، گفت: در گزارش تدوین شده در خصوص تخلفات دولت گذشته در خصوص ورود به موضوع بورسیه ها و طرح موضوع انحرافی اعطای بورسیه های غیرقانونی به افراد اسامی رؤسای دانشگاه های متخلف نیز اضافه شود.

توضیح نائب رئیس مجلس درباره گزارش‌های نظارتی 

در پایان رسیدگی به گزارش کمیسیون اصل 90 در زمینه اقدامات غیرقانونی دولت‌های یازدهم و دوازدهم درخصوص دانشجویان بورسیه، عبدالرضا مصری نایب رییس قوه مقننه توضیح داد که بر اساس آیین نامه داخلی مجلس در صورتی که 10 نماینده مجلس نسبت به عدم رعایت شئونات، نقض یا استنکاف مقررات و قوانین و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهور یا هر یک از وزرا یا مسئولان را اعلام کنند، هیات رئیسه موظف است این موضوع را به کمیسیون های تخصصی ارجاع دهد و گزارش کمیسیون تخصصی باید در صحن علنی مجلس قرائت شود.

پرونده عدم اجرای قوانین از سوی روحانی به دستگاه قضا ارجاع شد

قرائت گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین دستور کار دیگر امروز مجلس بود.

این گزارش حکایت از آن داشت که مطابق گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی در پایان دوره دهم، از میان 242 فقره آیین‌نامه‌ اجرائی و مقررات لازم‌التصویب، مجموعاً تعداد 169 فقره آیین‌نامه اجرایی تهیه و تصویب شده و 73 فقره آیین‌نامه اجرائی در مهلت قانونی تهیه و تصویب نشده است که این مسأله مانع اجرای کامل قوانین است.

قانون اساسنامه شرکت ملی پست، قانون انتزاع کمیته ملی پارالمپیک از کمیته ملی المپیک، قانون هوای پاک، قانون حمایت از حقوق معلولان، قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، قانون مدیریت بحران کشور، قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی و غیره از جمله مواردی است که باید مقررات و آیین‌نامه‌هایی اجرائی آنها تدوین و تصویب می‌شد که تکالیف قانونی مذکور انجام نشده است.

بعد از آنکه گزارش کمیسیون قضایی درباره استنکاف دولت یازدهم و دوازدهم از اجرای قوانین از سوی سیدکاظم دلخوش اباتری قرائت شد، نمایندگان با اعمال ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس و ارسال گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در خصوص موارد اعلامی نقض، اجرای ناقص و استنکاف از اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی و قوانین متعدد در موضوع عدم تصویب تمام یا بخشی ‌از مقررات و آیین‌نامه‌های اجرائی قوانین به قوه قضائیه موافقت کردند. 

براساس اصل یکصد و سی و چهارم (134) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه وخط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است.»