به گزارش ایسنا، دکتر هادی اکبرزاده، رئیس اندیشکده علم مرکز الگو به تشریح اقدامات این مرکز در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طی یک دهه گذشته پرداخت و افزود: برای اینکه سند الگو ضمانت اجرایی پیدا کند، باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان‌سازی است، به بیان دیگر این سند منحصراً یک سند گفتمان‌سازی نیست، اما برای اینکه بتواند به درستی اجرایی شود باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند.
وی یادآور شد: افزون بر آن با تصویب مسوولیت اجرای سند الگو از سوی مقام معظم رهبری و قبول آن از سوی معظم له، از دچار شدن سند الگو به سرنوشت سایر اسناد و قوانین کلان کشور جلوگیری می شود.
وی در پاسخ به این پرسش که "با توجه به اینکه الگویی که بنیانگذار جمهوری اسلامی برای نظام سیاسی کشور ارائه دادند، الگوی جمهوری اسلامی بود، علت تقدم اسلامیت بر ایرانیت در نامگذاری نام مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چیست؟" گفت: تفاوت اساسی بین این دو انتخاب در اندیشه دو رهبر کشورمان وجود ندارد. ارکان سند الگو شامل مبانی، آرمان‌ها، افق و تدابیر سازگار با مبانی اسلامی تدوین شده است. بخشهای مبانی و آرمان ها تماماً برگرفته از ارزش‌های اسلامی است که فراسرزمینی و قابل تعمیم به سایر کشورهای اسلامی است. در بخشهای افق و تدابیر نیز نظام ارزشی در چارچوب سرزمین ایران و مختصات فرهنگ بومی ایرانی تدوین شده است. سند الگو برای افق ۵۰ سال آینده کشور و تدابیر ۶۰ گانه بر اساس شرایط و جغرافیای ایران زمین نوشته شده است، به بیان دیگر روح حاکم بر اجزای سند الگو برگرفته از ارزش‌های اسلامی و بخشهای مبانی، افق و تدابیر مختص زیست بوم ایران نوشته شد.
اکبرزاده درباره این که چرا به جای واژه توسعه که در عرصه بین المللی واژه ای جا افتاده و نهادینه شده است، در نامگذاری مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت از واژه پیشرفت استفاده شد، اظهار کرد: در تاریخچه تقدم و تاخر زمانی کاربرد دو واژه پیشرفت و توسعه باید بگویم که واژه پیشرفت از قرن هفدهم به واژگان فرهنگ غرب اضافه شد و واژه توسعه که واژه ای فراگیرتر است، از قرن نوزدهم به مجموعه واژگان فرهنگ غرب افزوده شد و همین واژه به واژه رایج در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غرب تبدیل شد. اما منظور انتخاب کنندگان واژه پیشرفت در این نامگذاری، مفهوم استنباط شده از این واژه در قرن هفدهم نبود، بلکه منظور، توسعه در چارچوب نظام ارزشی اسلام است. این عزیزان به این دلیل که واژه توسعه موجب خطورِ معنا و کارکرد مادی می شود و این معنا در تضاد با هدف و مقصد سند الگوست، در نامگذاری اسم مرکز از واژه پیشرفت استفاده کردند. قصد دست اندرکاران سند الگو هرگز نفی ارزش‌های غربی نبود، اما منظورشان هم مفهوم و کارکرد مادی غرب از واژه توسعه نبود، به همین دلیل واژه پیشرفت را انتخاب کردند تا بگویند رشد و تعالی ایران طی پنج دهه آینده در هر دو بخش مادی و معنوی و حیات طیبه باید اتفاق بیفتد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره این که سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی چه تناسبی دارد، گفت: دست‌اندرکاران تدوین سند الگو از تجربیات نظام طی بیش از ۴۳ سال گذشته در تدوین ارکان چهارگانه سند الگو نهایت استفاده را بردند. به عنوان مثال این عزیزان با نگاهی آسیب شناسانه به قوانین کلان کشور پی به اجرا نشدن بخش قابل توجهی از این اسناد بردند. آنان همچنین در طول بررسی هایشان متوجه چرایی اجرا نشدن محتوای این قوانین که اتفاقاً قوانینی غنی و پرمحتوا بودند، شدند. مرکز الگو از طریق اندیشکده های خود تلاش کرد با آسیب شناسی های عمیق و گسترده چرایی اجرا نشدن قوانین گذشته و جاری کشور را شناسایی کند. در این بررسی ها متوجه شدیم قانونگذاران مجموعه ای از ایده آل هایشان را بدون تقسیم کار شفاف و روشن در قالب قانون تصویب کردند و صد البته بستر تحقق آرزوهایشان را نیز به صورت روشن و بدون ابهام به وجود نیاوردند. علاوه بر این موضوع در اسناد به تصویب رسیده استفاده منسجم، جامع و پیوسته ای از جامعه نخبگانی نشد.
وی ادامه داد: ما در مرکز الگو بستر رفع همه این خلاءها را از طریق تدوین تدابیر ۶۰ گانه که سیاست گذاری های کلان را شامل می شود، به وجود آوردیم. اساتید و دانشمندان رشته های مختلف دانشگاهی که طی یک دهه گذشته همکاری صمیمانه و نزدیکی با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشتند، در بدنه مدیریتی کشور یک صدای واحد به وجود آوردند. آنان همچنین بر اساس چارچوب ها و ضوابط علمی نقشه راه مشخص و شفافی را طراحی کردند. در بخش بایسته‌های اجرای سند الگو کار کلانی را پیش بینی کردیم. برای ضمانت اجرای سند الگو نیاز به راهبری عالی بود. یراساس پیش‌بینی‌های انجام شده فرمانده اجرای سند الگو مقام معظم رهبری خواهند بود که مسئله مهمی است. علاوه بر آن سامانه‌ها و مکانیزم هایی برای نظارت و پایش عملکردِ مفاد سند پیش بینی کردیم و پویایی و به روزرسانی سند الگو را با استفاده از تجربه سایر اسناد کلان کشور که در این حوزه دارای نقص و کاستی هستند را پیش بینی کردیم، به این ترتیب انعطاف‌پذیری سند الگو مدنظر قرار گرفت.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که آیا سند الگو در سطحی هست که بتواند بسترساز تحقق تمدن اسلامی شود، خاطرنشان کرد: برپایی تمدن نیاز به ۲۰۰ سال زمان است و طی ۵۰ سال امکان تحقق ندارد. در این مدت می توان جهت‌گیری و بسترهای برپایی تمدن را به وجود آورد. به بیان روشن تر افق ۵۰ ساله پیش بینی شده در سند الگو، امید ظاهر شدن طلیعه تمدن اسلامی - ایرانی را به وجود می آورد. سند الگوی ثابت و استاتیک نمی تواند خالق طلیعه تمدن اسلامی ایرانی باشد، اما با ساز و کاری که در سند الگو پیش‌بینی شد، می توان به ظاهر شدن این طلیعه امید داشت.
وی درباره این موضوع که جایگاه مرکز الگو در ساختار سیاسی و اداری کشور کجاست که بتواند بر اجرای درست مفاد و تدابیر سند الگو نظارت داشته باشد، اظهار کرد: مواردی که از سوی مقام معظم رهبری به مرکز الگوی ارجاع می‌شود، مورد تدبیر و مداقه عمیق قرار می‌گیرد و خدمت ایشان ارسال می شود و آن چیزی که مورد تایید و ابلاغ ایشان قرار می گیرد، طبعاً باید توسط قوای سه‌گانه و دستگاه های حاکمیتی اجرا شود. مرکز الگو جایگاه و اجازه ابلاغ سند را ندارد. این مرکز به عنوان اتاق فکر و بازوی مشورتی رهبری انجام وظیفه می‌کند.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که طی بررسی ها و آسیب شناسی انجام شده در مرکز با چه کاستی‌ها و نقایصی در قوانین روبرو شدند، گفت: ما در مرکز الگو قبل از تدوین مفاد سند و تدابیر ۶۰ گانه آن به بررسی قوانین کلان و دلایل اجرا نشدن آنها پرداختیم. در این بررسی‌ها متوجه شدیم در اسلام چیزی به‌نام سازوکار نظارت و پایش در این قوانین وجود ندارد. ما در مرکز الگو از این تجربه استفاده کردیم و سند الگو را به گونه‌ای طراحی کردیم که سازوکار نظارت و پایش مفاد سند، ضمانتی برای اجرای درست اجزا و تدابیر مندرج در سند الگو باشد. دست اندرکاران مرکز الگو برای ایجاد دلبستگی در بخش نخبگانی جامعه از ابتدا در جزئیات بررسی ها، اساتید و نخبگان کشور را به مشارکت فراخواند و آن نیز استقبال خوبی از این موضوع کردند. طی ۱۰ سال گذشته ۱۰ کنفرانس بزرگ و ۱۳ کنگره علمی با حضور صاحب نظران و کارشناسان کشور برگزار کردیم، همچنین در سال جاری و سال گذشته پذیرای ۵۰۰۰ نقد و راهکار از جامعه علمی کشور بودیم. این حجم مشارکت در مرحله اجرا نیز دلبستگی جامعه نخبگانی را حفظ خواهد کرد. مفاد سند الگو علاوه بر بخش نخبگانی باید تبدیل به مطالبه همگانی شود تا ضمانت اجرایی پیدا کند. به این منظور مسائل اساسی جامعه را مورد توجه عمیق قرار دادیم و تدابیری را به تصویب رساندیم که ناظر بر رفع نقایص، کاستی ها و تامین نیازهای اساسی مردم شود.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره این که چقدر احتمال داده می شو که سرنوشت سایر قوانین کلان کشور شامل سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم بشود، اظهار کرد: سند الگو به دلیل ماهیت بلند مدت ۵۰ ساله اش به طور طبیعی نباید متأثر از تغییرات سیاسی و جناحی کوتاه‌مدت کشور شود. این سند در کوتاه مدت هیچ تغییری در کشور به وجود نمی آورد، بلکه در قالب برنامه‌های توسعه ای بسترساز ایجاد زمینه ها شود. مشارکت جامعه علمی و نهادهای حاکمیتی در تدوین سند الگو کم نظیر است، به طور مثال طی ۱۰ سال گذشته در صحن علنی و کمیسیون‌های تخصصی با مجمع تشخیص مصلحت نظام نشست تخصصی داشتیم.
اکبرزاده در پاسخ به این پرسش که "در تدوین جزئیات سند الگو چه فکری برای این استدلال دولتمردان کردید که معتقدند قوانین نوشته شده دخالت در امور اجرایی است و به این بهانه از اجرای برنامه های توسعه ای و بلندمدت طفره می‌روند" گفت: این نگرانی برای اجرای سند الگو هم وجود دارد اما ما در مرکز الگو برای اجرای سند وظایف هر بخش و دستگاه حاکمیتی را به روشنی مشخص کردیم. به طور مثال در بند اول ساز و کار اجرا، تحول در ساز و کارهای اجرایی را ضروری و نیازمند انسجام و همراهی مدیران کشور دانستیم و پیشنهاد دادیم راهبردی منسجمِ کل سند الگو بر عهده مقام معظم رهبری باشد. اگر این باند مورد تایید مقام معظم رهبری قرار گیرد به این معنا خواهد بود که ایشان شخصاً راهبری سند الگو را بر عهده خواهند گرفت و ایشان با این کار بار فرماندهی میدان را بر عهده می گیرند. در گام دوم وظیفه ای که بر دوش مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شد به این مضمون بود که مجمع تشخیص سیاست های کلی و چشم انداز پیشرفت کشور را سازگار با سند الگو و با هدف تحقق کامل آن، تدوین کند و چشم اندازها و سیاست‌های کلی را در جهت انطباق با سند الگو بازنگری و اصلاح کند و به مقام معظم رهبری پیشنهاد دهد. در گام سوم مجلس شورای اسلامی با هدف اجرای کامل سند الگو و تحقق اولویت های سند در پرتو سیاست‌های ابلاغیه مقام معظم رهبری، قوانین لازم را تصویب و بر حسن اجرای آنها نظارت کند. در گام چهارم شورای نگهبان در جریان تایید مصوبات مجلس، انطباق قوانین مصوب با مفاد سند الگو را ملاک کار قرار می دهد. در گام پنجم دولت را مکلف به تدوین لوایح پنج ساله توسعه ای و قوانین یک ساله بودجه ای و نظارت بر حسن اجرای آن کردیم. در گام ششم قوه قضاییه موظف شد پیش بینی های لازم برای حرکت در چارچوب وظایف تعیین شده در سند الگو را داشته باشد. حتی تکلیف شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، حوزه های علمیه و دانشگاهها، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و صدا و سیما را مشخص کردیم. با چنین تقسیم کاری امیدواریم مفاد سند الگو و تدابیر مندرج در آن مستقل از سلیقه دولت‌ها و جریان‌های سیاسی به درستی عملیاتی شود.
وی درباره این که سند الگوی یک سند راهبردی است یا یک گفتمان اجتماعی، اظهار کرد: مفهوم سند الگو پیچیده و چند بعدی است که از ابعاد مختلفی تشکیل شده است. سند الگو از یک طرف در بخش آرمان و مبانی، رویکردها نسبت به پیشرفت را نشان می دهد و از سوی دیگر برای این که به عنوان بالاترین سند نظام، شأن حقوقی پیدا کند، باید به تصویب مقام معظم رهبری برسد. برای اینکه این سند ضمانت اجرایی پیدا کند باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند و اجرای سند نیازمند گفتمان‌سازی است، به بیان دیگر این سند منحصراً یک سند گفتمان‌سازی نیست، اما برای اینکه بتواند به درستی اجرایی شود باید از مسیر گفتمان‌سازی عبور کند. مسیر گفتمان‌سازی دو مرحله دارد. گفتمان سازی در مرحله طراحی و گفتمان سازی در مرحله اجرا که گفتمان‌سازی در مرحله طراحی در حوزه نخبگانی توسط مرکز الگو انجام شد و مرحله گفتمان سازیِ اجرایی بعد از تصویب و تایید سند توسط مقام معظم رهبری آغاز خواهد شد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره جایگاه ولایت فقیه در سند الگو گفت: سند الگو در حکمرانی دست به نوآوری جدیدی زد. ارکان نظام جمهوری اسلامی مشتمل بر ولایت‌فقیه و مشارکت آزادانه مردم در تعیین سرنوشت است. در نوآوری مرکز رکن سومی هم تعریف شد و آن، مشورت نظام مند نخبگانی است که در بخش افق در سند الگو پیش بینی شده است این رکن، طبق قانون اساسی قابل توسعه و بسط است. در سند الگو اقدامات کلان و اساسی در دستور کار مرکز قرار گرفت. برای نیل به این هدف باید هم سیاست‌گذاری شود و هم تصمیم گیری لحظه ای بر اساس شرایط روز شود.
اکبرزاده درباره پیش بینی های لحاظ شده در سند الگو برای مهار مفاسد اداری و بهره وری نظام اداری، گفت: سند برای مهار و کنترل مفاسد اداری تدابیر مختلفی اندیشیده است، مثلا تدبیر شماره ۵۱ مربوط به نهادی سازی پاسخگویی مسئولان، نظارت رسمی، مردمی بر انسان‌های بر ارکان و اجزای مدیریت نظام، پیشگیری از تداخل منافع عمومی و خصوصی کارگزاران حکومت با اصلاح ساختارها و قوانین فسادزا و برخورد سرسختانه و بدون تبعیض با خلافکاران و مفسدان است. اما در تدبیر شماره ۵۴ انتشار عمومی پیش نویس سیاستها، قوانین، مقررات برنامه‌های غیرمحرمانه کشور در سطح ملی و استانی و نظرخواهی از دانشگاه ها و پژوهشکده ها و مراکز و انجمن های علمی معتبر پیش بینی شده است. معنای این تدبیر این است که برای تصویب هر سیاستی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در دولت در سطح ملی و استانی باید قبل از تصویب آن اسناد و قوانین، در سطح عمومی منتشر شود و از مراکز تخصصی نظرخواهی شود. این موضوع تاثیر بسزایی در شفاف‌سازی دارد و جلوی مفاسد اداری بسیاری را می گیرد.
وی درباره راههای پیاده شدن تدابیر اندیشکده علم، تصریح کرد: عرصه علم یکی از عرصه های چهارگانه پیشرفت است که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان پیشرفت را در چهار عرصه فکر، علم، معنویت و زندگی تعریف کردند و دست اندرکاران مرکز الگو برای علم، فکر و عقلانیت جایگاه ویژه‌ای در همه ارکان سند الگو در نظر گرفتند. در مبانی خداشناسی تعداد محدودی از صفات خداوند را مبنای کار قرار دادیم مثلاً اسم حکیم و علیم را که ناظر بر علم و عقلانیت پروردگار است را مورد اشاره قرار داده و اهمیت علم و دانش را در جای جای سند الگو مورد توجه قرار دادیم. در مبانی جامعه شناختی نیز بر تعلیم و تربیت تاکید کردیم. بستر تحول جامعه را تعلیم و تعلم در نظر گرفتیم. تکیه بر دانش بشری مورد تاکید سند است. در مبانی دین شناختی بر خردورزی اسلام و بهره مندی از دانش و تجربه بشری تاکید کردیم و آن را در مبانی الگو ذکر کردیم و وحی را مایه شکوفایی عقل مدنظر قرار دادیم، از این‌رو تمدن سازی و پیشرفت اسلامی مبتنی بر اصول، ارزشها و آموزه‌های اسلامی و عقل و دانش بشری تکیه دارد.
رئیس اندیشکده علم مرکز الگو درباره ظرفیت های داخلی کشور برای تحقق موارد مندرج در سند الگو از سوی اندیشکده علم اظهار کرد: برای تحقق همزمان همه تدابیر مربوط به اندیشکده علم امکانات کشور کافی نیست اما ۶۰ تدبیر طراحی شده به مرور زمان طی مدت ۵۰ سالِ پیش بینی شده در سند، قابلیت تحقق دارد. برای اجرایی کردن موارد فوق الاشاره باید بر اساس بودجه و امکانات کشور، اولویت بندی و مصلحت اندیشی شود، چراکه کشور آنقدر ظرفیت مالی و اجرایی ندارد که هر ۶۰ تدبیر را به صورت همزمان اجرا کرد. چاره ای نداریم جز اینکه برای ۱۰ سال اول اجرای سند تعدادی از تدابیر را در اولویت قرار داده و در ۱۰ سال دوم تدابیر اولویت دار بعدی به اجرا گذاشته شود، البته برهه بندی و اولویت بندی عملیاتی شدن جزئیات سند در مرکز الگو انجام شد. درحوزه افق کشور این ظرفیت را دارد که طی پنج دهه آینده در حوزه اندیشه و دانش و فناوری جزو پنج کشور اول جهان باشد. البته وضعیت در حوزه علم هم اکنون رتبه پانزدهم جهان، در حوزه فناوری بسیار عقب و در حوزه تولید اندیشه بررسی برای پیدا کردن جایگاه کشورمان انجام نشده است. وقتی صحبت از علم می کنیم سخن ما ناظر به دو وجه است؛ وجه نفوذ علم به عرصه زندگی و وجه پیشرفت علمی کشور. اقتصاد، سیاست و حکمرانی علمی را در کنار پیشرفت علمی کشور مبنا قرار دادیم به طور مثال در تدبیر شماره ۱۱ پشتیبانی فزاینده و مطالبه متناسب از موسسات و شخصیت‌های علمی کشور را هدف‌گذاری کردیم و در تدبیر شماره ۱۲ گسترش تعامل اندیشه ای و فکری و حضور فعال در هنجارسازی های بین المللی را پیش بینی کردیم.
به نقل از دفتر ارتباطات مرکز الگوی اسلام ایرانی پیشرفت، وی خاطرنشان کرد: اهمیت برخی تدابیر به شکلی است که نیازهای جاری کشور را شامل می شود هرچند که در ظاهر شاید در اولویت‌های بعدی قرار داشته باشد، به بیان روشن تر در اولویت بندی تدابیر باید به مصلحت ها و نیازهای ملموس روز توجه ویژه داشت.
انتهای پیام