برای رسیدگی به کلاه‌برداری‌های ارز دیجیتال می‌توان از قوانین تکمیلی استفاده کرد تا ماده یک قانون تجارت الکترونیکی را به صورت کامل پاسخگوی این حوزه باشد.
روند قانون‌گذاری در خصوص ارزهای دیجیتال در کشورهای زیادی شروع شده است اما در ایران این روند به کندی پیش می‌رود و با وجود افزایش پروژه‌های کلاه‌برداری ظاهراً مجلس شورای اسلامی عزم جدی برای این موضوع ندارد. حتی یکی از نمایندگان مجلس به تازگی مدعی شده بود که برای موضوعی که منشاء آن در خارج از کشور است، نمی‌توان قانون‌گذاری کرد! در این خصوص و خلاهای قانونی برای ارزهای دیجیتال گفتگویی با یک کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات داشتیم که در ادامه مشروح این گفتگو را مشاهده می‌کنید.
محمدجعفر نعنا کار کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات در گفتگو با گسترش نیوز گفت: بر اساس ماده یک قانون تجارت الکترونیکی می‌توان جلب و کلاه‌برداری در حوزه ارزهای دیجیتال را از طریق دادگاه رسیدگی کرد. در نتیجه خلأ قانونی به عنوانی که نتوان موارد را بررسی کرد، وجود ندارد.
نعنا کار اظهار کرد: همچنین می‌توان از سایر قوانین استفاده کرد تا ماده یک قانون تجارت الکترونیکی را تکمیل‌تر کنیم. پیش از قانون‌گذاری نیازمند رگلاتوری، نظارت پایش و پالایش هستیم. اگر در این حوزه فعالیت کنیم و سیاست‌ها را مشخص کنیم، کمک مفیدتر خواهد بود.
وی افزود: استخراج نیز نیازمند رگلاتوری و معاملات نیز نیازمند اعتبارسنجی هستند. در این حوزه خلأ قانونی داریم. خلأ قانون در حوزه معاملات در صرافی‌ها است. در حوزه استخراج نیازمند سیاست‌گذاری هستیم.
این کارشناس حقوقی فن‌آوری اطلاعات تأکید کرد: افرادی که وارد بازار و معاملات رمز ارزها می‌شوند، ریسک معاملات را به عهده می‌گیرند. در نتیجه خیلی نیازمند قانون نیستیم. بیشتر نیازمند توافق طرفین هستیم. در حوزه صرافی‌ها که تبدیل ارزهای دیجیتال به پول فیات یا پول رایج کشورها انجام می‌شود، می‌توان قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کرد.
نعنا کار در پایان گفت: منشأ داخلی و یا خارجی بودن رمز ارزها مهم نیست، مهم این موضوع است که چگونه شناسایی کنیم؟ رمز ارز را اعتبار یا پول بدانیم. برخی از کشورها رمز ارزها را به عنوان اسناد تجاری شناسایی می‌کنند و بعضی کشورها به عنوان پول شناسایی می‌کند. تعدادی از کشورها هم اعتبار می‌دانند. باید سیاست کلان مشخص شود تا بر اساس آن قواعد روشن‌تر بیان کرد. اصولاً افرادی که با رمز ارز کار می‌کند و ریسک پذیرش، نقل و انتقالات را می‌پذیرند. بیشتر قانون‌گذاری معطوف به رگولاتوی صرافی‌ها است که به پول فیات تغییر می‌دهند.
در پایان ضروری هست که نگاهی به وضعیت قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در سایر کشورها نگاهی داشته باشیم. به طور مثال در آمریکا به واسطه ترکیب ایالتی که دارد، شرایط متفاوت است. در بعضی از ایالت‌های آمریکا معامله رمز ارزها قانونی است اما در ایالت‌ها تجارت رمز ارزها قانونی نیست. از سویی در ایالات‌متحده استخراج رمز ارز بلامانع است. در اتحادیه اروپا بیشترین نگرانی درباره رمز ارزها مربوط به خطرات پول‌شویی هست اما به صورت کلی در اتحادیه اروپا فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال قانونی است. اگر نگاهی به کشورهای همسایه ایران داشته باشیم، مشاهده خواهیم کرد که در عراق، کویت و قطر استفاده از ارزهای دیجیتال ممنوع است اما عربستان سعودی رمز ارزها را ممنوع اعلام نکرده است و به تازگی از طریق آرامکو ورود جدی داشته است. دولت هند نیز اعلام کرده است که استفاده از رمز ارزها به عنوان پول رایج غیرقانونی است اما معامله و سرمایه‌گذاری در بازار کریپتوکارنسی مانعی ندارد.