به گزارش برنا، عبدالجلال ایری در گفت و گو با خبرنگاران در تشریح نشست امروز یکشنبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی افزود: دستور کار ابتدایی کمیسیون بررسی نحوه اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن با حضور وزیر راه و شهرسازی بود که به دلیل عدم حضور وی، نشست با حضور محمود محمودزاده معاون شهرسازی وزارت راه برگزار شد.
وی به گزارش معاون شهرسازی وزارت راه در خصوص برنامه‌های وزارت متبوع خود جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اشاره کرد و افزود: رویکرد برنامه وزارت راه برای اجرای قانون جهش تولید مسکن حفظ و ارتقاء وضعیت موجود تولید مسکن، تحریک و تقویت روند ساخت و ساز در بافت فرسوده، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای دهک های اول تا سوم با حمایت حداکثری دولت، احداث مسکن در استطاعت خانوارهای گروه‌های متوسط با حمایت دولت، احداث مسکن روستایی با حمایت حداکثری دولت و سپس احداث واحدهای اجاره‌ای با حمایت دولت است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: محمود زاده در ادامه گزارش خود در خصوص توزیع پیشنهادی واحدهای برنامه و نوع حمایت برای ساخت مسکن در سال اول و دوم توضیحاتی ارائه کرد. به عنوان مثال مسکن حمایتی برای گروه های با درآمد کم و جزو دهک های اول تا سوم ۴۰۰ هزار واحد مسکونی و تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد، برای دهک های چهارم و پنجم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۹ درصد و سپس برای گروه های با درآمد متوسط و جزو دهک های ششم و هفتم، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۱۲ درصد، جهت ساخت پیش بینی شده است.
ایری گفت: همچنین ۳۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب تفاهم نامه های منعقده، ۳۰۰ هزار واحد نیز در قالب بازآفرینی شهری و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بر اساس تعهدات بخش خصوصی و در نهایت ۴۰۰ هزار واحد در قالب مسکن روستایی که به همراه تسهیلاتی با نرخ سود ۵ درصد همانند واحد های مسکونی مخصوص دهک های پایین ساخته خواهد شد که مجموع آنها ۲ میلیون واحد مسکونی بوده که طی ۲ سال آینده ساخته می‌شود.
وی، شناور بودن تسهیلات برای دهک های مختلف و اقشار با درآمدهای متفاوت را یکی از نکات بسیار مهم قانون جهش تولید و تامین مسکن عنوان و با اشاره به گزارش معاون وزارت راه و شهرسازی در خصوص شبکه مشارکت اجتماعی تامین مسکن، تصریح کرد: برای تامین مسکن گروه‌های کم درآمد، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی مشارکت می‌کنند، همچنین برای تامین مسکن گروه های با درآمد متوسط هر کدام از وزارت خانه های دفاع، آموزش و پرورش، کار، جهاد کشارزی و وزارت نیرو و سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران، اتاق تعاون و سازمان راهداری برای ساخت تعداد واحد مسکونی مشخصی مشارکت خواهند کرد. از طرفی کارگزاران و تامین کنندگان زمین و منابع مالی نیز مشخص شده که در آن نام ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، سازمان اوقاف و امور خیریه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیاء(ص)، بسیج سازندگی و اتاق تعاون به چشم می‌خورد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس افزود: در این نشست، در خصوص منابع مالی مورد نیاز برای ساخت واحدهای مسکونی قانون جهش تولید و تامین مسکن نیز گزارشی از سوی محمود زاده معاون شهرسازی وزارت راه ارائه شد. از طرفی، گزارشی در خصوص برنامه این وزارتخانه جهت کاهش دوره انتظار برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۵ متری ارائه شد. بر اساس این گزارش، دوره انتظار خرید مسکن برای دهک اول درآمدی ۱۷۸ سال بوده که با برنامه های وزارت راه و اجرای قانون جهش تولید و تامین مسکن در سال‌های آینده به ۲۵ سال خواهد رسید. این برنامه برای تمامی دهک های درآمدی طراحی و اجرایی می‌شود.
ایری گفت: در نشست امروز گزارشی در خصوص سهم هزینه مسکن از کل هزینه های خانوار شهری و روستایی ارائه شد که بر اساس آن سهم هزینه تامین مسکن در روستاها ۱۸ درصد، در شهرها حدود ۳۶ درصد و استان‌های بزرگ ۴۱.۵ درصد و در کلانشهرها این رقم بالای ۶۰ درصد است.
وی تصریح کرد: مصوبات پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی جهت پرداخت تسهیلات ساخت مسکن، برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون، مراکز استان‌ها ۳۵۰ میلیون، سایر شهرها ۳۰۰ میلیون و مسکن روستایی نیز ۲۵۰میلیون است. طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت نام برای دریافت مسکن های قانون جهش تولید مسکن از هفته آینده آغاز می‌شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: دستور کار دوم کمیسیون عمران مجلس دعوت از معاون فنی‌مهندسی ناجا بود تا به مناسبت هفته نیروی انتظامی گزارشی را از عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود ارائه کند. از جمله اقدامات این مجموعه، معافیت اماکن انتظامی از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری، تامین زمین جهت احداث ساختمان های راهور و کلانتری در شهرهای بالای پنج هزار نفر از طریق شهرداری‌ها و احداث و نگهداری راه های مرزی در ۱۶ استان بود. در ادامه پیشنهاد و درخواست‌هایی نیز برای ارتقای اعتبارت مجموعه خود در بودجه سال آینده داشتند.