به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در جریان پیگیری اتهام سو استفاده مالی، مأموران دادستانی اتریش دفتر «سباستین کورتز» صدراعظم، وزیر دارایی و دفتر حزب حاکم «مردم اتریش» را بازرسی کردند.
بر اساس این گزارش، این بازرسی به پرونده اتهامی علیه حزب حاکم و کورتز ارتباط دارد که طبق آن، روزنامه اتریشی «اوسترایش» نتیجه یک نظرسنجی را منتشر کرد که به نفع حزب مردم اتریش و صدراعظم «دستکاری» شده بود.
این نظر سنجی در جریان انتخابات سال ۲۰۱۷ منتشر شد که نتیجه آن انتخاب آقای کورتز به عنوان صدراعظم بود.
بر اساس پرونده اتهامی، علاوه بر دستکاری در نتیجه نظرسنجی، وزارت دارایی اتریش انتشار آگهی‌های دولتی به ارزش یک میلیون و سیصد هزار یورو را به این روزنامه سپرد.
اقدام دادستانی اتریش با انتقاد حزب مردم اتریش مواجه شده که تفتیش دفتر مرکزی حزب و دفتر نخست وزیر را اقدامی سیاسی دانسته و گفته است که هدف از «پرونده سازی» علیه صدراعظم، آسیب به موقعیت سیاسی این حزب است.
در مقابل، احزاب مخالف خواستار تشکیل جلسه فوق‌العاده پارلمان جهت رسیدگی به این موضوع شده و تهدید کرده‌اند در صورتی که پاسخ‌های دولت را کافی ندانند، خواستار رأی عدم اعتماد به دولت خواهند شد.