به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه موندوویس، اخیرا رسانه های کانادایی به گزارش یک مورد مناقشه برانگیز مربوط به شراکت میان کانادا-امارات متحده عربی-اسرائیل پرداختند. پای استیون هارپر، نخست وزیر اسبق کانادا نیز به عنوان رئیس کمیته مشورتی شرکت کانادایی AWZ Ventures به بطن این مناقشه باز شده است.
بر اساس یک مقاله سی.بی.سی، این شرکت کانادایی تامین کننده مالی سیستمها و تکنولوژی های جاسوسی اسرائیلی از جمله در حوزه سیستمهای تشخیص چهره و تشخیص جمعیت و خدمات ارائه اطلاعات جامع افراد به صورت همزمان است.
اکنون رسانه ها بر این تمرکز کرده اند که شرکت AWZ Ventures به تسهیل فروش این تکنولوژی ها به امارات متحده عربی – کشوری با سوابق حقوق بشری نامناسب– پرداخته است؛ هر چند که آنها اشاره ای به سوابق حقوق بشری منزجرکننده رژیم اسرائیل نکرده اند.
این در حالی است که مشخص شده در شرکت AWZ Ventures و هیات مشورتی آن عوامل سابق سازمان های جاسوسی نظیر موساد، سیا و ام.آی.۵ حضور دارند و در عین حال این شرکت به گشایش یک شرکت فرعی در امارات متحده عربی پرداخته است. ریاست این شرکت فرعی را هم کاترین وریه-فرشت، دیپلمات سابق کانادایی و نماینده این کشور نزد تشکیلات خودگردان فلسطین بر عهده دارد.
در این گزارش آمده است، از جمله ماموریتهای این شرکت جدید تحت نام AWZ Horizons کمک و پشتیبانی از فروش این تکنولوژی اسرائیلی به "کشورهای دیگر حوزه خاورمیانه نظیر عربستان و همینطور کشورهای حوزه شمال آفریقا است." کنار رفتن از مشغولیت به عنوان فرستاده دیپلماتیک کانادا و تبدیل شدن به یک بازرگان سطح بالای حوزه امنیت سایبری خیلی چیزها را درباره به اصطلاح "بی طرفی" سیاست خارجی کانادا فاش می کند.
این در حالی است که ریچادر فادن، مدیر سابق سرویس اطلاعات امنیت کانادا از کارکنان شرکت AWZ Ventures بوده و همچنین استوکول دی، وزیر محافظه کار سابق کابینه هم بر اساس گزارشها برای این شرکت کار می کند.
بر اساس این گزارش شرکت AWZ Ventures در ژوئیه سال جاری میلادی وارد شراکتی رسمی با وزارت جنگ اسرائیل و اداره توسعه و تحقیق نظامی این وزارتخانه شده و به تاسیس یک شرکت تابعه دیگر به نام Awz X-Seed پرداخت.
استیون هارپر در زمان تاسیس این شرکت گفت: دو طرف Awz و اداره توسعه و تحقیق نظامی وزارت جنگ اسرائیل به شکلی منحصر به فرد به ارزیابی و توسعه تکنولوژی ها در مراحل اولیه و ایجاد یک الگویی که نظیرش در جایی نیست خواهد پرداخت.
به طور کلی این یافته ها نشان می دهند یک شرکت مستقر در کانادا که نخست وزیر سابق این کشور رئیس هیات مشورتی آن بوده و پر از جاسوسهای سابق است، به بازاریابی برای تکنولوژی جاسوسی و امنیت سایبری اسرائیل نزد حکومت های دیکتاتوری عربی پرداخته و حتی با دولت اسرائیل برای کمک به توسعه هر چه بیشتر این تکنولوژی ها همکاری کرده است.
استفاده مخرب این دولتها از این تکنولوژی ها در سالهای اخیر به خوبی مستند شده است و شاخص ترین مورد مربوط به پرونده قتل جمال خاشقجی خبرنگار سابق واشنگتن پست در کنسولگری عربستان در استانبول است. گزارش ها نشان داده اند که خبرنگاران و فعالان حقوق بشری از جمله فعالان سازمان عفو بین المللی از سوی دولتهای سرکوبگر با استفاده از این ابزارهای جاسوسی اسرائیلی هدف گرفته شده اند.
انتهای پیام