گذار از "ملت - دولت" به "نظریه اخوّت"؟! / درنگی در اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اخیراً دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی اظهاراتی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی 1400-1401 مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بیان کرده است: "برخلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر nation-state تعریف می‌کند، علی‌المبنا ما با این مشکل داریم و مسئله ما امام و امت است؛ نظریه ما نظریه اخوّت است، نظریه مسئولیت است، نظریه ما نظریه امر به معروف و نهی از منکر است. این نظریه‌ها یک پدیده اضافی نیست، نظریه مبنایی است، یک تکلیف است".(1)

رضا محمدی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) در یادداشت پیش رو به بازخوانی و نقد این اظهارات در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاریخ سیاسی معاصر کشور پرداخته است که در زیر می‌خوانیم:

اظهاراتی از این سنخ، اگر از لسان شخصی در کسوتی صرفاً علمی صادر شود، طرح و بسط آن در عرصه رسانه‌های عمومی محلی از اعراب نخواهد داشت اما از آنجا که مصدر صدورِ این بیانات، شخصیتی است که علاوه بر شأن علمی در منصب مدیریتی نیز قرار دارد و طبعاً منظر او بر اَعمال و سیاست‌های اجرایی-اداریِ کشور اثر معتنابهی می‌گذارد، ضروری می‌نماید به سادگی از کنار این سنخ سخنان و مواضع گذر نکرده و با تبیین و نقد منظر این مدیران در عرصه رسانه‌های عمومی به دقتِ عملکردها و سیاست‌های اِعمالی بر ساختار اداره و اجرا و افزایش کیفیت سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، یاری برسانیم. از این رو، قصد دارم تا به تأملی تبیینی-انتقادی به حدِّ کفایتِ از اقلِّ معنا و مفهوم، پیرامون بخشِ مذکور از اظهاراتِ رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، در این یادداشت بپردازم.

همواره باید دقت داشت که در مواجهه با پدیدارهای یک جامعه و فرهنگ، می‌توان به دو نحو ورود کرده، آن‌ها را نگریست و مورد ارزیابی قرار داد: الف-رویکرد اول که از آن به رویکرد انتزاعی یاد می‌کنم عبارت است از بررسی و تأمل درخصوص پدیده، ساختار، نظریه و یا امری از شئون ظاهر شده در یک بستر فرهنگی- اجتماعی-سیاسی، بدونِ توجه به وضعیتِ کلان و یا روح حاکم بر تمامی آن شئون. ب-رویکرد دوم که عبارت است از منظری انضمامی، پدیدارها، ساختارها و نظریات را در بسترِ ظهورِشان و ناظر به وضعِ شکل گرفته در پهنه‌یِ روح حاکم بر یک فرهنگ، جامعه و وضع سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

بر این اساس، باری می‌توان سخن از نظریه‌ای همچون دولت-ملت گفت و از جهات عدیده بر مبانی، معانی و دلالت‌های آن پتک نقد را فروکوفت و پهلوانِ پنبه‌ی ظاهر شده را از میدان به در ساخت اما از سویی نیز می‌توان از وضع متحققِ این معنا بر بسترِ تاریخی-فرهنگیِ خود، پرسید و آن را نگریست.

نکته اینجاست که اگر پدیداری در یک بستر فرهنگی-اجتماعی-سیاسی ظهور کرد و پا گرفت به معنای وجودِ نسبتی میانِ اقتضائات و خصایصِ درونیِ آن فرهنگ با پدیدار ظاهر شده است و اگر جز این بود، پا گرفتن و امتدادِ امری صرفاً عارضی، ناممکن می‌نمود.

از منظری انضمامی، گرچه نظریه دولت ملی(nation-state) به پدیده‌ای خاص از دولت (state) اطلاق می‌شود که وصف مقیّده‌ی ملت در این عنوان، همواره محل مناقشه و اختلاف آراء بوده است(2) و بعضاً با ظهور ایدئولوژی‌های قرن بیستمی نظیر ناسیونالیسم، اتحاد معرفتی-مفهومیِ دولت ملی محل خدشه واقع شده است(3) اما در عبارتی به قدر متیقن از معنا، با توجه به نقشِ جماعتِ مردمی همچون کلیّتی واحد در درون یک جامعه سیاسی، می‌توان در تعریف ملت اینگونه بیان داشت که: "گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند به وسیله عوامل پیونددهنده مادی و معنوی به هم وابسته‌اند و با دیگر گروه‌بندی‌های انسانی و افراد تشکیل دهنده آن‌ها تفاوت دارند. لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسیِ متمایز می‌دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سیار افراد عضو آن جامعه پیوند یافته می‌بینند، می‌توانند عامل تشکیل یک ملت باشند".(4)

به همین روست که ملت در این معنای قدرمتیقن، همچون قدرت تاسیس کننده‌ی(قدرت موسِّس) نظام سیاسی ظاهر می‌شود.(5) بر این اساس وقتی می‌توان از نقشِ فعال و سازنده‌ی مردم در بستر یک جامعه سیاسی سخن گفت که پیش از آن، مفهوم امر عمومی(commonwealth) ظهور کرده باشد.

امر عمومی، موضوع و ماده دولتی است که تامین کننده منافع و مصالح نوعی و عمومی است و از این رو در برابر امر خصوصی و منافع گروهی و خصوصی است.(6).

بر این بیان، زمینه ظهور دولت به معنای مذکور که برآمده از مردم باشد از دالان امر عمومی و برابریِ جمعی است که رقم می‌خورد. به لحاظ تاریخی، ظهور این مفاهیم (دولت، امر عمومی، ملت) در وضع اصیل و معنای فراگیر خود در میان سرزمین‌های غربی، به پس از قرن 18 مرجوع می‌شود اما این درحالی است که مواجهه‌ی فراگیر فرهنگ اسلامی-ایرانی با پدیدارهای جهان غرب خاصتاً دولت به معنای جدید و مظاهر آن همچون قانون، امر عمومی و... به انقلاب مشروطه 1285 باز می‌گردد.

آن چه به نام امر عمومی که زمینه ظهور و وضع قانون اساسی 1285 مشروطه ایران را فراهم نمود، بستری برای ظهور امر ملی و طرح ایده ایران، ملت و دولت ایران را در پهلوی اول فراهم کرد. گرچه مواجهه‌ی پهلوی اول با مفهوم دولت ملی، مواجهه‌ای خام، غرض‌ورزانه و در موارد عدیده‌ای آسیب‌زننده به کلیتِ یکپارچه‌ی فرهنگ اسلامی-ایرانی بود اما به حیث معرفتی-مفهومی، طرح سخن از ایده ایران و ملت که بر بستر امر عمومیِ ظاهر شده در مشروطه 1285 ممکن شد، به ظرفیتی از مسیر تاریخیِ این فرهنگ مبدل شد که در قانون اساسی 1368 جمهوری اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفت.

عنوان "حقوق ملت" در فصل سوم قانون اساسی 1368 جمهوری اسلامی ایران و نیز عباراتی نظیر "حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران... به آن رای مثبت داد" از اصل 1، "در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است" از اصل 9،  "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است... و ملت این حق خداداد را... اِعمال می‌کند" از اصل 56 و... همگی دلالت بر شناسایی مفهوم ملت و تلقی از جماعت همچون یک ملت اقلا به عنوان یک وجه و ظرفیتِ ظاهر شده از وجوهِ تاریخی-فرهنگیِ جامعه سیاسیِ ایران دارد.

از سوی دیگر، با ظهور انقلاب اسلامی 1357 و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، حیث و وجه دیگری از ظرفیتِ نهفته‌ی فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی در قامت امت به ظهور رسید. امت که به لحاظ لغوی از ریشه "اُمَّ" به معنای قصد کردن گرفته شده است اشاره به جماعت و گروهی دارد که قصد و جهتی واحد داشته و حول امر واحدی گردهم آمده باشند.(7)

بر این لحاظ، منظر و ادبیات متون اسلامی جماعت را همچون امت طرح کرده و آن را حول گوهری همچون امام و ولیّ مورد لحاظ قرار داده است. پیداست که فرهنگ اسلامی-ایرانی از بدو ظهورِ این معنایِ اتحادی، ظرفیتِ مکنونِ امت را در درون خود داشته است و با ظهور انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، این ظرفیت مکنون و نهفته، متجلی شده و نیز مورد شناساییِ قانون‌گذارِ اساسی در متن قانون اساسیِ 1368 جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

کما اینکه علاوه بر متن مقدمه قانون اساسی 1368 که ذیل بخش "طلیعه نهضت" به عباراتی نظیر "پیوند مستحکم امت با امام"، "امت اسلامی" و... اشاره کرده است، در بخش‌هایی از اصول خود نیز تصریح به این مفهوم کرده است، نظیر عباراتِ "امامت امت" از اصل 5، "همه مسلمانان یک امت‌اند" از اصل 11، "قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران... زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت" از اصل 57 و...

پیداست که ملتِ مورد نظرِ قانون اساسی 1285 مشروطه (نظیر عبارت "صلاح مُلک و ملت" از اصل 15، "دولت و ملت" از اصل 24، "از طرف ملت" از اصل 45 و...) که بر بستر امر عمومی به ظهور رسید، ملت در معنای دقیقِ مدرنِ آن و لوازم و تبعاتی که همراه آن معنای دقیق هست، محسوب نمی‌شود بلکه از آنجایی که هر امری در درون فرهنگی پا نگرفته و قوام نمی‌یابد مگر اینکه رنگ و معنایی از خصایصِ فرهنگِ پذیرنده را به خود بگیرد لذا معنای ملت که در مشروطه 1285 بر بستر فرهنگ اسلامی-ایرانی به ظهور رسید در نسبتی با متنِ این فرهنگ، قرار گرفته و اساساً از همین جهت است که فقهایی همچون آخوند خراسانی در همراهی با این مفاهیم و وقایع، از عباراتی نظیر "استنقاذِ(بیرون کردن، رها کردن) حقوق ملت در برابر استبداد سلطنت"(ص8)، "وقتی عموم ملت اتفاق بر تاسیس مجلس شورای اسلامی... داشته باشند... بر همه مسلمین موافقت آن، واجب و مخالفت آن، غیر جایز است". (9) درجریان مشروطه 1285 سخن گفته و نیز میرزای نائینی به عبارتی همچون "مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام"(10) اشاره داشته است.

ملت مورد نظر در انقلاب مشروطه 1285 و اصول قانون اساسی آن که تا انقلاب اسلامی 1357 و قانون اساسیِ نظام جمهوری اسلامی نیز بسط و امتداد یافته است در نسبتی با فضای اسلامی-ایرانیِ این فرهنگ محمل یافته و معنا می‌شود. البته همان گونه که اشاره شد، این حیث و وجه، تنها وجه و مسیر فرهنگ اسلامی-ایرانی محسوب نمی‌شود بلکه ظرفیت‌های نهفته و مکنونی درون این فرهنگ بوده که خود را در ادوار مختلف و به وجوه گوناگون ظاهر کرده است، نظیر معنای امت که با انقلاب اسلامی 1357 ایران و در پرتو ولایت، متجلی شده است.

نکته کلیدی و مهم به حیث ساختاری و سیاست‌گذارانه در این است که اولاً، نمی‌توان با مدعایی انتزاعی مبنی بر اینکه "ما نظریه دولت-ملت را علی المبنا قبول نداریم" چشم بر ظهورِ این مفهوم در بستر تاریخیِ فرهنگ خود و آثار و نهادهایی که به تبع آن از زمان مشروطه 1285 تا کنون شکل گرفته، بسته و در فضایی بی‌نسبت با متن واقعیت، دست به شمشیرِ رقابت با رقیب برد بلکه می‌بایست به تبعات، نهادها و تاسیساتِ حولِ مسیری که مفهوم و نهادی همچون ملت از درون آن در فرهنگ معاصر این سرزمین ظهور و ساخت یافته است توجه کرد و پتانسیل‌های آن چه خود بدان متمایل و قائلیم را در نسبت با مسیر رقیبِ ظهور یافته و مستقر شده و نقاط آن مسیر، مورد ارزیابی و تشکیل و تکوینِ تدریجی قرار داد.

ثانیاً، عدم توجه انضمامی به دو مفهوم ملت و نیز امت و نظریات حکمرانیِ پرداخته شده‌ی حول آن‌ها منجر به این می‌شود که ظرفیت‌هایِ نهفته‌یِ ناشی از مفهوم امت در قانون اساسی و نیز ساختارهای حکمرانی ایران اسلامی، نظیر سیاست‌های کلی نظام را در مسیری که موردِ نظرِ مفهوم ملت و دولت ملی قرار دارد گنجانده و تبعاً ظرفیت‌های آن را به نفع نهاد و مفهومِ مقابل، استحاله و خنثی کرد، کما اینکه خوانشِ هرمِ حقوقیِ کِلسنی(11) از سیاست‌های کلی نظام دقیقاً در همین فضا در حال رقم خوردن است.

در پایان، مجدداً تأکید می‌کنم که هدف نگارنده از این یادداشت مجمل، توجه به تبیینِ دقیق‌ترِ مسیری است که فرهنگ اسلامی-ایرانی و نیز مدیران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نظام جمهوری اسلامی به لحاظ عملکردی و ساختاری با آن‌ها مواجه هستند تا شاید بتوان از این ره، کیفیتِ تصمیمات و اقدامات را افزایش داده و مسیری روشن‌تر را پیش رو داشت.

پی‌نوشت:

1-کتاب نظریه‌های دولت نوشته اندرو وینست، نشر نی، صفحه44

2-همان، صفحه 54

3-کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی نوشته ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، نشر میزان، صفحه 196

4-کتاب مبانی حقوق عمومی نوشته مارتین لاگلین، نشر نی، صفحه 153

5-مقاله پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت نوشته سید ناصر سلطانی، نشریه مطالعات حقوقی، صفحه 177

6-کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی، جمعی از نویسندگان، نشر پژوهشکده شورای نگهبان، صفحه 374-75

7-مقاله آخوند خراسانی و کشف مابه الاشتراک میان عموم مردم در مشروطیت نوشته سید ناصر سلطانی، صفحه 5

8-همان

9-کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة نوشته آیت الله میرزا محمدحسین نائینی، نشر بوستان کتاب، صفحه 60

10-هانس کلسن، حقوق‌دان اتریشی قرن بیستم که از اهالیِ نظریه اثبات‌گرایی حقوقی و مبدع  نظریه حقوق محض و هرم هنجارهای حقوقی است.