به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه یکی از این الزامات را در اولویت قرار دادن مقابله با دشمن و حمایت و پشتیبانی همه جانبه از افسران و سربازان در میدان جنگ اقتصادی عنوان کرد و افزود: اگر هر یک از اجزای حاکمیت و نیروهای در میدان با همه توان به صحنه نیایند، پیروزی به دست نمی‌آید یا به تاخیر می‌افتد.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر ضرورت تسریع اقدام دستگاه‌های اجرایی در صدور مجوزها برای فعالان اقتصادی، از مجلس خواست به وظیفه نظارتی خود در جهت حمایت از فعالان اقتصادی برای اخذ مجوزهای لازم عمل کند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور با کسانی که در شرایط حساس جنگ اقتصادی بهانه‌تراشی کرده و در صدور مجوزها تعلل می‌کنند و از اجرای قانون سر باز می‌زنند برخورد خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای همچنین از دادستانی کل کشور، سازمان بازرسی و سایر واحدهای قضایی خواست با تشکیل کارگروهی به سرعت در جهت شناسایی سنگ اندازان و اخلالگران در مسیر تولید و رفع موانع تولید در کشور اقدام کنند.
رئیس دستگاه قضا همچنین از دستگاه‌های ذی‌ربط همچون وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت و گمرکات خواست که با تسهیل در فرآیند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان برای تولید و صادرات کالاهای داخلی، موانع این کار را برطرف کنند.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به اختلاف برداشت‌ها و تفسیرها از قوانین در حوزه‌های مختلف مانند قوانین بانکی و مالیاتی و برخی واگذاری‌ها نیز اشاره کرد و از آمادگی دستگاه قضا برای تشکیل کارگروه‌های مشترک به منظور بررسی و حل و فصل این اختلافات خبر داد.
رئیس دستگاه قضا گفت: ممکن است با تشکیل یک پرونده قضایی درباره یک موضوع اختلافی مشکلاتی مانند مسدودکردن حساب‌ها و ایجاد محدودیت‌هایی چون ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت معامله به وجود آید که با کمک و همفکری خود فعالان اقتصادی می‌توان بسیاری از این مسائل را حل کرد تا کار به تشکیل پرونده در عدلیه منجر نشود.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان و نمایندگان اصناف می‌توانند دستگاه قضایی را در حل و فصل دعاوی از طریق صلح و سازش و جلوگیری از تشکیل پرونده و در صورت طرح دعوا در محاکم با ارائه نظر کارشناسی در مرحله رسیدگی و صدور رای یاری دهند.
رئیس قوه قضاییه به عنوان نمونه یکی از موضوعات اختلافی را اعتبار برگ سبز خودرو عنوان کرد و گفت که چنانچه این مسئله با سرعت عمل مجلس در صدور رای تفسیری همراه شود مشکل حل خواهد شد.
وی با اشاره به درخواست نماینده معدن‌کاران برای ایجاد شعب تخصصی جهت رسیدگی به دعاوی مربوط به بخش معدن، گفت که شاید امکان تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های مختلف اصناف در شهرستانهای کوچک وجود نداشته باشد اما این خلا را می‌توان با وضع قانون برای الزام قضات به استفاده از مشاوره متخصصان این حوزه و رسیدگی به این دعاوی در محاکم مراکز استان‌ها حل کرد.