به گزارش روی خط رسانه های خبرگزاری برنا، به نقل از businessinsider، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا قصد دارد قانونی وضع کند که USB-C به عنوان پورت استاندارد برای همه گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها، دوربین‌ها، هدفون‌ها، بلندگو‌های قابل حمل و کنسول‌های بازی ویدئویی دستی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته آن‌ها این اقدام باعث می‌شود سالانه ۱۱ هزار تن زباله الکترونیکی ناشی از شارژر‌های بلااستفاده کاهش یابد و ۲۵۰ میلیون یورو در خرید شارژ‌های غیر ضروری توسط مصرف کنندگان صرفه جویی می‌شود. اپل نگران است که مقررات سختگیرانه‌ای که فقط یک نوع اتصال را اجباری می‌کند، به جای تشویق، نوآوری را دچار رکود کند.
با توجه به وسعت بازار لوازم الکترونیکی مصرفی اتحادیه اروپا انتظار می‌رود این عدد در سال ۲۰۲۱ به ۶۸.۱ میلیارد دلار برسد و صنعت فناوری باید بلافاصله با این تصمیم سازگار شود. قانون جدید بسیار گسترده خواهد بود، زیرا با توجه به نفوذ اتحادیه اروپا این موضوع به یک استاندارد همگانی برای مردم جهان تبدیل می‌شود. مارگارت وستاگر، نایب رئیس اجرایی اتحادیه اروپا در حوزه دیجیتال می‌گوید: "مصرف کنندگان اروپایی از جمع شدن شارژر‌های ناسازگار در کشورهایشان، بسیار ناامید شده اند."
اگرچه صنعت فناوری تلاش‌های داوطلبانه‌ای برای کاهش تعداد شارژر‌های تلفن همراه را در دهه گذشته انجام داده است، اما کمیسیون قصد ندارد که بیش از این منتظر بماند تا این صنعت استاندارد خود را ارائه دهد. مسئولان اتحادیه اروپا می‌گویند: "ما زمان زیادی به این صنعت دادیم تا راه حل‌های خود را ارائه دهد، اکنون زمان اقدامات قانونی برای شارژر معمولی فرا رسیده است. این یک پیروزی مهم برای مصرف کنندگان و محیط زیست است و مطابق با آرزو‌های سبز و دیجیتالی ما خواهد بود."
اولین تفاهم نامه اتحادیه اروپا و فعالان حوزه صنعت فناوری در سال ۲۰۱۴ منقضی شد و پیشنهاد جدید مبنی بر ارائه راه حل شارژ مشترک برای راحتی مصرف کننده و کاهش ضایعات الکترونیکی در مارس ۲۰۱۸، رضایت بخش تلقی نشد؛ بنابراین، هفت سال پس از انقضای این تفاهم نامه کمیسیون تصمیم گرفت قانون جدیدی را ابلاغ نماید.
واکنش اپل به تصمیم جدید اتحادیه اروپا
اگرچه اکثر تولیدکنندگان پیشرو مانند سامسونگ و هوآوی استاندارد جدید را پذیرفته اند، اما اپل تمایلی به پذیرش این قانون ندارد. این غول فناوری معتقد است که بعد از تصویب نهایی این قانون باید یک فرصت ۲۴ ماهه از تاریخ پذیرش به صنعت داده شود تا به استاندارد جدید برسد.