محمدرضا برجی در گفت‌وگو با میزان، با اشاره به ضمانت موفقیت دولت مردمی در دیپلماسی اقتصادی، اظهار داشت: ما دیپلماسی اقتصادی را به عنوان یک پدافند در مقابله تحریم‌ها در نظر گرفتیم در این یک دهه گذشته هم دلیل اینکه این موضوع اهمیت پیدا کرد همین تحریم‌ها بود.
وی اضافه کرد: ما به دلیل اینکه در محاصره اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه آمریکا بودیم و جبهه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بود به ناچار به عرصه دیپلماسی اقتصادی وارد شدیم. به همین خاطر اگر رفع تحریم را در مقابل دیپلماسی اقتصادی قرار بدهیم، دوگانه اشتباهی است. به دلیل اینکه یکی از معضلات دیپلماسی اقتصادی تحریم است.
کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) تصریح کرد: ما علاوه بر اینکه باید در دیپلماسی اقتصادی فعال باشیم باید در رفع تحریم‌ها هم کوشا باشیم که این مشکلات برطرف شود.
وی با اشاره به عوامل تأثیرگذار در دیپلماسی اقتصادی گفت: اول اینکه ما به دیپلماسی اقتصادی اصلا به عنوان یک موضوع استراتژیک نگاه نمی‌کنیم و بیشتر نگاه تاکتیکی داشتیم و در آن جدی نبودیم. در کشور‌هایی هم که ورود کردیم و عرصه برای جمهوری اسلامی باز شد که وارد بازار‌های آن شود، هم در سطح خود و هم در سطح کلان، دیدگاهشان تاکتیکی بود و به صورت استراتژیک و بلند مدت به آن نگاه نکردیم و بازار‌ها را حتی در کشور‌های دوست از دست دادیم.
برجی اضافه کرد: مثلاً در کشوری مثل سوریه، ما ششمین کشور شریک تجاری سوریه هستیم و کشور‌هایی که در مقابل سوریه بودند بالاتر از ما قرار گرفته‌اند. این نشان می‌دهد که ما در این موضوع استراتژی و نگاه بلند مدت نداریم و ظرفیت‌هایی که داشتیم و مختص کشور ما بوده را هم نادیده گرفتیم و از بین بردیم که امکان دارد دوباره این ظرفیت‌ها به وجود نیاید.
وی با بیان اینکه دومین مشکل در یک دهه گذشته این بوده است ما در دیپلماسی اقتصادی تولید ادبیات نداشتیم، اضافه کرد: البته در دهه ۹۰ به دلیل تحریم‌ها که به عامل محرک ما به سمت دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده بود، یک تولید ادبیاتی را آغاز کردیم. اما متأسفانه طبقه دانشگاهی و پژوهشی ما هنوز به فهم مشترکی دست پیدا نکردند که اصلاً دیپلماسی اقتصادی چیست.
کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) ادامه داد: وقتی در شبکه نخبگانی و شبکه دانشگاهی ما فهم مشترکی از دیپلماسی اقتصادی وجود نداشته باشد نتیجتاً در شبکه حکمرانی ما هم این فهم وجود ندارد. سازمان توسعه تجارت، وزارت صمت، وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، تجار و ... در مورد دیپلماسی اقتصادی فهم مشترکی از این موضوع ندارند که اصلاً به چه عنوانی دیپلماسی اقتصادی گفته می‌شود یا اصلاً تفاوت آن با انواع دیپلماسی در چیست.
برجی افزود: تجربه کشور‌های موفق مثل ترکیه، ژاپن، مالزی و چین نشان می‌دهد که آن‌ها سعی کردند به یک مفهوم و فهم مشترک از دیپلماسی اقتصادی برسند؛ البته امکان دارد این فهم در کشوری مثل چین با کشوری مثل ژاپن متفاوت باشد. ولی بالاخره آن حاکمیت به یک فهم مشترک دست پیدا کردند، اما در کشور ما هنوز تبادلات علمی بین نخبگان به وجود نیامده است.
کارشناس اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) اضافه کرد: ما برای اینکه دیپلماسی اقتصادی را تعریف کنیم نیاز به یک سند ملی در همین حوزه داریم که معضلات را برطرف کند. اول یک تعریف درست و واحد از دیپلماس اقتصادی به ما بدهد و دوم فرمانده دیپلماسی اقتصادی را مشخص کند. ما تقریباً ۱۱۴ بازیگر در کشور داریم که در دیپلماسی اقتصادی نقش دارند.
وی با بیان اینکه در کشور ما موازی کاری زیادی در عرصه‌های مختلف در حوزه دیپلماسی وجود دارد که این موازی‌کاری‌ها باید حذف شوند و نقش هر نهاد در آن مشخص شود، اظهار داشت: هدف باید مشخص شود؛ باید مشخص شود که دیپلماسی اقتصادی کدام حوزه را در بر می‌گیرد. آیا فقط تمرکز بر آسیا دارد؟ چقدر می‌خواهد مبادلات داشته باشد؟ چقدر صادرات و واردات داشته باشد؟ تراز مالی ما باید چقدر باشد؟ در هر حوزه‌ای که قصد فعالیت دارد باید مشخص شود. این نقشه راه مشخص می‌کند که چگونه می‌توانیم به هدف و مقصودمان برسیم.
برجی با تاکید بر اینکه باید به بحث‌های قانونی و نظارتی هم توجه کنیم، بیان داشت: در عرصه‌های مختلف کشور ما این کمبود را احساس می‌کنیم، ولی در این قسمت خلاء‌های زیادی داریم. ما چند قانون داریم که تسهیل‌گر سرمایه‌گذاری خارجی باشد و چند قانون داریم که حمایت‌کننده باشد و چند قانون داریم که ایرانیانی که خارج از کشور هستند بتوانند در داخل سرمایه‌گذاری کنند؟ متأسفانه دراین بحث هیچ تقنینی انجام نشده است.
وی بیان داشت: بعضی از قوانینی که ما داریم دست و پاگیر است و حتی جلوی برخی از کار‌ها را می‌گیرد. برخی تجار هم از این موضوع گله‌مند هستند. به همین خاطر در این حوزه هم در دولت سیزدهم و هم مجلس که انقلابی هستند باید به این امر واقف باشند که قوانین اصلاح شود و قوانین زائد کنار گذاشته شود. مثلاً به عنوان نمونه چین به عنوان بزرگترین صادرکننده برای صادرات یک کالا تقریباً سه روزه کار‌های اداری را انجام می‌دهد و صادرات انجام می‌شود، اما متأسفانه در کشور ما این مدت به ۹۰ تا ۱۲۰ روز افزایش پیدا کرده است.