سیمین یعقوبیان گفت: اگر اصل ۲۰ قانون اساسی رعایت شود و از کارگران و کارفرمایانِ زن به درستی حمایت شود، زنان هرگز از سکوت قانون برای رفع مایحتاج اولیه‌شان استفاده نخواهند کرد، اطمینان داشته باشیم.
این روزها در رسانه‌ها انتقادات زیادی از «طلاق‌های صوری» با هدفِ دریافت مستمری پدر مطرح می‌شود؛ غالباً از پدیده‌ی به زعم مسئولان گسترش یافته‌ی طلاق صوری، به عنوان «سوءاستفاده از صندوق‌های بیمه‌ای» یاد می‌شود؛ زنانی که به قصد بلعیدن اموال دولت! از شوهران خود به طور صوری و نمایشی طلاق می‌گیرند تا بتوانند مستمری پدر فوت شده را دریافت کنند و به دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی ضربه بزنند.
بیست و هفتم شهریورماه، زهراسجادی (معاون سابق امور خانواده مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری) با اشاره به انجام طلاق‌های صوری در کشور برای گرفتن حقوق بازنشستگی پدران و مادر، گفت: طلاق‌های صوری در کشور انجام می‌گیرد و اموال دولتی را می‌بلعد و هیچ کسی حواسش نیست. در برخی استانها خانواده‌ها برای بدست آوردن پولی، به صورت صوری طلاق می‌گیرند تا حقوق بازنشستگی پدر یا مادر خود را بگیرند و سپس مجددا بر سر زندگی مشترک خود باز می‌گردند.
برای یافتن پاسخ این سوالات، به سراغِ سیمین یعقوبیان (مشاور امور بانوان کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان رضوی) رفتیم؛ یعقوبیان در تشریح این پدیده به ایلنا می‌گوید: امروز در رسانه‌ها مکرر در خصوص سوءاستفاده بانوان از قوانین تامین اجتماعی سخن به میان می‌آید؛ مدام می‌گویند «دختران با طلاق صوری مستمری پدرشان را دریافت می‌کنند». اما چرا دختران این مسیر راطی می‌کنند؟ آن چه که مشهود است بی‌انضباطی اقتصادی و نابسامانیهای اجتماعی است؛ وقتی که کسب و کار واشتغال برای همه وجود ندارد و تورم روز به روز افزایش پیدا می‌کند و هیچگونه حمایتی از خانواده‌های با درآمد پایین انجام نمی‌شود، چه انتظاری از خانواده بازماندگان می‌توانیم داشته باشیم؟
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: این زنان اذعان دارند پدران ما خوش حسابترین مشتریان تامین اجتماعی و دارایی بودند ولی متاسفانه به علت بیماری‌های مزمن شغلی و…خیلی زود فوت کردند و فقط زمانی کوتاه، از مستمری اندک خود بهره بردند. خود قضاوت کنید؛ از این پدری که دنبال نان حلال بوده است توقع دارید خانواده‌اش در چه سطحی و در چه دهکی قرار بگیرد. قطع به یقین با توجه به مشکلات اقتصادی و فقر، این گروه خود را محق دانسته وتوجیه می‌کنند.
این فعال امور زنان کارگر، به تبعیضات جنسیتی وعدم توجه قانون به مسائل و مشکلات زنان کارگر اشاره می‌کند و می‌گوید: برای یک نمونه اگر یادمان باشد سازمان تامین اجتماعی به قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ تمکین نکرد و به همین دلیل زنان مجبور شدند در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کنند تا به حق‌شان برسند. که اخیراً بعد از هشت سال، این قانون ابلاغ مجدد شد و براساس آن، زنان باردار می‌توانند از مرخصی با حقوق ایام بارداری که ۹ ماه محاسبه می‌شود، استفاده کنند؛ وقتی از طلاق صوری برای دریافت مستمری انتقاد می‌کنیم، باید به این مسائل و فشارهای بغرنج اقتصادی بر گرده زنان توجه کافی داشته باشیم و یکطرفه به قاضی نرویم.
یعقوبیان در پایان می‌گوید: اگر اصل ۲۰ قانون اساسی رعایت شود و از کارگران و کارفرمایانِ زن به درستی حمایت شود، زنان هرگز از سکوت قانون برای رفع مایحتاج اولیه‌شان استفاده نخواهند کرد، اطمینان داشته باشیم.
انتهای پیام/
