مجازات اذیت به یک زن در قبرستان اعلام شد

چندی قبل زنی ۴۰ ساله به نام شهلا با مراجعه به پلیس مدعی شد از سوی مرد جوانی مورد تعرض قرار گرفته است. وی در تشریح ماجرا به مأموران گفت: چند سال قبل از همسرم جدا شدم و با دختر کوچکم و مادرم زندگی می‌کردم، اما چند ماه قبل مادرم فوت شد و به‌همین خاطر من هر هفته پنجشنبه‌ها بر سر مزارش می‌روم، اما آخرین بار وقتی به آنجا رفتم مرد جوانی که با دو دوستش آنجا بود به من حمله کرد و مقابل چشمان دوستانش به من تعرض کرد.

پس‌از شکایت این زن مأموران موفق شدند متهم را بازداشت کنند، اما او پس از دستگیری منکر اتهام تعرض شد. با این حال کیفرخواست علیه او صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

در ابتدای جلسه شاکی درخواست اشد مجازات کرد و گفت: من صبح زود به سر مزار مادرم رفته بودم که متهم به سمتم آمد و درباره علت فوت مادرم از من سؤال کرد. چون حالم خوب نبود و بشدت گریه می‌کردم آبمیوه‌ای به من داد که گمان می‌کنم حاوی مشروبات الکلی بود، پس از خوردن آبمیوه حالم بد شد و به من تعرض کرد.
در ادامه متهم به جایگاه رفت و گفت: این زن را از زمانی که از همسرش جدا شده بود می‌شناختم. قصد ازدواج با او را داشتم، اما او به من خیانت کرد. به‌همین خاطر رابطه‌ام را با او تمام کردم. مدتی بعد مادرم فوت کرد و من به افسردگی مبتلا شدم. به همین خاطر به مواد روی آوردم و معتاد شدم، اما با کمک خانواده‌ام توانستم مواد را ترک کنم، بتازگی هم با دختر جوانی که خانواده‌ام او را برای ازدواج به من معرفی کرده بودند آشنا شدم و می‌خواستم زندگی‌ام را سروسامان بدهم که شهلا چنین شکایتی را علیه من مطرح کرد.

این متهم ادامه داد: من بعد از فوت مادرم هر روز قبل از طلوع خورشید به قبرستان می‌رفتم و سپس از آنجا به محل کارم می‌رفتم، حتی نگهبان‌های قبرستان هم مرا می‌شناسند. آن روز هم به همراه دوستم و برادرم بر سر مزار مادرم رفته بودم که با شهلا روبه‌رو شدم و با او صحبت کردم. اما صبح روز بعد او چنین شکایتی را علیه من مطرح کرد. من بی‌گناه هستم و شهلا برای اینکه زندگی مرا خراب یا مجبور کند تا رابطه‌ام را با او شروع کنم چنین شکایتی را علیه من مطرح کرده است.

با ادعای این متهم، قضات وارد شور شدند و با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده وی را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و به ۸۰ ضربه شلاق محکوم کردند. با اعتراض شاکی، پرونده برای بررسی دوباره به دیوان عالی کشور فرستاده شد.