به طور معمول، تحلیل گران به نقد عملکرد دولتها در حوزه های مختلف و فراتر از همه در حوزه اقتصاد می پردازند. این موضوع فی نفسه امر مبارکی است و ضمن اینکه درک پدیده ها را افزایش می دهد، می تواند به دولت کمک کند اشکالات در سیاستگذاری را(که به دلیل درگیر بودن در مشغله های اجرایی از آنها غافل می شود) متوجه شده و با تصحیح آن اشکالات به بهبود اداره امور همت گمارد. این در مورد همه دولتها و در همه جای دنیا صادق است، گرچه برخی تحلیل ها عمدتا ماهیت رقابت حزبی و گروهی در آن پررنگ است.
دولت سیزدهم در بدترین شرایط اقتصادی و اجتماعی ممکن بعد از انقلاب اداره امور را به عهده گرفته است. اگر رشد اقتصادی، تورم و توزیع درآمد را به عنوان سه شاخص محوری در ارزیابی دولتها در نظر بگیریم، دولت سیزدهم وارث انبوهی از مشکلات بنیادی است که در طول زمانی طولانی انباشته شده است و در تعیین وضعیت رشد اقتصادی کنونی، وضعیت تورم کنونی و وضعیت توزیع درآمد کنونی نقش اساسی دارند. شکل گیری فضای نامناسب کسب و کار، اختلال در نظام قیمتها و سوء تخصیص منابع، وجود بنگاههای ناکارآمد دولتی و شبه دولتی متکی به رانت، و بی ثباتی ماندگار در اقتصاد ایران زمینه پایین بودن سرمایه گذاری و پایین بودن رشد بهره وری را فراهم کرده است که نتیجه آن رشد پایین اقتصادی است که تحریم ها نیز این رشد پایین اقتصادی را تشدید نموده است. در زمینه تورم، ناترازی های گسترده در بخش دولتی و شبه دولتی در کنار نامناسب بودن نظام نظارتی بر فعالیت بانکها سبب شکل گیری نیروهای خلق نقدینگی و رشد بالای نقدینگی شده است که نتیجه آن تداوم تورم های بالا است و به سرعت هم قابل رفع نیست. در زمینه توزیع درآمد، نظام مالیاتی نامطلوب، یارانه های گسترده ناهدفمند و شیوع رانت و همچنین بی ثباتی اقتصاد کلان سبب شکل گیری توزیع نامناسب درآمد شده است و همه این عوامل موجد توزیع نامناسب طی دهه ها شکل گرفته است و به سرعت قابل رفع نیست.
بر اساس آنچه گفته شد، انتظار بهبود قابل ملاحظه و پایدار در وضعیت اقتصادی کشور و شاخص های سه گانه ذکر شده امری کاملا به دور از واقع بینی است. در چنین شرایطی، به طور معمول، مطالبات انباشته شده ناشی از مشکلات اشاره شده به طور خودکار سبب شکل دهی نیروهایی برای تداوم و حتی بدترشدن وضع موجود می شود. لذا، اقتصاددانانی که دغدغه اقتصاد کشور دارند و تعلق حزبی و جناحی چندانی ندارند که بر آن اساس به تحلیل شرایط اقتصادی بپردازند، می توانند با شکل دادن توقع معقول و منطقی از دولت و ترسیم چشم اندازی واقع بینانه از وضعیت اقتصادی کشور مانع از انباشت مطالبات غیر عقلایی از دولت شوند. شکل دادن چشم انداز معقول از امکان حل مشکلات اقتصادی کشور می تواند از فشار بر دولت در توسل به سیاستها و اقدامات همراه با شتاب زدگی و دارای ماهیت تخفیف مقطعی دردهای اقتصادی و اجتماعی بکاهد و به دولت فرصت دهد در یک بازه زمانی معقول و به صورت تدریجی به کاهش درد و رنج شهروندان بپردازد. همانطور که اشاره شد، تداوم مشکلات اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آنها طی دهه ها و با شدت بسیار طی دهه اخیر به طور طبیعی نیروی شکل دادن سیاستهای دارای ماهیت مسکن را فراهم کرده است و بسیار مهم است که اقتصاددانان با درک این نکته ظریف به توصیه سیاستگذاری و تحلیل اقدامات دولت بپردازند.
پایان/