شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#شورای نگهبان#واردات خودرو#مجلس

تایید واردات خودرو در شورای نگهبان

تایید واردات خودرو در شورای نگهبان

شواهد موجود حکایت از تایید طرح واردات خودرو مجلس در شواری نگهبان حکایت دارد.

به گزارش تحریریه، شواهد موجود از تایید طرح واردات خودرو مجلس در شواری نگهبان حکایت دارد، زیرا یکی از متمم های جسورانه طرح مجلس شورای اسلامی در میانه راه حذف شده است.

طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که هنوز طرح مجلس به شورای نگهبان نرسیده است تا بررسی شود! این سخنان وی پس از تلاش جمعی در مجمع تشخیص مصلحت نظام تحت عنوان هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، برای ممانعت از تصویب طرح مجلس نشان دهد که مخالفان و موافقان در پیگیری ایده خود جدی هستند.

مجلس جدی است، زیرا پس از مخالفت شورای نگهبان با طرح مجلس پیشین، در طرح جدید خود آزادسازی واردات خودروهای دسته دوم را نیز اضافه کرد تا نشان داده باشد کوتاه نمی آید. به خصوص که با طرح مجلس در بودجه سال گذشته برای آزادسازی واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد نیز مخالفت شده بود.

شواهد نشان می دهد که بین مجلس و شورای نگهبان تفاهم خاصی انجام شده است با این محتوا که مجلس متمم آزادسازی واردات خودروهای دسته دوم را حذف کرده و شورای نگهبان نیز طرح را تصویب کند و عملا موضع مجمع بلاوجه شود.

این همه پیچیدگی و طولانی کردن منع واردات خودرو برای چهارمین سال که باعث شکل گیری قیمت های فضایی شده است و ورود شورای نگهبان به یک بحث مدیریتی نشان می دهد که ساختار تصمیم گیری کشور دارای مشکلات اساسی است. واردات قطعه در 4 سال اخیر بیش از واردات خودرو در 5 سال پیش از ممنوعیت بوده است و کل واردات خودرو هیچگاه بیش از 5 درصد بازار نبوده، اما باعث تعدیل قیمت ها شده است. با این حال هنوز عده ای حمایت از تولید داخل را بهانه می کنند که در 43 سال گذشته رسما عقبگرد کرده است.

تولید مدل های 30 سال پیش در کنار ادعای برخی برای دفاع از حفظ انحصار با هدف حفظ روحیه جوانان خلاق فعال در صنعت خودرو! از عجایب روزگار و نشانی بر عقب بودن فهم عمومی از واقعیت های نوآوری، حقوق مصرف کننده و تولید است. این جوانان خلاق هم نه اسمی دارند و نه نشانی و تنها در نطق های سیاسیون و ذی نفعان یافت می شوند.

به نظر می رسد که آزادسازی واردات خودرو در شورای نگهبان تصویب شده و شاهد ایجاد آرامش در بازار پس از 4 سال آشوب خواهیم بود، اگرچه قدرت سیاسی ذی نفعان هر احتمالی را ممکن کرده است.

پایان/