مکانیسم نظارتی شوراهای شهر قدرتمند و کارگشا نیست

سید محسن طباطبایی‌مزدآبادی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه دولت‌های محلی نزدیک‌ترین بخش بدنه حاکمیت به مردم هستند، بنابراین تأثیر عملکرد آنها بر زندگی شهروندان بسیار بالاست، اظهار کرد:  شورای شهر و شهرداری ارکان اصلی مدیریت شهری هستند؛ شهرداری در رأس هرم اجرایی شهر است و شورا وظیفه هدایت صحیح امور شهر را بر عهده دارد.

وی با اشاره به اینکه شورای شهر مرجع تصمیم‌گیری و وضع مقررات شهری و شهرداری‌ها مأمور اجرای درست این مقررات هستند، ادامه داد: شورای شهر، شهردار را انتخاب می‌کند، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری را به تصویب می‌رساند و به اجرای کامل و درست آن مصوبات و همه خدمات گوناگون شهرداری نظارت می‌کند به این ترتیب ملاحظه می‌شود که این دو رکن به صورت در هم تنیده‌ای وظیفه سنگین مدیریت شهر را برعهده دارند و موفقیت یک شهر در دستیابی به توسعه پایدار تا حدود زیادی در گرو نحوه عملکرد متقابل این دو نهاد است.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه حدود اختیارات شوراهای شهر بسته به سیستم حکمرانی یک کشور و یک شهر با هم متفاوت است، تأکید کرد: در مجموع این نهاد از اختیارات بالایی برخوردار است بنابراین همانطور که اشاره شد نظارت شورا بر اقدامات شهرداری بسیار لازم و حیاتی است و اقدمات شهرداری فقط با اجازه و نظارت شورا قابل اجرا و قانونی محسوب می‌شود.

وی افزود: شورا به عنوان یک نهاد قانونگذار باید از اجرای صحیح و عاقلانه عملکردهای اجرایی اطمینان حاصل کند و شهرداری را نسبت به انجام وظایفش پاسخگو کند. همانطور که می‌دانیم یکی از اصلی‌ترین وظایف شوراها نظارت است، این نظارت هم در مرحله تدوین بودجه شهرداری و هم در مرحله اجرا و هزینه کرد آن است و به عبارتی هر اقدامی که شهرداری قصد انجام آن را داشته و بار مالی در بر داشته باشد باید آن را به صورت لایحه به شورا تقدیم کند تا شورا پس از بررسی در کمیسون مربوطه و در نهایت در صحن با آن موافقت یا مخالفت کند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد شهری اظهار کرد: با این حال شواهد نشان می دهد که مکانیسم نظارتی شوراها در شهرهای کشور به‌ویژه کلانشهرها چندان قدرتمند و کارگشا نبوده است و علی‌رغم در اختیار داشتن این ابزار قوی آنطور که باید از آن استفاده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل ضعف بعد نظارتی شورا بی‌تردید عدم تخصص و تبحر کافی شوراهاست، افزود: چنانچه عضو شورا فردی متخصص و کاربلد در حوزه مسائل شهری به‌ویژه مسائل مالی و اقتصادی باشد به آسانی مجاب نمی‌شود و سره را از ناسره تشخیص می‌دهد. داده‌هایی که شهرداری در اختیار شورا قرار می‌دهد و مبنای نظارت شوراها قرار می‌گیرد عمدتاً داده خام است و به اطلاعات تبدیل نشده است بنابراین فرد غیرمتخصص چندان از محتوای آن مطلع و آگاه نمی‌شود.

مدرس دانشگاه گفت: در این زمینه شورا می‌تواند علاوه بر اطلاعات اخذ شده از شهرداری اطلاعات کمیته حسابرسی به عنوان نهادی مستقل را مبنا قرار دهد عدم نظارت دقیق شوراها و برخورد سطحی آنها با لوایح شهرداری و به خصوص قراردادهای مالی بعضاً شهرداری را به ورطه‌هایی می‌کشاند که سالانه با رأی مراجع قانونی فرادست مانند دیوان عدالت اداری خسارات هنگفتی را باید به افراد یا شرکت‌ها و سازمان‌های دیگر پرداخت کند.

طباطبایی در ادامه عنوان کرد: طبق اظهارات مسئولان دیوان، سالانه بیش از 12000 هزار پرونده اعتراض به آرا کمیسیون ماده 100 وجود دارد که این خود گواهی بر عدم آگاهی شوراها به قوانین و مقررات و ضعف نظارتی آنهاست. بهم ریختگی مالی شهرداری‌ها علی‌رغم بالا بودن منابع مالی آنها تا حدود زیادی ناشی از ضعف عملکرد نظارت شوراهاست که سهواً یا عمداً اهمال کاری می کنند و متاسفانه این کار با لطمه به منافع عمومی شهروندان همراه است.

وی تاکید کرد: منظور از اهمال کاری عمدی مربوط به اموری است که شورا عامدانه و به خاطر نیازهای مالی و یا دیگر بده بستان‌ها چشم خود را بر روی اقدامات شهرداری می‌بندد و چارچوب‌های قانونی را اعمال نمی‌کند  در این زمینه به نظر می‌رسد وابستگی مالی شورا به شهرداری یک پاشنه آشیل باشد و باید برای رفع آن چاره‌ای اندیشید به نحوی که شورا استقلال مالی داشته باشد و بودجه‌اش را شهرداری تأمین نکند.

دبیرکل انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه در بسیاری از موارد شوراهای شهر چون تخصص کافی ندارند به نوعی به عدم خودباوری دچار می‌شوند و به حاشیه رانده می‌شوند، تصریح کرد: در نهایت شورای شهری‌ها می‌پذیرند که توان فنی و تخصصی نقد عملکرد شهرداری را ندارند. امروزه با کمال تأسف باید گفت یک باور عمومی در حال نهادینه شدن است که شوراها به جای شورای شهر شورای شهرداری هستند.

وی افزود: با همه این احوالات به نظر می‌رسد به چارچوب نظارتی نوینی برای ارتقاء کیفیت نظارت شوراها بر شهرداری نیاز است و البته چارچوبی که بتواند نظارت بر خود شوراها را هم در درون خود داشته باشد. برای این منظور رویکرد نوین باید چندین مولفه را در درون خود داشته باشد.