به گزارش خبرگزاری مهر، القدس العربی در گزارشی با عنوان «تونس؛ اعتراضات گسترده علیه اقدامات رئیس جمهوری و هشدار درباره بازگشت استبداد»، آورده است: صدها تونسی در خیابان حبیب بورقیبه در مرکز تونس و برخی از شهرهای اروپایی امروز شنبه علیه اقدامات قیس سعید رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند.
این رسانه گزارش داد: تونسی ها خواستار از سرگیری فعالیت پارلمان و تشکیل دادگاه قانون اساسی در اسرع وقت ممکن و نیز توقف اقدامات مربوط به حبس اجباری و ممانعت از سفر شدند.
القدس العربی اعلام کرد: معترضان در خیابان بورقیبه شعارهایی از قبیل «ملت خواستار سرنگونی انقلاب است»، «قانون اساسی آزادی، کرامت ملی»، «ملت خواهان دادگاه قانون اساسی است»، «نان و آب آری و کودتا نه»، سر دادند.
این رسانه گزارش داد: معترضان همچنین از رویکرد قیس سعید رئیس جمهوری تونس و عبیر موسی رئیس حزب قانون اساسی تونس انتقاد کردند و خواستار آزادی یاسین العیاری و توقف روند دادگاه غیرنظامیان در دادگاههای نظامی شدند.
گفتنی است که چهارم مرداد سال جاری، «قیس سعید» رئیس جمهور تونس طی اقدامی دور از انتظار، نخست وزیر «هشام المشیشی» را که هم زمان عهده دار وزارت کشور بود، برکنار کرد و فعالیت پارلمان را به حال تعلیق درآورد. رئیس جمهور همچنین وزرای دفاع و دادگستری را از سمت هایشان برکنار، برخی مقامات کشور را بازداشت و شماری از مسئولان تونسی را ممنوع الخروج کرد.
پس از تعلیق فعالیت پارلمان و برکناری دولت در ۲۵ ژوئیه گذشته توسط قیس سعید؛ وزارت کشور گروهی از سیاستمداران، نمایندگان پارلمان و وزیران سابق را حبس خانگی کرد و تعدادی از آنها و تعدادی از تجار را در راستای انجام تحقیقات در پرونده‌های مختلف ممنوع الخروج کرد.
در ظاهر اینگونه وانمود می شد که این تصمیم در پاسخ به مطالبات عمومی و اعتراض به ناتوانی دولت در خدمات دهی به مردم در جریان بحران کرونا به اجرا درآمده است.
چهار روز بعد (هشتم مرداد) نیز رئیس‌جمهور با صدور حکمی، رسماً مصونیت قضایی اعضای پارلمان این کشور را باطل کرد. مخالفان قیس سعید، اقدامات او را کودتا و نقض گسترده قانون اساسی می خوانند، اما قیس سعید می گوید اقدامات او در چارچوب ماده ۸۰ قانون اساسی است و مخالفان تصمیم او، به فساد مالی مشکوک هستند و پول و دارایی مردم را چپاول کرده اند.
لازم به ذکر است که حدود ۱۰ سال از انقلاب تونس می گذرد. اگرچه این کشور در عرصه اجتماعی و آزادی های مدنی در مقایسه با نظام پیشین و حتی در قیاس با سایر کشورهای عربی از سطح بالاتری برخوردار است، اما مشکل اساسی دعوای تمام نشدنی بین گروه های مختلف است.
هر روز یکی از گروه های سیاسی، دیگری را به فساد و تلاش برای افزایش قدرت متهم می کند و این در عرصه سیاست تونس بسیار چالش برانگیز شده است؛ چالشی که برای حل دیگر مسائل از جمله مشکلات اقتصادی کشور فرصتی باقی نگذاشته است.
در واقع، تونس در چند ماه گذشته در سایه اختلاف نظر میان قوای سه گانه پیرامون موضوع اصلاحات، ایجاد برخی تغییرات در دولت و تشکیل دادگاه قانون اساسی، در بحران سیاسی مستمر به سر برده است.