به گزارش مشرق، سالهای متمادی است کسری بودجه از جمله مشکلات هر ساله دولت هاست و دولت به دنبال اقداماتی که برای جبران این کسری انجام می دهد موجب تورم در جامعه می شود.

در سال جاری کسری بودجه کشور در حدود ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که در نوع خود بی سابقه محسوب می شود. اگر دولت نتواند راه های مناسبی برای تامین کسری بودجه پیدا کند، دست به استقراض از بانک مرکزی و استفاده از پایه پولی خواهد کرد و سبب رشد نقدینگی و سپس تورم خواهد شد.

به منظور بررسی راهکارهای پیش روی دولت با محمد حسینی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، وحید شقاقی کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و همچنین محمد حسین معماریان کارشناس اقتصادی گفتگو شده است.

وحید شقاقی کارشناس اقتصادی و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در خصوص وضعیت کسری بودجه و تورم گفت: با توجه به اینکه مسئله اصلی در اقتصاد ایران تورم است باید در نظر داشت که این موضوع ناشی از سه عامل ناترازی بودجه، ناترازی بانکی و مورد سوم نیز ناترازی تجارت خارجی است.

وی با بیان اینکه یکی از ابعاد اصلی تورم در کشور ما ناترازی بوده است، گفت: اگر کشور ما بخواهد تورم را حل کند باید ناترازی بودجه، ناترازی بانکی و کسری‌های تجاری غیرنفتی را برطرف کنیم. تا زمانی که این اتفاق رخ دهد نمی توانیم بگوییم که تورم را کنترل کردیم.

شقاقی افزود: ممکن است مانند سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ تورم به زیر ۱۰ درصد نیز برسد اما پایدار نخواهد بود. ما برای سالیان سال شاهد کسری بودجه دولت هستیم و عمدتاً توانستیم کسری بودجه را با درآمدهای نفتی پوشش بدهیم. زمانی که با تحریم یا تکانه های نفتی برخورد می‌کنیم این کسری بودجه خودش را نشان میدهد.

وی ادامه داد: در این شرایط دولت به منابع بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌ها دست درازی میکند و تلاش می‌کند از طریق این سه کانال کسری خود را جبران کند. طی سالهای اخیر نیز اوراق به این راهکار های اضافه شده و دولت اقدام به انتشار اوراق اسلامی کرده است با این کار کسری خود را به تعویق می‌اندازد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم تحقق فروش اوراق در چهار ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر شاهد هستیم که دولت برای نیمه دوم سال جاری رقم بزرگی را برای اوراق در نظر گرفته است البته برای بحث کسری بودجه چاره‌ای جز همین مسئله نداریم.

عدم امکان رشد درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت/فروش اوراق برای هزینه های جاری یک اشتباه راهبردی است

وی در تشریح بخش درآمدی در بودجه گفت: ارکان اصلی بخش درآمدی در بودجه شامل مالیات، فروش دارایی‌های مالی از جمله اوراق، واگذاری اموال و دارایی و واگذاری های سرمایه‌ای شامل نفت نفت خام و فرآورده های نفتی می‌شود.

شقاقی در خصوص درآمدهای مالیاتی گفت: نمی‌توان به سرعت درآمدهای مالیاتی را افزایش داد. شاهد هستیم که تاکید وزیر اقتصاد نیز در رشد درآمدهای مالیاتی است اما این موضوع نیاز به طی روند مشخص دارد. مدل‌های طولانی است که ما به دنبال تصویب مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر ثروت هستیم و مالیات بر عایدی سرمایه نیز همچنان در کمیسیون اقتصادی قرار دارد.

وی افزود: تا زمانی که این مالیات به تصویب مجلس برسد و سپس زمینه اجرای آن فراهم شود ممکن است دو سال طول بکشد. در نتیجه ما نمی توانیم بر روی دگرگونی سریع نظام مالیاتی حساب کنیم. مبل سازی و فروش دارایی های دولت نیز نیازمند بررسی های کارشناسی در زمان کافی است بنابراین ساده ترین راهکار برای تامین مالی دولت بحث اوراق مالی اسلامی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سهم ۸۰ درصدی هزینه های جاری از کل هزینه های دولت گفت: در حال حاضر نسبت بدهی به GDP  ما بین ۴۰ تا ۴۵ درصد است در حالی که نرخ میانگین جهانی بین ۷۰ تا ۷۵ درصد قرار دارد بنابراین ما می توانیم اوراق منتشر کنیم اما اینکه ما برای هزینه های جاری اوراق بفروشیم یک خطای راهبردی است.

وی ادامه داد: دولت دوازدهم بودجه را با حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس داد و مجلس ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه کرده و در مجموع این رقم به ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. با توجه به این مسئله انتظار این بود که دولت با ارائه متمم هزینه های خود را کاهش دهد.

البته ذکر این نکته ضروری است که اصلاح نظام هزینه ای کشور یک تصمیم سخت است و اجرای آن فشارهای زیادی را به دنبال دارد. در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های کشور اقدامات موازی انجام می دهند و تعداد کارمندان دولت زیاد است، در نتیجه نظام هزینه‌ای در کشور بسیار سنگین شده که نیاز به اصلاحات دارد ضمن اینکه بیست سال است که شعار بودجه ریزی عملیاتی داده‌ایم و به آن عمل نکرده‌ایم و همچنان بودجه‌ریزی ما مبتنی بر چانه‌زنی است.

ضرورت مقاومت سازمان برنامه بودجه در برابر رشد هزینه ها/مقاومت از جای خوبی آغاز نشد

محمد حسین معماریان کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت بودجه راهکارهای پیش روی دولت گفت: ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه ای که از آن یاد می شود شامل دو بخش کسری بودجه تامین نشده و کسری بودجه عمومی است. آن چیزی که از آن به عنوان کسری یاد می‌شود شامل اوراق و برداشت از صندوق توسعه ملی نیز می شود چرا که به نوعی استقراض است.

وی افزود: بخش تامین نشده کسری بودجه نیز عمدتاً مربوط به عدم تحقق منابع می‌شود و این بخش است که در واقع مسئله جدی بودجه است. این رقم در حدود ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به این رقم انتظار می رفت که سازمان برنامه و بودجه متمم ارائه کند.

معماریان ادامه داد: اختیاراتی به منظور اصلاح عملکرد بودجه در سازمان برنامه بودجه وجود دارد که به این سازمان امکان می دهد که بدون آنکه متمم برای کند تا حد ممکن به اهداف خود برسند و این اختیارات در بخش تخصیص بودجه قرار می گیرد. به نظر می رسد که رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در جریان این موضوع قرار دارد می‌خواهند از این طریق اقدامات خود را انجام دهند چرا که متمم نیازمند یک اجماع در دولت است و شاید فضای کافی برای آن وجود نداشته باشد.

وی گفت: سازمان برنامه و بودجه می‌تواند با استفاده از قاعده تخصیص و تخصیص ندادن برخی ردیف های غیر مهمتر سعی میکند امسال را به اتمام برساند. متاسفانه ایشان اقدامات خود را از یکی از سخت ترین و کم ارزش ترین نقاط ممکن آغاز کردند. زمانی که شما قصد مقاومت دارید باید آن را بر روی ارقام بزرگ انجام دهید.

این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه مقاومت ایشان با وجود انتقالی که در این مورد وارد است قابل تحسین و قانونی است، گفت: امیدوار هستیم در تمام موارد همین مقاومت را شاهد باشیم اما این کار از جای مناسبی آغاز نشد. این کار از جایی آغاز شد هزینه آن زیاد و فایده آن کم بود که سبب ایجاد خدشه بر سازمان برنامه و بودجه شد.

با توجه به قانون بودجه سال جاری دولت باید در شرایطی افزایش حقوق ها از جمله افزایش دریافتی اعضای هیئت‌های علمی را اعمال می‌کرد که از وجود منابع لازم مطمئن شده بود که ما می‌دانیم چنین منابعی وجود ندارد اما به این دلیل که این پرداخت ها از ابتدای سال آغاز شده دیگر جلوی آن گرفته نشده است.

وی در خصوص اوراق گفت: با توجه به اینکه دولت دوازدهم میدانست به زودی سکان هدایت کشور را به عهده دولت بعد خواهد گذاشت ساده ترین راهکار انتخاب کرد تنخواه بانک مرکزی استفاده کرد. این مسئله در سال گذشته پیش بینی می شد و ما تلاش کردیم تا دست دولت را برای استفاده از تنخواه بانک مرکزی در سه ماهه ابتدایی سال ببندیم اما متاسفانه مجلس با این مسئله همراهی نکرد و دولت هم نهایت سوء استفاده را انجام داد.

در واقع دولت دوازدهم از تمام تنخواه گردان ممکن که در بودجه برای کل سال مجوز داده شده بود استفاده کرد. با توجه به اینکه در سال گذشته نیز دولت نتوانست تنخواهی که از بانک مرکزی دریافت کرده بود را پس بدهد شاهد یک فضای شدیداً تورمی با رشد بالای پایه پولی را شاهد بودیم.

معماریان در ادامه گفت: در کنار این موضوع باید در نظر داشت که بیشتر دریافتی‌های ما از صندوق توسعه ملی نیز پایه پولی محسوب می شود چرا که ارزان در دسترس نیست. در واقع دولت قبلی هیچ تلاشی برای تامین منابع انجام نداد، درست است که در چندین مرحله برای فروش اوراق اقدام کردند اما تلاش خاصی صورت نگرفت.

البته در دولت گذشته دوگانه‌ای در خصوص رشد نرخ سود اوراق و آسیب به بازار سرمایه مطرح می‌شد. در اینجا باید گفت که بانکها موظف شده‌اند که ۳ درصد ترازنامه خود را اوراق بخرند و تنها کمی فشار سیاسی لازم بود تا این مسئله را رعایت کنند. با وجود اینکه در مدت اخیر درصد سود اوراق تغییر چندانی نداشته اما در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است و نکته اصلی اینجاست که ظرفیت اوراق به سرعت در حال اتمام است.

وی افزود: در صورتی درآمدهای مالیاتی رشد نکند و دولت نتواند اموال و سهام خود را به فروش برساند در ۶ ماهه دوم به مشکل خواهد خورد و پیش بینی می شود که مانند سال قبل از طریق جلسه سران سه قوه مجوز استفاده بیشتر از اوراق را دریافت کند.

۴۰ درصد درآمدها در چهارماهه ابتدای سال محقق نشد/سهم ۶۰ هزار میلیارد تومانی تنخواه در ابتدای ۱۴۰۰

محمد حسینینماینده سابق مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت بودجه ۱۴۰۰ گفت: بر اساس عملکرد بودجه ۱۴۰۰ که در ۴ ماهه توسط دیوان محاسبات کشور و عملکردی که در پنج ماهه دولت اعلام کرده است، پیش بینی شده که درآمدهای مالیاتی در حدود ۸۰ درصد محقق شود. از جمله مواردی که مالیات های مورد نظر محقق نشده بحث محاسبه نرخ گمرک بر مبنای نرخ ETS است اما دولت براساس ۴۲۰۰ ارزیابی را انجام داده در نتیجه ما هم در این مورد و هم در بحث مالیات بر ارزش افزوده که بر اجناس وارداتی محاسبه می‌شود شاهد عدم تحقق پیش‌بینی خواهیم بود.

وی افزود: در بحث مالیات‌ها، مالیات برخانه‌ها و خودروهای لوکس و مالیات بر خانه‌های خالی نیز در ماه‌های ابتدایی سال جاری تحقق نیافته‌اند. در حوزه منابع نفتی، بحث تهاتر، فروش و فرآورده های نفتی وجود دارد. در پنج ماهه ابتدایی امسال این منابع چندان تحقق پیدا نکرده‌اند. در پنج ماهه اول سال در واگذاری شرکت‌ها و فروش نفت چندان موفق نبوده‌ایم.

حسینی گفت: میزان درآمدهای وصولی طی پنج ماهه ابتدایی سال نشان می دهد که ما یک عدم تحقق و ۴۰ درصدی را به نسبت یک دوازدهم های هر ماه داریم. احتمال تغییر این روند با تغییر استراتژی های دولت سیزدهم وجود دارد.

در ۴ ماهه ابتدایی سال شاهد بودیم که با وجود عدم تحقق منابع تمامی هزینه ها به صورت کامل پرداخت شده است و دولت با استفاده از ۶۰ هزار میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی این کسری را جبران کرده است. چیزی که در اینجا دیده نشده برخی هزینه‌های جاری است که طی مدت پرداخت نشده اما در انتهای سال باید پرداخت شوند.

کنترل هزینه‌ها و فروش سهام شرط مجوز فروش اوراق باشد

معماریان در پاسخ به سوالی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت گفت: پیشنهاد استفاده از راهکارهای سخت است. در حال حاضر حقوق ها به شکل قابل توجهی افزایش پیدا کرده است در نتیجه دولت می تواند به نحوی مدیریت کند که اصل حقوق ها و بخشی از مزایا را پرداخت کند. چنانچه در سال گذشته نیز شاهد این موضوع بودیم که برخی دستگاهها که پرداختی آنها از سقف تعیین شده بالاتر می رفت به شکل غیر مجاز عمل نکردند و بخشی از پرداختی ها را انجام ندادند.

وی گفت: ضمن اینکه امکان حذف برخی موارد که سال گذشته در مجلس اضافه شد از اهمیت بالایی برخوردار نیست نیز قابل حذف است. در کنار این مسائل و کنترل هزینه ها دولت باید بر روی فروش سهام کار کند چرا که در ابتدای سال جاری در آمدی در این زمینه وجود نداشته است و به نظر می رسد تو شرایط بازار امکان انجام این کار به خصوص فروش شرکت را بدهد.

حتی اگر فروش شرکت هایی که اخیراً رخ داد را در نظر بگیریم اما همچنان می‌توان از این مسئله به عنوان یک گزینه نام برد و تنها مشکل در اینجا نهادهای نظارتی هستند. در صورتی که هماهنگی مناسب با دستگاه‌های نظارتی صورت بگیرد می توان از این طریق درآمدزایی کرد. در خصوص فروش سهام نیز باید گفت شرکت‌های خوب نزد بانک ها تقسیم شدند و از اختیار دولت خارج شدند که شاید دولت بتواند با فشار سیاسی از این محل درآمد کسب کند.

مدیر گروه بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه با وجود همه این موارد باز هم امکان دارد تمام کسری بودجه جبران نشود، گفت: در چنین شرایطی دولت می‌تواند از برای دریافت مجوز برای فروش بیشتر اوراق اقدام کند و باقیمانده کسری را از این محل جیران کند. پیشنهاد فروش بیشتر اوراق باید منوط به انجام اقدامات قبلی باشد.

در حال حاضر سه قاعده مالیاتی شامل مالیات بر خانه های خالی، مالیات بر خانه و خودروهای لوکس و همچنین مالیات بر فضای مجازی وجود دارد که روند مالیات ستانی آنها همچنان آغاز نشده است و در ۶ ماه های سال جاری آیین نامه نیز برای آن ها وجود ندارد. اقدامات در جهت اجرای این مالیات‌ها باید آغاز شود چرا که حتی اگر دولت نتواند در شش ماهه دوم امسال از آنها استفاده کند می‌تواند در ابتدای سال آینده از این طریق درآمد کسب کند.

پیشنهاد استفاده از ظرفیت فروش اموال و عرضه شرکت‌ها در بورس به جای انتشار اوراق/دولت همان مسیر گذشته را نرود

حسینی در خصوص راهکارهای پیش روی دولت سیزدهم گفت: نگاه بر این بود که دولت جدید اصلاحیه قانون بودجه را بیاورد و بخش‌هایی که برخی از احکام تناقض دارند را اصلاح کند چرا که این موارد سبب برداشت‌ها و تصمیم‌های متفاوت می‌شود. ضمن اینکه می‌توانستیم شاهد برخی جابجایی ها در بخش منابع باشیم اما تا به امروز تصمیمی در این خصوص گرفته نشده است است.

بر اساس نظر میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قصد دارد با یک سیاست انقباضی بودجه امسال را مدیریت کند. این بدین معناست که دولت هزینه های اجتناب ناپذیر خود نظیر حقوق و دستمزد را در اولویت قرار دهد و قسمتی از هزینه‌هایی که احساس می‌شود می‌توان در آنها صرفه‌جویی کرد، کسر می‌شوند تا در نهایت دولت بتواند با مدیریت هزینه امسال را به پایان برساند.

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته به نظر بنده دولت در ادامه با مشکل مواجه خواهد شد چرا که تا جایی امکان انقباض هزینه‌ها وجود دارد. در سال ۱۴۰۰، در حدود ۶۵۰ هزار میلیارد تومان هزینه حقوق و مزایا، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق و حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز هزینه های دیگر را داریم که در مجموع رقمی معادل ۹۰۰ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

وی گفت: پیش بینی می‌شود که نتوان بیش از از ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد وصول کرد لذا دولت نباید همان مسیر گذشته را طی کند و به سراغ چاپ اوراق که باعث رشد پایه پولی تورم می‌شود، برود. در حال حاضر منبعی که می‌توان برای جبران هزینه های دولت پیشنهادات فروش اموال است که می تواند گام موثری برای کسری بودجه باشد.

با کمی اصلاح قوانین و مقررات می توان مسیر را برای انجام واگذاری‌ها در بازار سرمایه نیز فراهم کرد در غیر این صورت نمی‌توان اقدامات دیگری را انجام داد.

پیشنهاد تعیین سقف برای حقوق‌ها و جبران اضافه پرداخت با اوراق بدون سود

شقاقی با اشاره به دهه پیش رو گفت: در در صورتی که نتوانیم در دهه آینده تصمیمات سختی را بگیریم، اداره کشور مقدور نخواهد بود. در دهه آینده دنیا از سوخت های فسیلی عبور خواهد کرد در نتیجه دیگر امکان صادرات نفت خام را نخواهیم داشت. به طور مداوم این پیشنهاد مطرح می‌شود که بودجه ریالی از دلاری جدا شود که هیچ وقت هم اجرا نشد چرا محاسبات نرخ دلار و قیمت نفت در آن کار سختی است.

وی با اشاره به ناترازی صندوق های بازنشستگی، گفت: در صورتی که دهه پنجاهی ها به سن بازنشستگی برسند دیگر صندوق‌های بازنشستگی امکان ثبات نخواهند داشت. در حال حاضر ناترازی این صندوق‌ها به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است رشد شتابان دارد و هر چقدر تعداد بازنشستگان افزایش پیدا کند این مسئله حادتر خواهد شد.

اصلاحات در این صندوق ها نیز ساده نخواهد بود چرا که سالهاست صندوق ها تبدیل به حیاط خلوت دولت ها با حقوق های نجومی شده‌اند. در دهه آینده هر دوی این مسائل برای ما از اهمیت بالایی برخوردار خواهند بود.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با اشاره به راهکار اصلی در دهه پیش رو گفت: در ادامه راه چاره‌ای جز اصلاح ساختار بودجه ریزی و انجام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد نداریم. اگر این اتفاق رخ ندهد بودجه همچنان به صورت انبساطی پیش خواهد رفت می‌تواند سبب به وجود آمدن چرخه تورم و افزایش دستمزد شود.

ضمن اینکه نظام مالیاتی ما نیز دچار مشکل است و نمی‌تواند به درستی عمل باز توزیع ثروت را انجام دهد. ۳۰ سال گذشته سهم مالیات از بودجه کشور بین ۳۰ تا ۴۰ درصد بوده و این در حالی است که این رقم برای بسیاری از کشورهای دنیا بیش از ۷۰ درصد است. اجرای طرح جامع مالیاتی نیز از جمله تصمیمات سخت است چراکه این مسئله مقاومت هایی را در پی خواهد داشت.

وی ادامه داد: بنابراین در دیدگاه بلند مدت نیازمند انجام اصلاحات در سه حوزه بانکی صندوق های بازنشستگی و جداسازی نفت از بودجه هستیم دولت سیزدهم به ناچار باید آنها را آغاز کند. باید در نظر داشت که ما نمی‌توانیم بیماری‌ها را به صورت هم زمان درمان کنیم چرا که منابع و توان لازم را نداریم بنابراین باید مشکلات به درستی دسته بندی و اولویت‌بندی شوند.

شقاقی در خصوص انجام اصلاحات در نظام بودجه‌ریزی کشور نیز گفت: مسئله به جهت اهمیتی که دارد باید در زمان درستی انجام شود و سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند به تنهایی آن را عملیاتی کند چرا که تصمیم سیستمی است و طرف های دیگری مانند مجلس، صندوق های بازنشستگی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد در آن دخالت دارند.

در صورتی که نتوانیم اصلاحات نظام بودجه‌ریزی را به انجام برسانیم نه تنها تورم حل نخواهد شد بلکه به سبب به وجود آمدن چرخه حقوق و تورم بر کسری بودجه دامن خواهد زد.

دولت نیازمند یک تیم اقناع‌سازی و ارتباط با نخبگان است تا بتواند اصلاحات خود را به درستی انجام دهد ضمن اینکه باید نحوه انجام اصلاحات نیز به درستی توضیح داده شود. نباید اینگونه باشد که دولت به سراغ حقوق های پایین برود بلکه می‌تواند سقفی را برای حقوقها تعیین کند.

به طور مثال دولت به افرادی که بیش از ۱۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند اعلام کنند در حال حاضر امکان پرداخت پیش از این وجود ندارد و حتی می‌تواند بین افراد معادل مبلغی که دریافت نمی‌کنند اوراق بدون سود بدهد تا در سال آینده آن را پرداخت کند.

لزوم تعیین معیارهای عملی برای اجرای بودجه‌ریزی مبتنی برعملکرد/ناچار به گرفتن تصمیمات سخت هستیم

معماریان با بیان اینکه ما به نقطه ای رسیده‌ایم به ناچار به گرفتن تصمیمات سخت هستیم، گفت: مالیات باید تبدیل به منبع اصلی درآمد کشور شود. طرح بستر مالیاتی که هم اکنون در مجلس پیگیری می‌شود می‌تواند در این خصوص کمک کننده باشد.

وی افزود: به این دلیل که درصد بالایی از هزینه‌های بودجه ۱۴۰۰ مربوط به حقوقها و دستمزدها می‌شود تعیین سقف برای حقوق ها میتواند یک قاعده طلایی باشد و رضایت عمومی را نیز به دنبال داشته باشد. در صورتی که ما نتوانیم هزینه ها را کنترل کنیم تمام اصلاحات درآمدی ما از هزینه‌ها عقب خواهد بود.

دولت باید در این خصوص نگاه جامع داشته باشد در غیر اینصورت بین حقوق بگیران دستگاه‌های مختلف اختلاف به وجود خواهد آمد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه گفت: در کنار مسائلی که مطرح شد دولت باید به بحث حساب های خزانه و درآمدها و پرداختی ها توجه بیشتری داشته باشد چرا که برخی شرکت‌های دولتی با ترفندهایی درآمدهای خود را اعلام نمی‌کنند یا با تأخیر اعلام می‌کنند. ضمن اینکه باید به موضوع پرداخت به ذینفع نهایی توجه شود. درست است که ما می‌دانیم مجموعه کل حقوق دستمزد چقدر است اما دقیقا مشخص نیست که چه دستگاهی چقدر پرداختی دارد.

به منظور انجام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد نیز باید معیارهای درستی برای هر دستگاه تعیین شود. در نتیجه این معیارها دستگاه موردنظر ناچار به پاسخگویی در برابر بودجه دریافتی خواهد بود. در صورتی که انجام اصلاحات از امسال آغاز نشود نمی‌توان در سال آینده انتظار نتیجه داشت.

ضرورت اقدام موثر جهت تامین منابع جدید/ امکان اداره کشور با مالیات به شرط حذف موانع تولید

حسینی در خصوص راهکارهای حل معضل کسری بودجه در بلند مدت گفت: نگاه جدیدی که برخی از دوستان دارن این است که با برخی هزینه‌های غیر ضروری و جدیدی که به وجود آمده است برخورد شود چرا که از دیدگاه کارشناسی ما کشور را گران اداره می‌کنیم.

باید در حوزه تامین منابع جدید اقدامات موثری صورت بگیرد. با توجه به بحث قطع وابستگی هزینه‌های جاری به نفت، دیگر نباید به این موضوع دامن زده شود بلکه باید به سمت بهبود شرایط و کاهش سهم نفت در بودجه حرکت کنیم.

وی افزود: اگر ما بتوانیم موانع را از پیش راه تولید کم کنیم، ظرفیت های مالیاتی می‌تواند شرایط خوبی را برای مدیریت کشور فراهم کند. باید توجه داشت که طی دو سال اخیر درگیر همه‌گیری کرونا نیز بودیم که سبب هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی شده است. امیدوار هستیم با سرعتی که در واکسیناسیون شکل گرفته شرایط کسب و کارها ثبات بیشتری داشته باشد و فضای اقتصادی بازتر شود.