به گزارش منیبان، محمود محمودزاده درباره وضعیت بازار اجاره در پایتخت، اظهار کرد: ما نظر وزارت راه و شهرسازی را درباره قیمت زمین، ساختمان و نرخ اجاره چندین بار اعلام کرده‌ایم. اعداد و ارقام اعلام شده توسط سایر نهادها قابل تسری به همه جای شهر نیست و اگر به صورت محله‌ای یا منطقه‌ای اعلام شود مشخص خواهد شد که نرخ‌ها در یکسری از مناطق برخوردار شهر عدد بالاتری است و در مناطقی از شهر بسیار پایین‌تر از قیمت اعلام شده است.
وی درباره ساماندهی بازار اجاره گفت: اخذ مصوبات و ابلاغ آن برای اجرا مهمترین برنامه وزارت راه برای ساماندهی بازار اجاره در شرایط فعلی بوده است. اما بحث کنترل بازار فرق دارد و موضوع جدایی است که متأسفانه دست ما برای نظارت بر کنترل بازار اجاره به دلیل عدم پشتوانه قانونی بسته است و چون هر اقدامی توسط دولت باید با پشتوانه قانونی انجام شود باید این شرایط با کمک مجلس تغییر کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در همین راستا اخیراً نیز مجلس در قالب طرحی به دنبال راهکاری برای مدیریت بازار اجاره است و اکنون در قالب طرحی در مجلس برای کنترل بازار توسط وزارت راه و شهرسازی در حال تدارک هستیم.
محمودزاده تاکید کرد: این تغییر به شدت دنبال می‌شود تا مکانیزم نظارت بر بازار اجاره به یک چارچوب مشخص برسد.
آخرین وضعیت اجرای مصوبه تمدید خودکار قراردادها
وی درباره عدم رعایت مصوبه کرونایی تمدید خودکار قراردادهای اجاره با نرخ مصوب نیز گفت: افزایش قیمت خارج از این مصوبه یک توافق بین مالک و مستأجر است و اگر مالک و مستأجر قصد عبور از مصوبه را داشته باشند با توافق با یکدیگر ممکن است. با این حال محتوای مصوبه کاملاً مشخص است و تمام قراردادهای اجاره، تمدید شده تلقی می‌شود مگر موارد استثنا که دستگاه قضائی روی آن حکم تخلیه صادر می‌کند که در متن مصوبه قید شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد: مصوبه تعیین نرخ اجاره بها ملاک عمل است و دستورالعملی برای لغو یا کاهش و افزایش آن وجود ندارد.
محمودزاده درباره اثرات اجرای این مصوبه در تابستان سال گذشته گفت: بر اساس آماری که از شرکت‌های خدمات بار استخراج کردیم در پی اجرای مصوبه، ۶۵ درصد کاهش جابجایی در پایتخت داشتیم.
وی با توضیح اینکه این مصوبه شامل دو بخش جلوگیری از جابجایی مستأجر و کنترل قیمت‌ها است، ادامه داد: متوسط رشد نرخ اجاره در سال گذشته ۳۲ درصد بود که با وجود اینکه تورم عمومی پایین‌تر بود، همین میزان افزایش نیز بسیار زیاد است و مورد قبول ما نیست. اما در حد امکانات با مصوبه ستاد تا حدودی قیمت‌ها را کنترل کردیم که برای بهتر شدن شرایط به دنبال حمایت قانونی از سمت مجلس هستیم.
منبع: ایرنا