باز شدن زنجیر تعارض منافع از پای کسب و کارها با اجرای طرح تسهیل صدور مجوزها

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به اینکه کشور ما از نظر سهولت فضای کسب و کار در رتبه 127 دنیا قرار دارد و صدور مجوزها از جمله موانع اصلی در مسیر افزایش تولید است، لازم است که در جهت کاهش موانع کسب و کار به خصوص در زمینه مجوزها اقدامات فوری صورت بگیرد.

مجلس یازدهم در طرحی که صبح امروز کلیات آن به تصویب صحن علنی مجلس رسید، سعی دارد تا حدی این موانع را کاهش دهد و بر اساس این طرح تعارض منافع محدودیت های جغرافیایی و محدودیت تعداد ایجاد کسب و کارها حذف می شود تا فضای رقابتی به وجود بیاید.

بر  این اساس، دولت مکلف می‌شود در راستای ایجاد شفافیت اطلاعات در مورد قوانین و مقررات حوزه کسب و کار، پایگاه اطلاعات کسب و کار را ارتقا دهد و پس از مدتی دیگر دولت اجازه اجرای قانونی را بدون ثبت در این پایگاه نخواهد داشت.

بر اساس این طرح هر کس می‌تواند درخواست مجوز خود را در درگاه ملی کسب و کار صحبت کند و پس از سه روز مجوز را دریافت کند و تنها کسب و کارهای مربوط به حوزه سلامت، بهداشت و محیط زیست هستند که براساس بازه زمانی تعریف شده برای آنها ممکن است تا سه ماه طول بکشد.

بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری  که دچار محدودیت هستند، بر مبنای این طرح دیگر محدودیت‌هایی از جمله ظرفیت‌ها، محدودیت صنفی و فاصله جغرافیایی را نخواهند داشت که این اقدام گام بزرگی در جهت رونق کسب و کارها است.

در حال حاضر ایراداتی از جمله افزایش هزینه خرید خدمت، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مجوزها، انحصار برخی مشاغل، فساد و سوء استفاده برخی افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی برای صدور مجوز، نظارت پیشینی به جای نظارت پسینی، بروکراسی‌های اداری طولانی و عدم بررسی و اظهارنظر مراجع صدور مجوز در سقف زمانی تعیین شده در رویه صدور مجوزها وجود دارد که در این طرح تلاش شده برطرف شود.

اهداف طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

در حال حاضر  تلاش این طرح اقدام در جهت ایجاد زمینه قانونی برای تغییر این رویه است. اهداف این طرح شفافیت اطلاعات، ثبت محور شدن مجوزها و جلوگیری از ایجاد رانت، شکستن تعارض منافع و برقراری عدالت و رفع بوروکراسی اداری و موانع پیش روی فعالان کسب و کار بیان شده است.

از جمله مهمترین مشاغلی که در صورت تصویب این طرح تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند نانوایی‌ها، داروخانه‌ها، سونوگرافی، مرکز آموزش رانندگی، وکالت، سردفترداری، کارگزاری بورس و سایر شغل‌های دارای محدودیت‌های مشابه هستند.

برخی مسائل در خصوص کاهش کیفیت مشاغل پس از اجرای این طرح مطرح شده اما براساس مراکز احراز صلاحیت متقاضی همه مشاغل مانند امور وکالت و دفتر داری تغییر پیدا نخواهد کرد و صرفا محدودیت تعداد برداشته و شفافیت و سرعت در صدور مجوزها افزایش می‌یابد. در صورتی که این اجرای این طرح بتواند فضای رقابتی را در مشاغل مورد نظر به وجود بیاورد نه تنها باعث کاهش کیفیت نمی‌شود بلکه در نهایت سبب رشد کیفیت و کاهش تعرفه خواهد شد.

برای آنکه این طرح پس تصویب و تبدیل به قانون ضمانت اجرای کافی را داشته باشد، مقرر شده که در صورتی که مراجع صدور مجوز در زمان مشخص به درخواست متقاضی که در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده پاسخ ندهند به عنوان موافق در نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از سوی سامانه صادر خواهد شد.

همچنین در صورتی که متقاضی هنگام ثبت درخواست اطلاعات نادرستی ثبت کند تا دو سال از امکانات سامانه محروم خواهد شد، ضمن اینکه در هنگام مواجهه با استعلام ماموران ضابطین، ارائه شناسه یکتای مجوز صادره کافی است و درخواست مدرک اضافی از دارنده مجوز جرم محسوب خواهد شد.

زنگنه: طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری خواهد شد

محسن زنگه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در صفحه شخصی خود در خصوص این طرح نوشت: برخلاف آنچه برخی تبلیغ می‌کنند طرح تسهیل صدور مجوزها موجب بهبود کیفیت خدمات وکالت و دفترداری شده، تراز حائزین شرایط را ارتقاء می‌بخشد.

وی در ادامه نوشت: با تصویب این طرح، زنجیر تعارض منافع از دست و پای کسب و کار کشور باز می‌شود.

نظری: بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود

علیرضا نظری نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار گفت: بخش خصوصی در اقتصادهای غیررقابتی و ناکارآمد، ناتوان و گوشه‌گیر می‌شود. بنابراین برای خروج از وضعیت موجود که همان رکود اقتصادی است، باید شرایط تغییر کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: می‌طلبد که مجلس یازدهم به عنوان قانگذار و سیاستگذار با عقلانیت و اصلاح قوانین در ریلگذاری درست آن گام بردارد با عنایت به این موارد و در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی رهبر انقلاب به منظور افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی و افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی سه پیشنهاد در قالب 3 تبصره الحاقی به ماده 1 طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار مطرح کرده‌ام.