تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار زیر تیغ امضای طلایی
به گزارش اقتصادنیوز ؛ در خصوص عواملی که موجب می شود تا شاهد تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور نباشیم، اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد. برخی بر این نکته تاکید می کنند که دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است نکته ای که مرکزی پژوهش‌های مجلس نیز به آن اذعان دارد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این نکته تاکید شده است که دلیل عدم تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، ضعف قانون نیست، بلکه ضعف اراده اجرایی است و شاهد این ادعا به این مسئله باز می گردد که باگذشت حدود 14 سال از تصویب ماده (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است.
به گزارش اتاق بازرگانی تهران، «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» یکی از طرح هایی است که می تواند به شفافیت صدور مجوزهای کسب و کار کمک کند این طرح مدت ها است که مطرح شده با این حال همچنان در رفت و آمد اصلاح است و مشخص نیست که چه زمانی به نتیجه برسد. براساس برنامه ریزی صورت گرفته هدف این ماده تسهیل صدور مجوزها در دو مرحله است، اول شفاف کردن شرایط و فرایند صدور مجوزها شامل مدارک و ضوابط لازم، زمان و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب‌وکار و دوم هم تسهیل شرایط و کاهش زمان و هزینه‌های زائد صدور مجوزهای کسب‌وکار.
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل اصلی اصلاح مکرر این ماده، مقاومت بسیار شدید برخی مراجع صدور مجوز در برابر شفاف و سهل شدن شرایط صدور مجوزهایشان بوده است؛ چراکه این قبیل مراجع صدور مجوز یا از این شرایط استفاده، تلقی و کارکرد امضای طلایی دارند و یا در جهت منافع انحصارگران، تلاش می‌کنند مانع ورود رقبای جدید به بازار شوند. بااین‌حال باهدف رفع انحصاراتی که به‌موجب قانون در زمینه برخی مجوزهای کسب‌وکار ایجاد شده و نیز برای اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای ساماندهی مجوزها اختیارات بیشتری داشته باشد، مرکز پژوهش‌های مجلس با تصویب این طرح مشروط به اعمال اصلاحات پیشنهادی موافق است. از جمله اصلاحات اینکه اطلاق تعیین شرایط حرفه‌ای توسط هیئت‌های مقررات‌زدایی مغایر اصل یک‌صد و سی و هشتم (138) و هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی است و این مسئله باید اصلاح شود.
با این شرایط می توان گفت هنوز شرایط صدور همه مجوزهای کسب‌وکار نه شفاف شده و نه سهل شده است. هرچند با این رویکرد، مرکز پژوهش‌های مجلس طبعاً با اصلاح مکرر این ماده موافق نیست، بخصوص که از آخرین اصلاح این ماده - بهمن‌ماه 1399 ـ هنوز مدت‌زمان چندانی نگذشته است و به‌ویژه در مورد احکام ماده (1) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، اساساً نیازی به قانون‌گذاری نیست و دولت می‌تواند در حیطه اختیارات خود چنین برنامه‌ها و اصلاحاتی را اجرا کند و تصویب چنین ماده‌ای اختیار ویژه‌ای به هیئت مقررات‌زدایی و هیئت‌وزیران نمی‌دهد و قدرت و اختیار این مراجع را نسبت به وضعیت فعلی چندان افزایش نمی‌دهد؛ بنابراین اصلاح ماده (1) در خصوص فرایند صدور مجوزها ضرورتی نداشته و در صورت ضرورت اصلاح نیز بهتر است از طریق ارائه لایحه از سوی دولت صورت پذیرد. مواد (2) و (3) نیز واجد ایرادات مهمی است که در صورت اصرار نمایندگان به تصویب آن، لازم است برای اصلاح به کمیسیون بازگشته یا در صحن علنی مجلس اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها اعمال شود.
انحصارزدایی از سردفتری (ماده (4)) با تصویب ماده (15) طرح الزام به ثبت رسمی معاملات که به تصویب مجلس رسیده و شورای نگهبان نیز به ماده مذکور ایرادی وارد نکرده، تحصیل حاصل است اما دو ماده دیگر ناظر به انحصارزدایی از کسب‌وکارهای بازار خدمات حقوقی (وکالت و کارشناسی رسمی)، کاملاً ضروری است و تصویب دو ماده (5)و (6) این طرح اکیداً توصیه می‌شود.