به گزارش منیبان؛ پایگاه خبری « اورآسیا ریویو » در مقاله ای تحلیلی نوشته است: مخالفان دولت جدید مالزی خواستار اعمال بسیاری تغییرات و اصلاحات توسط « اسماعیل صبری یعقوب » نخست وزیر جدید این کشور از جمله قانون های جلوگیری اعضای پارلمان درباره تعویض احزاب و محدود کردن دوره نخست وزیری به ۱۰ سال شدند.
« اسماعیل صبری » در بیانیه ای خاطر نشان کرد، این پیشنهاد در راستای فرمان پادشاه است و در باب اهمیت داشتن دولتی باثبات که بتواند به طور طبیعی در حالی که کشور با بحران های چندگانه ای دست به گریبان است، عمل کند. اولویت این دولت و تمامی احزاب باید متمرکز بر ثبات سیاسی و مهار و کنترل همه گیری ویروس کرونا و بازسازی و از نو زنده شدن اقتصاد باشد.
برپایه این گزارش، دیگر اصلاحات و تغییرات پیشنهادی شامل اجازه داشتن نماینده برابر برای مخالفان در کمیته های ویژه پارلمانی، داشتن توافق دوحزبی برای لایحه ها - از جمله بودجه - پیش از اینکه برای قانونگذاری در پارلمان ارائه شوند و تصحیح پایین آوردن سن رای دادن در اولین فرصت می باشد. با این وجود نخست وزیر چارچوب زمانی مشخصی برای این تغییرات و اصلاحات مشخص نکرد.
اسماعیل صبری در ادامه سخنانش افزود: پیشنهادش به منظور ایجاد چشم انداز سیاسی جدیدی است. این کشور در ۳ سال گذشته شاهد تغییر ۳ دولت بوده است که دو دولت آخر بدون انتخابات شکل گرفته بودند.
اسماعیل صبری ماه گذشته از سوی پادشاه مالزی به جای « محی الدین یاسین » نخست وزیر پیشین مستعفی به عنوان نخست وزیر جدید این کشور منصوب شد. محی الدین یاسین به دلیل از دست دادن حمایت بزرگترین حزب این کشور در پارلمان از این مقام کناره گیری کرد. او نیز از سوی پادشاه مالزی در فوریه ۲۰۲۰ و پس از سقوط دولت منتخب « ماهاتیر محمد » به این مقام رسیده بود.
گفتنی است بین سقوط دولت ماهاتیر محمد و آغاز به کار دولت جدید اسماعیل صبری بسیاری از اعضای پارلمان این کشور احزاب خود را تغییر دادند. دولت ائتلافی محی الدین یاسین که شامل حزب سازمان ملی مالایی های متحد بود با درگیری ها و مخالفت های داخلی در ۱۷ ماه کار این دولت مواجه بود.
بدین ترتیب نخست وزیر جدید مالزی اصلاحات خواسته شده از سوی احزاب مخالف را برای تضمین اینکه از پشتیبانی آنها در پارلمان در شرایط نیاز به دادن رای اعتماد برخورد باشد را پیشنهاد کرده است. محی الدین یاسین نیز در روزهای آخر نخست وزیری خود در حالی که روشن بود حمایت حزب حاکم را از دست داده، چنین اصلاحاتی را پیشنهاد داده بود. اسماعیل صبری می خواهد در روز دوشنبه که بازگشایی پارلمان است رای اعتماد را بدست آورد. با وجود این اوایل هفته وزیر دادگستری اعلام کرد به گفته پادشاه مالزی به چنین رای اعتمادی نیاز نیست.
در پایان این گزارش آمده است: اسماعیل صبری ، محی الدین یاسین را به عنوان رئیس مبارزه با کرونا منصوب کرده است. اتفاقی که باعث شگفت زده شدن مردم و تحلیلگران شد، چرا که یکی از دلایل مردم مالزی برای برکناری محی الدین یاسین ناتوانی دولت او در حل مشکلات و مهار و کنترل و مبارزه با همه گیری ویروس کرونا بود. تحلیلگران معتقدند این انتصاب تنها برای بدست آوردن حمایت سیاسی حزب محی الدین بوده است.