همشهری - سلمان زند:دولت سیزدهم با چالش‌های متعددی روبه‌روست. چالش‌های بسیاری که بعضا دولت دوازدهم هم با آنها دست و پنجه نرم می‌کرد و عدم‌رفع‌شان زمینه‌ساز بروز برخی نارضایتی‌ها شد. حالا سید ابراهیم رئیسی با وعده حل چالش‌ها و رفع مشکلات مردم سکان قوه مجریه را در دست گرفته و از مشکلات معیشتی و نابسامانی بازار گرفته تا واکسیناسیون و احیای امید اجتماعی می‌خواهد یک به یک را رفع کند. وعده‌هایی که هر هفته حداقل یک‌بار به‌صورت مکرر و متوالی در سفرهای استانی سرزده‌اش خطاب به مردم گفته و بازخوانی می‌شود. اما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین چالش‌های فعلی دولت رئیسی چیست و چگونه می‌تواند آنها را رفع و به وعده‌های خود عمل کند؟
در این زمینه با «غلامرضا مصباحی‌مقدم»، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده ادوار مجلس به گفت‌وگو نشستیم.
مصباحی مقدم، کسری بودجه را البته در کنار شیوع ویروس کرونا اصلی‌ترین چالش دولت عنوان می‌کند و ضمن بیان هشدارهایی در این زمینه، راهکارهایی را هم برای حل آن پیشنهاد می‌دهد. مصباحی مقدم همچنین از تدابیر اندیشیده شده و اقدامات انجام شده از سوی دولت در این مدت کوتاه دفاع می‌کند و عزم رئیسی برای از میان برداشتن مشکلات را راهگشای برخی موانع ایجاد شده می‌داند.
مشروح این گفت‌وگو به شرح زیر است.
مردم چند سالی است که به‌دلیل بازگشت تحریم‌ها و مضاعف شدن پاندمی کرونا با مشکلات اقتصادی بسیاری دست به گریبان شده‌اند، در این فضا که امید اجتماعی مردم به‌واسطه مشکلات معیشتی و کوچک شدن سفره‌های مردم کاهش یافته است، به‌نظر شما مهم‌ترین و بنیادی‌ترین چالش دولت سیزدهم چیست؟
به‌نظرمن مهم‌ترین چالش دولت رئیسی بعد از مسئله کرونا کسری بودجه دولت است. این کسر بودجه در سال جاری حدود ۴۰۰هزار میلیارد تومان است و سؤال این است که دولت، این کسر بودجه را چگونه می‌خواهد تامین کند؟ اگر می‌خواهد از طریق استقراض از بانک مرکزی مشکل را برطرف کند یقینا اشتباه بزرگی خواهد بود. چرا که موجب پمپاژ نقدینگی می‌شود و پمپاژ نقدینگی هم موجب رشد شدید تورم می‌شود و تورم ۴۵درصدی اکنون می‌تواند تا پایان سال به تورم ۷۰-۶۰درصدی منتهی شود.
دولت اگر بخواهد همه تکالیف بودجه را اجرایی و عملیاتی کند بالاخره باید منابع لازم را هم داشته باشد. این منابع از ناحیه مالیات‌ها به شکل کنونی قابل تامین نیست. چرا که مالیات‌ها بخش کمتری از مجموعه منابع مالی دولت را تشکیل می‌دهند. شاید یکی از بهترین راه‌ها این باشد که با کمک وزرا، مجموعه هزینه‌های دولت را در هر دستگاه، مورد به مورد و با دقت بررسی کنند و هر آنچه قابل اجتناب و غیرضروری است، کم و حذف کنند. در این صورت بخشی از این کسری بودجه کاهش پیدا می‌کند. در مورد بخش دیگری از کسری بودجه باید با استفاده از اسناد خزانه و مانند آن در ادامه ماه‌های سال، اقدام به جمع‌آوری نقدینگی از مردم کنند. حتی اگر این نقدینگی از بخش‌های غیرمولد بتواند جلب شود، بسیار تأثیر گذارتر است.
تدبیری لازم است که این نقدینگی از بازار کم شود تا اینکه موجب بشود نرخ تورم کاهش پیدا کند و نتیجه آن خواهد بود که برخی از منابع مالی دولت از طریق این اوراق بدهی تامین خواهد شد. البته شاید دولت بتواند برخی از تعهداتی را که در دولت قبل ایجاد شده و اکنون قابلیت تحقق ندارد برای اجرایشان مهلت بگیرد و مقداری به تأخیر بیندازد. چون اصولا هر آنچه در بودجه تصویب می‌شود، منوط به تحقق منابع است؛ وقتی که منابع آن محقق و تامین نیست این تکلیف، تکلیف مالایطاق دولت است؛ بنابراین می‌توانند تحقق آن را برای مدتی مثلا ۶ماه تا یک سال به تأخیر بیندازند. با این اقدامات، دیگر این ۴۰۰هزار میلیارد تومان «تکلیف» دولت نخواهد بود که همه آن را تامین کند.
بالاخره این مهم‌ترین چالش دولت است که در زمینه اقتصادی وجود دارد. البته دولت بدهی‌های بسیاری هم دارد؛ بدهی به بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها، بدهی به شرکت‌ها و پیمانکاران، سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی که می‌تواند این بدهی ها را زمانبندی و طی سال‌های بعد، آنها را پرداخت کند که یکباره فشار بر دولت جدید وارد نشود.
در کنار مشکل بسیار جدی کسری بودجه، دولت با چالش‌های دیگری هم در برخی استان‌ها مواجه است. چالش‌هایی مانند مسئله آب که منجر به آنچه در خوزستان شاهد بودیم شد یا مشکلاتی در استان‌های مرزی مانند کولبری و سوخت‌بری و... حال در کنار همان کسری بودجه، دولت این همه چالش و مشکل را که باید به آنها مشکلات معیشتی مردم و گرانی و تورم را هم اضافه کرد، چگونه باید مدیریت کند؟
من به مهم‌ترین چالش اشاره کردم. این مشکلات و چالش‌ها برای دولت کاملا روشن هستند و حل آنها را در دستور کار دارد. در مورد خوزستان دولت تدابیری اندیشیده و به‌صورت ویژه حل مسائل این استان را در دستور کار دارد که احتمالا یکی از اعضای همکار دولت مسئول ویژه حل مشکلات استان خوزستان خواهد شد و همچنین در مورد استان سیستان و بلوچستان هم می‌توان مشکل را اینگونه تدبیر کرد و کاملا قابل حل است.
در مورد بازار هم وعده‌هایی به مردم داده شده و ما از طرفی هر روز شاهد نوساناتی هستیم و قیمت‌ها تغییر می‌کند و همین‌ها موجب نارضایتی مردم شده است. به‌هر حال اینها مسائلی است که مردم انتظار دارند در کوتاه‌مدت مدیریت شود؛ آیا امکان آن هست؟
ببینید مسئله قیمت‌ها در بازار از دو طریق قابل حل است؛ یکی از طریق کاهش نرخ تورم که دولت به‌صورت خاص، اهتمام به این کاهش نرخ تورم دارد. اگر نرخ نقدینگی و رشد و افزایش آن کنترل شود و به سمت تولید، مدیریت و هدایت شود می‌تواند در مدت قابل‌قبولی تثبیت قیمت‌ها در بازار نتیجه دهد.
اما یک راه دیگر هم وجود دارد؛ اینکه اگر قیمت برخی از کالاها به‌ویژه کالاهای اساسی را که مشخص هم هستند با نظارتی که توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می شود، کنترل کنند تا قیمت‌ها در بازارها متفاوت نباشد و در همه شهرها و استان‌ها یکدست شود. این امکان دارد و باید یک نظارت قوی در بازار از سوی نهادهای ناظر یعنی وزارت صمت و ستاد نظارت بر قیمت‌ها صورت گیرد و با بسیج آنها مسئله پیگیری و حل شود. چنان‌که ما دیدیم با تدبیری که در مورد سیمان صورت گرفت و با عرضه آن در بورس، قیمت آن از هر کیسه ۱۰۰هزار تومان به هر کیسه ۴۰هزار تومان کاهش یافت.
یکی از وعده‌هایی که رئیس‌جمهور به مردم داده این است که به‌طور منظم و ماهانه به مردم گزارش کار خواهد داد و نیز اینکه در ۶ماه مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم را مدیریت و کنترل خواهد کرد. به‌نظر شما این شعارها و وعده‌هایی که داده شده موجب نخواهد شد که توقعات و انتظارات مردم بالا برود و دولت نتواند آنها را محقق کند؟
تعبیر آقای رئیسی این بوده که به وسیله تدابیری که خواهد شد می‌توانند در ۶ماه ثبات را به قیمت‌ها برگردانند و هرماه هم به مردم گزارش خواهند داد. در این‌باره من یک مثال بزنم. یک خودرو در حال حرکت را در نظر بگیرید که با حدود ۲۰۰کیلومتر در ساعت در حال حرکت است. حال اگر خلافی مرتکب شده و پلیس به او فرمان ایست بدهد در جا می‌تواند توقف کند؟ حتما نه! مدت زمانی طول می‌کشد تا این خودرو بتواند اندک اندک سرعت خود را کم کند و بتواند توقف کند.
تورم و نرخ تورم هم به مثابه همین مسئله است. نرخ تورم اگر بخواهد کاهش پیدا بکند به یکباره ممکن نیست و حتی در کوتاه‌مدت ممکن است یک روند افزایشی داشته باشد و بعد مجددا کاهش یابد. این را باید به مردم توضیح دهیم تا اینکه متوجه شوند اقداماتی جلوتر شده و یک ظرفیت‌هایی برای تورم ایجاد شده که نیازمند زمان است تا اولا روند افزایشی آن، کاهش یابد و ثانیا از قله‌ای که به آن رسیده روند کاهشی‌اش آغاز و قابل کنترل شود.
مسئله‌ای هست در مورد انتصاباتی که اخیرا آقای رئیسی در زمینه اقتصادی داشته‌اند. برخی معتقدند که تیم اقتصادی دولت سه پارچه شده و یکدست نیست. آیا ممکن است مشکلاتی که در دولت دوازدهم رخ داد در این دولت هم تکرار شود؟
ببینید خوشبختانه انتخاب وزرای اقتصادی با مشورت معاون اول بوده است. این امر بدین معناست که معاون اول این مجموعه را هماهنگ می‌کند. طبعا این، تدبیر بسیار خوبی است که اتفاق افتاده و مسئولیتی که به جناب آقای دکتر رضایی داده شده است دخالتی در وزارتخانه‌های اقتصادی نخواهد داشت. بلکه جایگاه آن جایگاهی ستادی است آن هم برای جلسات سران سه قوه. از این جهت ابدا جای نگرانی برای ایجاد ناهماهنگی در تیم اقتصادی دولت نیست.