سرویس اقتصاد مشرق- به دنبال دستور اخیر وزیر اقتصاد به گمرک درباره مشکلات رجیستری که در رسانه‌ها با عنوان «دستور خاندوزی به گمرک برای لغو رجیستری در مبادی رسمی کشور» منتشر شد، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد و سوابق فرآیند تصمیمات در این زمینه و دستور سال گذشته دادستان کل کشور را مورد توجه قرار داد.
نتیجه بازدید میدانی از گمرک
شنبه این هفته، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از گمرک فرودگاه امام خمینی و بخش‌های مختلف آن بازدید کرد که دستورهایی از سوی وی برای تعیین تکلیف داروهای دپو شده، تغییر رویه رجیستری گوشی همراه و تعیین تکلیف کالاهای متروکه و تملیکی مطرح شد.
در این بازدید، خاندوزی از بخش رجیستری تلفن همراه مسافران ورودی به کشور بازدید کرد و از نزدیک در جریان نحوه رجیستری گوشی تلفن همراه مسافران قرار گرفت.
در حین بازدید از این قسمت، مسئولان این بخش اعلام کردند که سیستم مربوطه برای رجیستری گوشی همراه قطع و دچار اختلال شده که باعث شده است برخی نتوانند این عمل را انجام دهند.
در این بین، یکی از مسافرانی که منتظر رجیستری گوشی خود بود، از معطل شدن در این زمینه به خاندوزی گلایه می‌کرد که در این رابطه معاون فنی گمرک گفت: تقریبا روزی ۳۵ نفر به بنده مراجعه می‌کنند که سیستم قطع بوده و یا گمرک محلی نمی‌تواند گوشی آنها را رجیستر کند.
در ادامه مهدی میراشرفی، رئیس‌کل گمرک بیان کرد: در صورتی که این کار ساده شود می‌توان در کسری از دقیقه اطلاعات گوشی و سیم‌کارت را ثبت و بدون معطلی آن را هماهنگ کرد.
وی همچنین تاکید کرد که برای رجیستری گوشی همراه چندین سازمان نقش دارند که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک، وزارت اقتصاد بخشی از آن‌هاست.
کاربر سیستم نیز به مسئله دیگری در این رابطه اشاره کرد و گفت: زمانی که به دنبال رجیستری هستیم به دلیل آنکه سایر اطلاعات گذرنامه و سایر موارد ثبت نشده، نمی‌توان نسبت به رجیستری اقدام کرد و بعضاً ۴۸ ساعت طول می‌کشد.
وزیر اقتصاد با ابراز نارضایتی از این مسئله خواستار رفع این مشکل و تسهیل فرآیند رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافران شد.
دستور به گمرک
روز یکشنبه خاندوزی در نامه‌ای خطاب به رئیس‌کل گمرک ایران خواهان رسیدگی فوری به مشکلات رجیستری تلفن همراه مسافران و حل مشکلات در کمترین زمان ممکن شد.
«سید احسان خاندوزی» در نامه خود خطاب به «مهدی میراشرفی»، رئیس‌کل گمرک ایران تاکید کرده است: در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص رجیستری تلفن همراه شکایت‌های هم‌وطنان ار فرایند این موضوع مشاهده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصار واردات شده و حق مسلم مسافرین را تضییع کرده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور بر طرف شدن مشکلات پیش‌آمده انجام گیرد.
از این رو مقتضی است با محوریت گمرک جمهوری اسلامی ایران، کارگروهی متشکل از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل و ظرف مدت ۱۰ روز فرآیند مربوطه به نحوی تنظیم شود که ثبت کلیه تلفن‌های همراه مسافری به‌جز کالاهای لوکس (که مصادیق آن در کارگروه تعیین و اعلام می‌شود) و نیز فرآیند واردات تجاری این محصولات بدون نیاز به مراجعه حضوری و تنها از طریق یک درگاه غیرحضوری انجام شده و از تشکیل صف‌های رجیستری تلفن همراه و کالاهای مشابه و یا مراجعه به سامانه‌های مختلف جلوگیری به عمل آید.
همچنین ترتیبی اتخاذ شود تا در مورد تلفن‌های همراه مورد استفاده مسافرین (مستعمل) و یا هدیه‌های همراه مسافرین، همانند کالاهای تجاری قلمداد نشده و با کمترین تشریفات و سریع‌ترین زمان رجیستری شوند.
ضروری است گزارش جلسات و اقدامات به این وزارتخانه اعلام شود.
انعکاس گسترده دستور خاندوزی
دستور خاندوزی به گمرک در رسانه‌ها و فضای مجازی با عنوان لغو رجیستری موبایل در مبادی رسمی کشور منعکس شد. این در حالی است که طرح رجیستری موبایل از جمله طرح‌های موفق در کشور برای جلوگیری از قاچاق بود که باگ‌های آن هم در طول چند سال اجرای آن به تدریج رفع شده و کاهش یافته است.
یکی از کارشناسانی که در طراحی و اجرای طرح رجیستری فعالیت داشته درباره نامه خاندوزی گفت: بهتر بود وزیر اقتصاد ابتدا با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صحبت می‌کرد و سپس آن دستور را می‌داد. ولی نوع تنظیم خبر و انتشار آن فقط و فقط سبب خوشحالی قاچاقچی‌های موبایل شد.
وی افزود: افرادی که گوشی‌های قاچاق می‌آورند، با اطلاعات مسافرانی که وارد ایران می‌شوند گوشی‌ها را با عنوان مسافری ثبت می‌کنند، یعنی گوشی از جای دیگر واردشده و مسافر هم بی‌خبر از جای دیگر. برای همین چک کردن گوشی‌های مسافری در مبادی ورودی به صورت حضوری ضروری است تا حقوق گمرکی پرداخت شود و جلوی ثبت غیرقانونی گوشی‌های قاچاق با عنوان مسافری گرفته شود.
این کارشناس درباره مشکلات مردم در ثبت حضوری گوشی‌های مسافری هم اینگونه توضیح داد: نکته مهم و درست این است که مردم هم به خاطر عمل نکردن درست سامانه‌های گمرک + ناجا + همتا نباید وقتشان تلف شود و اگر برخورد قضایی با متخلفین از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتفاق می‌افتاد این موارد و مشکلات به حداقل می‌رسید. متاسفانه یک سال از ارائه گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضاییه هم گذشته ولی خبری از برخورد با متخلفین نیست و شاهد دیدارهای کاندیداهای ریاست جمهوری با یکی از متخلفین اصلی هم بودیم.
توضیحات سخنگوی ستاد
در پی انتشار اخبار حذف فرایند رجیستری تلفن همراه مسافری از مبادی ورودی کشور از طریق فضای مجازی و برخی رسانه‌ها، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به شفاف‌سازی سوابق موضوع و ملاحظات فرایند ثبت مسافری گوشی تلفن همراه پرداخت. توضیحات سخنگوی ستاد نشان می‌دهد که گویا وزیر اقتصاد از سوابق ماجرا بی‌خبر بوده است.
حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در این رابطه گفت: قبل از دی‌ماه ۹۹، ثبت مسافری به‌صورت اینترنتی و بدون احراز حضوری مسافر در مبادی ورودی کشور انجام می‌شد که درنتیجه این موضوع، متخلفان با دسترسی به اطلاعات هویتی مسافران در شرکت‌های حمل‌ونقل، آژانس‌های مسافرتی و یا دیگر بخش‌های مرتبط هم‌زمان با مسافرت مسافر با صدور سیم‌کارت به نام وی بدون اطلاع ایشان، گوشی قاچاق خود را ثبت و آن را تطهیر می‌کردند.
دهقانی‌نیا ادامه داد: این موضوع سبب ورود سیل انبوهی از شکایت‌ها به مراجع قضایی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های درگیر در طرح شده بود تا جایی که اعتراض دادستانی کل کشور را نیز در پی داشت.
وی اظهار داشت: درنتیجه دادستان محترم کل کشور طی مکاتبه‌ای در تاریخ ۱۳ /۷ /۹۸ با وزیر محترم وقت امور اقتصادی و دارایی، ضمن صدور دستور اصلاح رویه موجود مسافری، اظهار کالا در مبادی و ثبت پس از احراز هویت دقیق مسافر، طی تشریفات گمرکی و پرداخت حقوق ورودی را مطالبه نمود.
مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: از همان زمان، این ستاد پیگیری موضوع را آغاز کرد و با توجه به پیچیدگی‌های اجرا، درنهایت فرایند ثبت گوشی مسافری برای اتباع غیر ایرانی از تاریخ ۱۳/ ۳ /۹۹ و برای اتباع ایرانی از تاریخ ۱ /۱۰/ ۹۹ منوط به احراز حضوری مسافر و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور شد.
وی اظهار داشت: درنتیجه این اقدام، ضمن صیانت از حقوق مسافر برای ثبت گوشی همراه خود، از سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق جلوگیری شد.
سخنگوی ستاد گفت: در حال حاضر، مسافر پس از احراز هویت و اظهار کالا در مبادی ورودی کشور، یک ماه فرصت دارد تا از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی اقدام نماید.
دهقانی‌نیا در بخش دوم از اظهاراتش در رابطه با انتشار اخبار حذف فرایند حضوری رجیستری تلفن همراه مسافری ضمن اشاره به بازدید دیروز وزیر امور اقتصادی و دارایی از واحد رجیستری مستقر در گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)، چالش‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با گمرک در اجرای این فرایند را مورد توجه قرار داد و افزود: بخش بزرگی از ایستایی و ایجاد صف موجود در مبادی ورود کشور به علت قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک و همچنین کم‌توجهی به پیشنهادهای این ستاد در مورد اصلاح فرایند بوده است.
وی گفت: قطعی یا کندی سامانه داخلی گمرک که در بازدید حضوری نماینده‌های این ستاد در سال قبل از فرودگاه امام (ره) نیز مشهود بود با وجود قابل‌حل بودن، متأسفانه تاکنون رفع نشده است.
دهقانی‌نیا در رابطه با راه‌حل ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص این مشکل گفت: یکی از مهم‌ترین پیشنهادهایی که از همان ابتدا ارائه شد این بود که گمرک در سایت اینترنتی خود امکان اخذ اطلاعات هویتی و همچنین مشخصات گوشی را برای مسافران پیش از حضور در مبادی ورود کشور فراهم نماید و تنها ثبت نهایی کالا منوط به احراز حضوری مسافر و کالای همراه وی در مبادی ورود کشور باشد؛ در این صورت وقتی مسافر در مبادی کشور حضور یافت کارشناس گمرک می‌تواند از طریق جستجوی کد ملی وی، اطلاعات اظهاری را با کالا تطبیق داده و در صورت تائید، وی را مجاز نماید تا یک ماه پس از تاریخ ورود، نسبت به پرداخت حقوق ورودی از طریق سایت اینترنتی گمرک اقدام نماید که متأسفانه این پیشنهاد نیز اجرایی نشد.
در پایان سخنگوی ستاد ضمن اعلام آمادگی کامل برای شرکت در کارگروه مدنظر وزیر امور اقتصادی و دارایی، خاطرنشان کرد: ستاد، از هر پیشنهادی که ضمن کاهش زمان انجام فرایند رجیستری در مبادی ورودی کشور، از تضییع حقوق مسافران واقعی جلوگیری نماید و خطر سوءاستفاده از رویه مسافری برای تطهیر کالای قاچاق را مجدداً بازنگرداند، استقبال می‌کند.