به گزارش مشرق، علی نیکزاد بعدازظهر امروز در جمع خبرنگاران درباره قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: دولت جدید که با شعار تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال آغاز به کار کرده که با اجرای قانون جهش تولید مسکن می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند و مجلس شورای اسلامی نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به‌طور ویژه پیگیری خواهد کرد.
وی افزود: از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم، قوه مقننه و کمیسیون عمران پیگیر تحول در حوزه مسکن بود که از این رو طرح جهش تولید مسکن در مجلس تهیه و تصویب و اخیراً توسط شورای نگهبان به تایید نهایی رسید و بعد از پیگیری‌های فراوان این طرح به قانون تبدیل شد و طبق این سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی برای واحدهای مسکونی شهری وام ۴۰۰ میلیون تومانی با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.
اقساط تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن به‌صورت پلکانی است
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین به ویژه تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به‌صورت پلکانی به تصویب رسید و همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها و یا تامین زمین به‌صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
نیکزاد بیان کرد: امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود و بهانه‌ای برای عدم ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه‌سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.
وی تصریح کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۵ الی ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و این کار انجام نشد تا این‌که وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در روزهای پایانی دولت تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
تسهیلات مسکن در سال‌های آتی با نرخ تورم افزایش می‌یابد
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: مولفه اصلی ساخت مسکن ورود بخش خصوصی و تامین زمین و تامین تسهیلات است که در این قانون آمده است و همچنین بر اساس تورم، پیش‌بینی شده که در سال‌های آتی تسهیلات افزایش یابد؛ لذا با توجه به کار کارشناسی بسیار روی این طرح، در یک رفت و برگشت چند ماهه ایرادات شورای نگهبان برطرف شد و بنابراین انتظار است وزارت راه و شهرسازی و دولت سیزدهم با تمام توان این قانون را اجرا کنند و مجلس نیز بر اجرای قانون نظارت خواهد کرد.
نیکزاد اظهار کرد: مطابق قانون همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید آن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند، مالیات نیز به‌صورت مقطوع برای هر متر مربع ساخت، در نظر گرفته شده و نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد؛ ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد چراکه ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲/۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند.
بخش مسکن موجب فعال شدن سایر بخش‌ها می‌شود
وی افزود: در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود و تسهیلاتی هم که برای بخش مسکن واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است؛ در موضوع ساخت مسکن ۵ درصد هزینه خدمات فنی و مهندسی است و ۲۵ درصد دستمزد و ۷۰ درصد بقیه مربوط به تامین مصالح است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طبق قانون جهش تولید مسکن، شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود که تشکیل این شورا سبب هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، تامین‌کننده زمین و بانک خواهد شد و صندوق ملی مسکن نیز که برای اولین بار تصویب شده، همه مالیات‌ها را جمع‌آوری می‌کند و خودکفایی این صندوق موجب می‌شود که در طول زمان نیازی به تسهیلات برای این حوزه نداشته باشیم و هیات امنا نیز برای اجرای قانون تشکیل خواهد شد.