به گزارش مشرق، نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه با حضور اعضای جدید و به ریاست سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور برگزار شد و در این جلسه راهکارهای فوری و موثر در جهت اجرایی کردن رهنمودهای روز گذشته مقام معظم رهبری در دیدار اعضای دولت سیزدهم به منظور فائق آمدن بر مشکلات و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی درکشور مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.
سید ابراهیم رئیسی در این جلسه ضمن قدردانی از عنایات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: محورهای اقتصادی این فرمایشات باید از طریق دبیرخانه ستاد و هر یک از اعضای تیم اقتصادی دولت، به طور دقیق و مستمر پیگیری و اجرایی شود.
وی با اشاره به ۱۰ محور مهم اقتصادی مطرح شده در رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: پیوند نزدن مشکلات اقتصادی به مذاکرات هسته‌ای و نتایج آن باید همواره مورد توجه همه اعضای دولت به ویژه ستاد هماهنگی اقتصادی قرار بگیرد و باید محور اصلی در تصمیم‌گیری‌ها ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر نیروهای فعال و جوان و آماده به کار باشد.
رئیس‌جمهور توجه لازم و دقیق به اصل مهم عدالت‌ورزی در تمام تصمیمات دولت و بخشنامه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: همه تصمیمات دولت باید پیوست عدالت‌ورزی داشته باشد و بر این مبنا پیگیری و با اقتدار اجرایی شود.
رئیسی با اشاره به ضرورت شناخت زوایای پیدا و پنهان یارانه‌ها و اهمیت اشراف دولت بر این موضوع، اظهار داشت: برای توزیع عادلانه و بهره‌مندی عموم مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه از یارانه، برنامه‌ریزی‌ها و سازماندهی لازم صورت بگیرد.
وی در این نشست همچنین بهبود فضای کسب و کار و اصلاح و تقویت نظام بانکی را از وظایف و دستورکار ستاد هماهنگی اقتصادی برشمرد و با اشاره به لزوم اجرای دقیق سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و برطرف کردن اشکالات و موانع خصوصی‌سازی گفت: این ستاد بررسی‌های لازم را در این زمینه انجام داده و راهکارهای دقیق و در عین حال سریع اجرای آن را ارائه کند.
رئیس‌جمهور همچنین به تیم اقتصادی دولت مأموریت داد با استفاده از تجربه‌ها و دیدگاه‌های نخبگان هرچه سریعتر بودجه دولت و راهکارهای تقویت ارزش پولی را بررسی و ارائه کند.
انسجام در تصمیم‌گیری و عملکرد تیم اقتصادی دولت، فعال کردن سامانه‌های مورد نیاز برای برقراری نظام ارتباطی مستمر و شفاف بین بخش‌های اقتصادی و روان‌سازی امور در این زمینه از جمله دیگر محورهای مورد تاکید رئیس‌جمهور در این نشست بود.
در این جلسه همچنین تیم اقتصادی دولت مکلف شد درخصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان یافته انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را بکار گرفته است.