اعتمادآنلاین| طی چند روز گذشته گروهی تحت عنوان «عدالت علی» مدعی شدند که دوربین‌های مدار بسته زندان اوین را هک کرده‌اند. پس از آن فیلم‌هایی از بخش‌های مختلف زندان اوین و همچنین برخورد با برخی زندانیان از سوی این گروه برای برخی شبکه‌های فارسی زبان خارج از کشور ارسال و پس از آن منتشر شد که واکنش‌های زیادی را در فضای مجازی به دنبال داشت. رییس سازمان زندان‌ها با قبول مسئولیت این اتفاق از مردم و مسئولان عذرخواهی کرد. علی نجفی‌توانا، وکیل و استاد حقوق جزا و جرم‌شناس ضمن شرح حقوق زندانیان و مسئولیت زندانبان‌ها تاکید کرده که باید از زندانیان دلجویی و با مامور یا ماموران خاطی برخورد شود.
به گزارش داتیکان، علی نجفی توانا، حقوقدان در مورد شرایط و حقوق زندانی گفت: «زندانی به دلیل جرایمی که مرتکب شده، به مجازات‌هایی محکوم می‌شود که بر اساس اصل قانونی بودن مجازات در مورد او اجرایی می‌شود. در غیر از مجازات تعیین شده که طبق ضوابط قانونی و آیین‌نامه زندان‌ها -که در چند مورد اصلاح شده‌است- باید دوران محکومیت خود را طی کند و در طول این دوران از حقوق و امتیازات یک زندانی برخوردار باشد. این حقوق هم در قوانین داخلی ما و هم بر اساس اسناد بین‌المللی که ما به آن ملحق شده‌ایم، کاملا مشخص است.»
او توضیح داد: «حق مرخصی، حق ملاقات، هواخوری، لباس و غذای مناسب، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و برخورداری از حقوق انسانی مانند نظافت و بهداشت و ... بخشی از حقوق زندانی است. حقوق زندانی به نوعی برای حاکمیت به ویژه برای قوه قضاییه و به طور خاص سازمان زندان‌ها تکالیفی را مشخص کرده که اول تامین این نیازها و ثانیا نظارت بر اجرای قانون است. بنابراین هر گونه شکنجه و آزار روحی و جسمی مانند ممنوعیت ملاقات، ایجاد شرایطی تحمیلی برای جلوگیری از خوابیدن متهم، سلول انفرادی و مواردی از این دست ممنوع است. این ممنوعیت از این جهت حایز اهمیت است که خیلی از مسئولان از جمله شخص آقایان شاهرودی، آملی لاریجانی و رییسی در چارچوب قوانین برخورد با هر کسی که این حقوق را محدود یا مخدوش کند را مورد توصیه قرار دادند. حتی موضوع قانون حقوق شهروندی نیز که از دل بخشنامه رییس وقت قوه قضاییه یعنی آقای شاهرودی بیرون آمد بر ممنوعیت زندان انفرادی، ضرب و جرح زندانی و مواردی از این دست تاکید داشت. بنابراین هر کس در هر مقامی، از رییس سازمان زندان‌های کشور تا ماموری که به عنوان ضابط انجام وظیفه می‌کند، اگر از این مقررات تخلف کند نه تنها طبق قانون مجازات اسلامی به صراحت قابل تعقیب و مجازات است بلکه اصولا این شیوه برخورد چون خود یک مجازات است نیاز به محاکمه و قانون دارد. یعنی این اقدام باید در چارچوب جرم‌انگاری اولیه طبق مواد قانونی مشخص شود، مسئولان زندان مورد را به دادسرا اعلام کنند، دادسرا مجازات را اعلام کرده و بر اساس آن مسوولان اجرای کیفر آن را اجرا کنند.»
این حقوقدان در مورد بعضی از این فیلم‌های منتشر شده از زندان اوین که حتی ضرب و جرح زندانی را نشان می‌دهد، گفت: «آنچه در فیلم دیده شده- صرف نظر از این که عوامل داخلی یا خارجی و به هر طریق و هر کیفیتی به خارج از زندان انتقال داده‌اند- اگر صحت داشته باشد، آن زندانی که مورد ضرب و جرح قرار گرفته به نوعی متحمل شکنجه و جرایم جسمی شده است و زندانبان یا ماموری که مرتکب شده قابل تعقیب و مجازات است. لذا با توجه به این که آقای محمدی، ریاست سازمان زندان‌های کشور اعلام کردند این رویه تکرار نمی‌شود و عذرخواهی کردند، باید صراحتا دستور بدهند افراد خاطی معرفی شوند و به عنوان متهمان پرونده مورد تعقیب قرار گیرند. دیه پرداخت کنند، زندانی شوند و به صورت دائم یا موقت و بر اساس حکم قاضی محترم از ادامه کار خود منفصل شوند.»
نجفی‌توانا در ادامه به بیان انتقاد از ریاست سازمان زندان‌ها پرداخت و توضیح داد: «درست است که این معذرت‌خواهی از ملت و مدیران جامعه کار درستی بوده‌است اما باید از زندانی هم دلجویی شود. همچنین باید با مامور یا ماموران خاطی برخورد شود. این اتفاق از لحاظ داخلی موجی از انتقاد و تنفر را به وجود آورد. از لحاظ بین‌المللی مایه انتقاد مراجع و سازمان‌های بین‌المللی علیه ایران شد. این در حالیست که آقای اژه‌ای به صراحت اعلام کرده که حاضریم در زندان‌ها را باز کنیم تا ببینند که ضوابط حقوق انسانی را در زندان‌ها رعایت می‌کنیم. بنابراین آقای اژه‌ای به عنوان ریاست محترم قوه قضاییه، آقای القاصی‌مهر دادستان تهران و همچنین آقای منتظری دادستان کل کشور وظیفه دارند افراد خاطی را مورد پیگرد قرار دهند تا اجازه تکرار این موضوع به دیگران داده نشود. با توجه به شناختی که از مدیران سابق زندان‌ها دارم و سال‌ها در کلاس‌های آموزشی درس‌های مربوط به حقوق جزا، مباحث مربوط به زندان‌بانی و زندان‌داری در تطبیق با علم اداره زندان‌ها، کیفرشناسی و ...را به این افراد داده‌ام، توصیه می‌کنم که حتما مسئولان زندان‌ها با وظایف‌شان آشنا شوند و متوجه باشند که وظیفه زندانبان حمایت و تامین حقوق زندانیست. او مسئول شکنجه و مجازات نیست. البته به این معنا نیست که یک زندانی نظم را به هم بریزد و هیچ واکنشی نشان داده نشود. اگر یک زندانی نظم را به هم ریخت یا با زندانی دیگری درگیر شد یا اقداماتی داشت که منجر به خسارات جانی و مالی شد، مسئولان زندان باید او را به مراجع قضایی معرفی کنند و بر اساس حکم صادره و طبق آیین‌نامه با او برخورد شود.»
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که «آیا انتشار این فیلم‌ها و نشان دادن این رفتار از سوی زندان‌بانان، امکان ایجاد تبعاتی برای مسئولان جمهوری اسلامی از سوی برخی نهادها و سازمان‌های بین‌المللی را فراهم می‌کند یا نه» نیز توضیح داد: «بسیاری از مسئولان زندان‌های کشورهای جهان خیلی پاک و مطهر و بی‌گناه نیستند. زندان‌هایی چون ابوقریب، گوانتاناما، و ... گزارش‌هایی که از زندان‌های مختلف کشورهایی چون آمریکا، فرانسه، انگلیس و ... ارائه می‌شود، نشان می‌دهد که چنین برخوردهایی در بسیاری از زندان‌های دنیا وجود دارد. منتها از آنجا که به دلیل سومدیریت‌ها در گذشته، موارد نقض حقوق بشر بارها در کشور ما تکرار شده‌است وقتی چنین حادثه‌ای اتفاق می‌افتد بازخورد بیشتری دارد. البته این بدین معنا نیست که من چنین برخوردهایی را تایید می‌کنم بلکه به شدت با چنین برخوردهایی مخالف هستم. عزیزان فراموش نکنند که بسیاری از مسئولان امروز، زندانیان دیروز هستند و چه بسا برخی از مسئولان امروز زندانیان فردا باشند. بنابراین رعایت حقوق زندانی یک تکلیف حاکمیتی است.»
او همچنین در پایان تاکید کرد: «البته این موارد حتما در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی منتشر خواهد شد کما اینکه بارها در گزارش‌های بخش حقوق بشر سازمان ملل این مسائل مطرح شده است اما مسئولان ما هم در چارچوب قوانین داخلی می‌توانند با این مسائل برخورد کنند تا حوادثی مانند زهرا کاظمی در زندان تکرار نشود. مشکل ما مدیریت است و می‌‌توان با مدیریت صحیح جلوی این قبیل اتفاقات را گرفت. بعضی از مدیران کشور باید در چارچوب شایسته‌سالاری تغییر کنند. بسیاری هستند که تعلق خاطری به جناح‌های سیاسی ندارند و در واقع نیروهای سالم و متخصص هستند که می‌توانند در این پست‌های مدیریتی قرار بگیرند.»