موسوی گفت: اکثر کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند محصول خود را در بازار آزاد و به نرخ روز به فروش رسانده اند. در این میان نه تنها وضعیت بازار بهتر نشد بلکه فقط جیب اشخاصی خاص پر از سود شد.
تجارت کشور روزهای سخت و دشواری را سپری می کند. اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا دست به دست یکدیگر دادند تا تجارت خارجی کشور را زمین گیر کنند که البته تا حدودی موفق نیز بودند. امروزه میزان صادرات کشور به شدت کاهش پیدا کرده و امید فعالان تجاری کشور به تیم اقتصادی دولت سیزدهم است تا شاید با ورود دیدگاه ها و تفکرات جدید به حوزه اقتصاد و تجارت کشور بتوان روزنه امیدی را شاهد بود. اما مهمترین چالش دولت رییسی در بخش تجارت خارجی کشور کدامند؟ خبرنگار سرویس تجارت گسترش نیوز در همین رابطه گفتگویی را با سیدمصطفی موسوی نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران ترتیب داده و نظر وی را در این خصوص جویا شده است که در ادامه مطالعه خواهید کرد.
موسوی در ابتدای این گفتگو با بیان اینکه دولت سیزدهم دو چالش بزرگ را در پیش رو دارد، گفت: تحریم ها و مدیریت صحیح در داخل کشور دو چالش بزرگی هستند که دولت سیزدهم باید نسبت به رفع آن ها تدابیر لازم را به کار گیرد. از آنجا که دولت سیزدهم با شعار مبارزه با فساد و رانت خواری روی کار آمده، ما نیز امیدواریم که چالش مدیریت برطرف شود. متاسفانه در دولت قبلی به جز چند ماه اخیری که آقای رزم حسینی سکان دار وزارت صمت بود شاهد عملکرد خوبی در حوزه تجارت خارجی کشور نبودیم. بخش خصوصی در مدت زمان فعالیت کوتاه آقای رزم حسینی به علت همسویی وی با بخش خصوصی در خصوص تعهدات ارزی و صدور مجوزها رضایت نسبتا کمی در خصوص سیاست گذاری ها و تصمیم گیری های وزارت صمت داشت. از همین رو امیداوریم که این مسیر ادامه پیدا کند.
نایب رییس اتاق بازگانی خرمشهر همچنین گفت: کم کردن مجوزها، دادن آزادی عملی به بخش خصوصی، مسائل مربوط به ارز ۴۲۰۰ تومانی و... از جمله مواردی است که دولت آقای رییسی برای بهبود شرایط تجارت خارجی کشور باید مد نظر قرار دهد. در دولت قبل میزان تورم حدودا ۳۰ درصد اعلام می شد اما امروزه در مجلس تورم نقطه به نقطه را بیش از ۵۰ درصد اعلام می کنند. این موضوع نشان می دهد اکثر کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند محصول خود را در بازار آزاد و به نرخ روز به فروش رسانده اند. در این میان نه تنها وضعیت بازار بهتر نشد بلکه فقط جیب اشخاصی خاص پر از سود شد. بنابراین ضروری است دولت سیزدهم که با شعار فسادستیزی روی کار آمده به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد.
نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران افزود: مجوزها نیز باید کاهش پیدا کنند. از طرفی فعالیت های مربوط به صادرات نیز باید با تسهیل روبرو شوند. موضوع تعهدات ارزی فقط مردم و صادرکنندگان را با مشکل مواجه کرد. تعهدات ارزی موجب شد که حتی با وجود افزایش قیمت دلار صادرات کشور جهشی پیدا نکرد. دولت سیزدهم باید در خصوص ممنوعیت صادرات برخی کالاها نیز تصمیم ها و سیاست های درستی در پیش بگیرد. به طور قطع بهترین راهکار برای جبران کمبود کالایی در کشور واردات آن کالاست. وقتی سیاست گذار به هر دلیلی مانع از صادرات می شود بازارهای هدف صادراتی ما یکی پس از دیگری از دست می روند. چرا که آن بازارها در انتظار ما و سیاست گذاری های کشور ما نخواهند ماند.
موسوی همچنین گفت: در مدیریت صحیح، سیاست گذار به جای ایجاد ممنوعیت صادراتی مجوز وارداتی اعطا می کند. به عنوان مثال وقتی کالای تخم مرغ در کشور کمیاب می شود دولت مانع از صادرات تخم مرغ نمی شود بلکه مجوز واردات این کالا را صادر می کند. در تمام دنیا این رویه مرسوم است. اینکه ما مدام صادرات یک کالا را ممنوع گنیم نتجه ای جز از دست دادن بازارهای صادراتی به همراه نخواهد داشت. دولت سیزدهم در خصوص واردات نهاده های دامی باید تسهیل ایجاد کند. امروزه حجم زیادی از این نهاده ها در گمرکات کشور مخصوصا گمرک شهید رجایی و گمرک امام انباشته شده است. همین موضوع موجب گرانی جوجه یک روزه و مرغ در بازار می شود. پس بدون شک دست هایی پشت پرده هستند که عامل اصلی این اتفاقات به شمار می روند.
عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه گفت: امیدواریم دولت جدید تمام این چالش ها را برطرف و دست مافیا و دلالان را از حوزه اقتصاد و تجارت کشور کوتاه کند.
وی در بخش پایانی از صحبت های خود به وضعیت کنونی بازار خودرو در کشور اشاره کرد و گفت: با اینکه حدود ۸۰ درصد از قطعات و تجهیزات مورد نیاز برای خودروسازی در کشور تولید می شود اما امروزه می بیینیم که قیمت خودرو پا به پای قیمت دلار افزایش چشمگیر پیدا می کند. حالت چسبدنگی قیمت ها معضل بسیار بزرگی است که دولت سیزدهم حتما باید برای رفع آن اقدامات اساسی انجام دهد. دولت و مجلس باید با کمک یکدیگر صنعت خودروسازی کشور را از حالت انحصار خارج کند تا رقابت ایجاد شود.