چشم انداز افزایش فقر مطلق و گرسنگی در ایران با حذف کامل گوشت قرمز و خشکبار در کنار کاهش مصرف سایر گروه های پروتئینی و ویتامینی، نتایج بسیار ناگواری در پی خواهد داشت.
آغاز به کار دولت روحانی با نرخ تورم ۴۱/۵ درصد در سال ۹۲ و آغاز به کار دولت سید ابراهیم رئیسی با نرخ تورم ۴۵/۵ نشان دهنده این است که با صرف از نظر از عدم تجارت بین المللی آزاد و نرمال و به رغم افزایش چندصد میلیارد دلار هزینه تجارت برای ایرانیان، به دلیل تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، میانگین رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته همواره منفی بوده است. با این حال نرخ تورم گویای عمق افزایش فقر در میان طبقات مختلف اقتصادی جامعه و همچنین نابودی کامل طبقه متوسط درآمدی در کشور در یک دهه گذشته است.
شاخص تورم تولیدکننده در پایان دولت روحانی و آغاز به کار دولت رئیسی، ۷۸/۵ درصد است و با احتساب میانگین یک دهه گذشته، این شاخص هیچ گاه زیر ۵۶ درصد نیامده است. به عبارت دیگر، فشار سنگین مالیاتی و چندین شوک ارزی سنگین که موجبات جهش شدید قیمت دلار را فراهم کرد، در کنار تاکید بر غیرتوافقی بودن دستمزد میان کارگر و کارفرما، در کنار تورم شدید و ممانعت تعزیراتی دولت از افزایش قیمت کالاهای تولیدی، باعث شده که همسو با سیاست تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی، بیماری هلندی یا همان رکود تورمی در کشور به شدیدترین حالت خود برسد و در نهایت با ورشکسته شدن بسیاری از واحدهای تولیدی و یا کاهش شدید ظرفیت تولید این صنایع، خروج سرمایه از کشور به بالاترن میزان خود در نیم قرن گذشته رسیده است.
این وضعیت باعث افزایش شدید بیکاری و کاهش قدرت خرید و همچنین افت ملموس نرخ حقیقی حقوق و دستمزد در کشور خواهد شد. در سویه دیگر این گزارش تحلیلی باید متذکر شد که در کنار شاخص عمومی قیمت کالاها و خدمات که به واقع همان تورم عمومی و فراگیر است، شاخص تورم تولیدکننده هم از اهمیت بالایی برای سنجش وضعیت اقتصادی کشور برخوردار است. با این حال مهمترین سنجه ای که می توان از بررسی آن در یک چشم انداز میان مدت و بلند مدت، به دورنمایی از وضعیت آتی در میان مدت دست یافت، شاخص تورم مواد غذایی یا همان گروه خوراکی ها و آشامیدنی هاست!
این شاخص از ۵۸ درصد در نیمه سال ۹۲ به ۸۴ درصد در نیمه سال ۱۴۰۰ رسیده است که در نتیجه آن، دهک های مختلف درآمدی ایرانیان با نرخ میانگین سالانه ۷۱ درصد در افزایش نرخ تورم مواد غذایی دست و پنجه نرم کرده اند. این وضعیت نه تنها باعث فراگیر شدن تدریجی گرسنگی جسمی و فقر مطلق در میان مدت خواهد بود اما نتایج فوری آن به شکل فراگیر شدن گرسنگی سلولی در کشور از جمله فقر شدید ویتامین ها و همچنین فقر پروتئین در کشور خواهد شد که هزینه های نظام بیمه و خدمات درمانی را در کوتاه مدت به شدت افزایش می دهد و در میان مدت باعث ایجاد تغییرات اساسی در میزان هوش و مسائل قامتی مردم خواهد شد. در صورت عدم تجدیدنظر در سیاست های پولی انبساطی جاری و همچنین ایجاد تغییرات عدیده به نفع طبقات با درآمد کمتر، بحرانی فراگیر، چشم انتظار همه شئون اقتصاد و اجتماع ایران خواهد بود، که از آن جمله باید به کاهش چشمگیر وضعیت کیفیت جسمی نیروی کار اشاره کرد. درواقع نتایج سیاست های فعلی اقتصادی، در ونزوئلایی شدن اقتصاد خود را نمایان خواهد ساخت.