به گزارش برنا به نقل از «رویترز»، اسماعیل صبری شصت و یک ساله و معاون نخست‌وزیر پیشین مالزی، پس از انتخابش از سوی پادشاه این کشور، در کاخ ملی سوگند یاد کرد.
این در حالی است که حزب او با اتهامات متعددی مواجه است و هفته گذشته طوماری سیصد و پنجاه هزار نفری با اشاره به عملکرد ضعیف او در مدیریت وضعیت شیوع ویروس کرونا در مالزی، با انتخاب او مخالفت کرده بودند.
«سلطان عبدالله» پادشاه مالزی پیش‌تر اعلام کرده، اسماعیل صبری باید در پارلمان رأی اعتماد بگیرد تا از حمایت اکثریت از وی اطمینان حاصل شود.
با ورود او به دفتر نخست‌وزیری، قدرت بار دیگر به دست حزب ملی مالزیایی‌های متحد بازمی‌گردد که سابقه شش دهه تصاحب قدرت در مالزی را داشته و در سال ۲۰۱۸ پس از مواجهه با اتهام رسوایی مالی گسترده در انتخابات شکست خوردند.
هفته گذشته طبق اعلام کاخ سلطنتی مالزی، «محی‌الدین یاسین» نخست‌وزیر بعد از دیدار با پادشاه مالزی استعفا کرد. پادشاه مالزی با پذیرش استعفای وی گفت برگزاری انتخابات جدید بهترین گزینه نیست.
قدرت محی‌الدین پس از ماه‌ها اختلاف در ائتلاف خود ضعیف شده بود و این استعفا، پایانی بر۱۷ ماه پر فراز و نشیب حضور وی در قدرت بود.