رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی گفت: با توجه به مشکلات تامین مواد اولیه و تعطیلی برخی واحدها در تابستان به دلیل مکانیزه نبودن، تولید قارچ کاهش یافته است.
مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی از افت تولید قارچ خبر داد و گفت: با توجه به نبود کشش بازار، افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید قارچ موجب شده تا نگرانی خاصی در ایام‌محرم نداشته باشیم.
او با اشاره به تاثیر قیمت مرغ و گوشت قرمز بر بازار این محصول افزود: گرچه قارچ به عنوان پروتئین گیاهی می‌تواند جایگزین مناسبی برای پروتئین گوشتی باشد، اما در خصوص قیمت قابل مقایسه نیست.
رجبی ادامه داد: بنابر آمار در ۲۰ سال گذشته قیمت یک کیلو قارچ برابر با ۱۰ کیلو مرغ بود، اما هم اکنون قیمت مرغ از قیمت یک کیلو قارچ فله هم بالاتر رفته است که با این وجود امکان مقایسه وجود ندارد.
رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ خوراکی درباره آینده بازار تولید بیان کرد: در شرایط فعلی در بسیاری از مغازه‌ها کمبود قارچ احساس می‌شود که امیدواریم شرایط به گونه‌ای شود که تولید به حالت اولیه بازگردد.
او قیمت کنونی هر کیلو قارچ فله را ۳۹ تا ۴۳ هزار تومان بسته به کیفیت محصول اعلام کرد و افزود: آمارها نشان می‌دهد که قیمت تمام شده هر کیلو قارچ در واحدهای پیشرفته ۳۰ تا ۳۳ هزار تومان است.
رجبی با بیان اینکه عرضه روزانه قارچ از ۴۰ تن به ۲۰ تا ۳۰ تن رسیده است، گفت: در تابستان برخی واحدها به دلیل مکانیزه نبودن به طور اتوماتیک از دور خارج شدند، همچنین برخی دیگر از واحدها نتوانستند کلش (نهاده مورد نیاز برای تولید قارچ) مورد نیاز را تهیه کنند که این موضوع هم در افت تولید بی‌تاثیر نیست که امیدواریم با تامین سرمایه در گردش و مواد اولیه مورد نیاز، مشکل مرتفع شود، در غیر این صورت تولید باز هم کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: با توجه به افزایش افسار گسیخته قیمت نهاده‌ها از ارگان‌های ذی ربط همچون وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت انتظار می‌رود که در تامین مواد اولیه، واردات و صادرات حمایت‌های لازم را داشته باشند تا در آینده چرخه تولید دچار مشکل نشود.
به گفته رجبی، دلال بازی در بحث نهاده‌های تولید، آسیب جدی به این صنعت وارد کرده که امیدواریم در ماه‌های آینده شرایطی در کشور فراهم شود که تولید این صنف دچار مشکل نشود.
این مقام مسئول در پایان از توقف صادرات قارچ خبر داد و گفت: با افت محسوس تولید قارچ دیگر محصولی برای صادرات وجود ندارد که با این وجود لازم است، دستگاه‌های ذی ربط، سرمایه در گردش مورد نیاز را تامین کنند.