خبرگزاری میزان - با ترسیم نمودار تحول نگرش روسیۀ پساشوروی به ایران، جابه جایی‌هایی با شدت نوسان گسترده قابل مشاهده است که در یک سوی آن، ایران به مثابه «متحدی مطمئن و قابل اتکا در منطقه و جهان» و «متحدی در برابر دشمان مشترک» و در سوی دیگر به عنوان «تهدید جنوبی و به منزله ابزاری برای تنظیم روابط با غرب» مورد شناسایی قرار گرفته است.
یکی از جلوه‌های عملی این نوسان، در ارائه دو رای متفاوت و مهم در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال ایران مشاهده می‌شود، مخالفت و وتوی قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت در ۲۶ فوریه ۲۰۱۸ و موافقت و رای به قطعنامه ضد ایرانی ۱۹۲۹ در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ است.
«ایران در هندسه سیاست خارجی روسیه» عنوان کتابی به قلم محمد شاد است که وی در این اثر کوشیده است تصویری منطبق با واقعیت، از نحوه سیاستگذاری خارجی روسیه در مقابل ایران و عناصر دخیل در شکل‌گیری این سیاست‌ها ارائه دهد. خبرگزاری میزان در نظر دارد هر روز برشی از این کتاب را با خوانندگان خود به اشتراک بگذارد.
پس از فروپاشی شوروی، روسیه فدراتیو تلاش کرد که با آسیب‌شناسی وضعیت گذشته، ضمن کاهش تخصیص بودجه برای تولید تسلیحات راهبردی، بیشتر توان خود را به بهینه‌سازی زیرساخت‌های اقتصادی در سایه خاتمه‌بخشی به رقابت‌های تسلیحاتی معطوف سازد.
پیش‌نیاز این سیاست پیگیری رویکرد همگرایی و تنش‌زدایی با غرب بود؛ به همین سبب نیز روسیه پاشوروی در همه ادوار همواره به دنبال امضای قرارداد‌های کاهش تسلیحات و پیگیری رژیم‌های منع اشاعه با طرف‌های غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا بوده است (البته در دوره شوروی نیز این کشور برای کاهش تسلیحات متقابل با آمریکا تلاش‌هایی کرد که هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبود).
در هر صورت، روسیه پاشوروی رشد و توسعه اقتصادی خود را منوط به حفظ «ثبات راهبردی» در پرتو «کاهش هزینه‌ها در تولید تسلیحات راهبردی، می‌داند و در اسناد راهبردی مختلف، به ضرورت کاهش هزینه‌ها در این قسمت تصریح می‌کند. به تعبیر دیگر، نقطه ضعف روسیه، افزایش هزینه‌ها در تولید تسلیحات راهبردی بر اثر تهدید موازنه راهبردی است؛ موضوعی که رقبای غربی روسیه از آن به بهترین وجه بهره می‌برند.
در آخرین سند راهبرد امنیت ملی روسیه، بخش معتنابهی به موضوع «ثبات راهبردی» اختصاص یافته است، به گونه‌ای که بیست بند (بند‌های ۸۷ تا ۱۰۷) در این سند ذیل عنوان «ثبات راهبردی و شراکت راهبردی عادلانه» گنجانده شده است.
در بند ۱۰۰ این سند تصریح شده است که «توسعه پایدار روسیه» منوط به «حفظ ثبات راهبردی» است: «ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه پایدار فدراسیون روسیه در درازمدت با تأمین ثبات راهبردی میسر است.
در ابتدای فصل سوم این سند که ادراک مقامات روسیه از اولویت‌های ملی راهبردی را شرح می‌دهد، منافع ملی در بخش خارجی «تثبیت موقعیت فدراسیون روسیه به عنوان یکی از قدرت‌های جهانی در جهان چندقطبی و پیگیری حفظ ثبات راهبردی و شراکت سودمند متقابل» تعریف شده است.
شایان توجه است که سیاست رسمی و اعلامی روسیه حفظ ثبات راهبری است و در بند ۷۲ سند مفهوم سیاست خارجی روسیه در سال ۲۰۱۶، فلسفه تعامل با آمریکا نیز همین گزاره «حفظ ثبات راهبردی» بیان شده، اما در ادامه آن، اقدامات عملی آمریکا خلاف این روند معرفی شده است.
سیاست ریست یکی از مهم‌ترین جلوه‌های پیگیری تحقق این راهبرد بوده، اما درک هویت‌مدار ایالات متحده آمریکا از ماهیت تهدید روسیه باعث شده است که این سیاست با شکست مواجه شود و کلیت غرب که هیچ‌گاه مقاصد اصلی روسیه را همگرایی و ادغام در فرایند‌های نظام جهانی غربی ندانسته است، اقدام به تشدید راهبرد در برگیری یا مهار روسیه با تهدید اصل ثبات راهبردی کند.
خروج از معاده پیمان موشک‌های ضدبالستیک، ایجاد ابهام در نحوه اجرا و تمدید پیمان استارت و استقرار سپر دفاع موشکی در جدار غربی مرز‌های روسیه از نمونه‌های بارز پیگیری این سیر توسط ایالات متحده آمریکا هستند.
روسیه، که از پیشروی غرب با عنوان «سیاست مهار» یا «بازدارندگی راهبردی» یاد می‌کند، بر این نظر است که غرب الزامی به پیگیری واقعی سیاست‌های کاهش تسلیحات به نفع حفظ موازنه و ثبات راهبردی ندارد و با اقدامات متعدد مترصد بازدارندگی راهبردی در برابر روسیه است.
انتهای پیام/
