پیگرد قضایی مقامات لبنان در پرونده انفجار بیروت و مواضع متناقض مسئولان
درحالی که قرار است روز پنجشنبه درخواست بررسی اتهامات علیه نمایندگان و وزرای لبنانی در پرونده انفجار بیروت طی جلسه‌ای مورد بررسی قرار بگیرد، مواضع مسئولان در این زمینه روشن نیست.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه الاخبار، هیئت عمومی پارلمان لبنان در حال آماده سازی برای برگزاری جلسه‌ای جهت تصمیم گیری درباره اقدام کمیته تحقیقات پارلمان برای محاکمه وزرای سابق و نمایندگان کنونی پارلمان در تحقیقات مربوط به پرونده انفجار بندر بیروت است. پیش از این پارلمان به این افراد در این پرونده مصونیت داده بود، اما اخیراً قاضی «طارق بیطار» بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت درخواست رفع مصونیت آنها را صادر کرده است.
بر این اساس قاضی طارق بیطار نامه‌ای به واسطه دادستانی کل کیفری برای پارلمان لبنان ارسال کرده است و در آن، درخواست کرده که مصونیت پارلمانی از «علی حسن خلیل» وزیر دارایی سابق، «غازی زعیتر» وزیر امور امور عامه‌المنفعه سابق و «نهاد المشنوق» وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای اقامه دعوی و پیگرد این افراد فراهم گردد.
بحث‌های سیاسی در این خصوص ادامه دارد و البته موضع «سعد حریری» رئیس جریان المستقبل و نخست‌وزیر سابق لبنان در این زمینه هنوز مشخص نیست.
تا این لحظه شواهد نشان می‌دهد که پرونده تحقیقات درباره انفجار بندر بیروت مانند سایر پرونده‌های جنایی لبنان وارد بازار سیاسی شده و همانند سایر پرونده‌ها در این زمینه به سمت پنهان شدن حقیقت و عدم محاکمه مجرمان واقعی پیش می‌رود.
در راستای رسیدگی به این پرونده «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان طبق ماده 80 قانون اساسی خواستار برگزاری جلسه‌ای در روز پنج شنبه برای بررسی کیفرخواست علیه تعدادی از وزرا شده است.
همچنین طی روزهای گذشته و به ویژه پس از امضای طومار درخواست محاکمه وزرا و نمایندگان با استناد به قانون شماره 13 صادر شده در سال 1990، در زمینه پرونده انفجار بندر بیروت تماس‌های زیادی میان نیروهای سیاسی لبنان برقرار شده است.
این درخواست در روزهای گذشته به امضای نمایندگان فراکسیون‌های مختلف از جمله جریان المستقبل رسید که پس از آن نمایندگان جریان المستقبل و 3 نماینده دیگر به شکل شفاهی اعلام کردند که امضای خود را پس می‌گیرند.
پیش از این سعد حریری در یک جلسه مطبوعاتی در تاریخ 30 جولای 2021 پیشنهادی برای رفع مصونیت از همه مقامات در خصوص پرونده انفجار بندر بیروت مطرح و هیئتی از فراکسیون المستقبل به سرپرستی «بهیه حریری» برای قانع کردن همه فراکسیون‌های پارلمانی به این منظور مامور شد.
از سوی دیگر منابع به روزنامه الاخبار گزارش دادند که اختلافاتی در دیدگاه‌های اعضای فراکسیون جریان المستقبل درباره رفع مصونیت نمایندگان و وزرا درباره پرونده انفجار بیروت وجود دارد و همچنین مواضع سایر فراکسیون‌ها نیز کاملا روشن نشده است.
عدم روشن بودن مواضع فراکسیون‌های مختلف چند روز قبل از برگزاری جلسه مذکور نشان می‌دهد که فضای این نشست بسیار ملتهب خواهد شد؛ به ویژه اینکه اغلب فراکسیون ها تصور می‌کنند قرار است برخی به شکل عمدی طرف‌های خاصی را در پرونده انفجار متهم کنند.
این در حالی است که بیش از یک سال از انفجار بندر بیروت گذشته و هیچ مقام رسمی قضایی و امنیتی توضیحی درباره عوامل این حادثه مهیب و روند تحقیقات به شهروندان لبنانی نداده و به نظر می‌رسد که محرمانه اعلام کردن تحقیقات سلاحی برای توجیه سکوت مسئولان در این زمینه است.
همچنین هیچ اطلاعاتی از محتوای گزارش کمیته تحقیقات که شورای عالی دفاع گفته بود نتیجه کار آن ظرف 5 روز پس از انفجار بیوت در 4 آگوست 2020 منتشر می‌شود در دسترس نیست و اکنون بیش از 370 روز از آن زمان گذشته است.
مسئولان لبنانی در زمینه پرونده انفجار بیروت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که انگار اسرار مهم دولتی را حفظ کرده‌اند و سکوت قوه قضاییه در این زمینه نیز موجب شده تا رسانه‌های مختلف هر یک بنا به جهت‌گیری خود به انتشار اخباری درباره تحقیقات انفجار بندر بپردازند که نمی‌توان به همه آنها اعتماد کرد.
برخی طرف‌ها هستند که هنوز هم تلاش می‌کنند از پرونده انفجار بیروت برای ایجاد فتنه و طرح اتهامات سیاسی علیه حزب‌الله استفاده کنند و لبنان اکنون با تکرار نمایشی روبرو شده که پس از ترور «رفیق حریری» نخست وزیر فقید لبنان در سال 2005 با آن روبه‌رو بود و حقیقت پرونده ترور هرگز روشن نشد.
در حالی که علت عدم روشن شدن حقیقت پرونده ترور رفیق حریری سپردن تحقیقات این پرونده به نهادهای بین المللی بود در نخستین سالگرد انفجار بندر بیروت و در حالیکه مردم لبنان دیگر اعتمادی به قوه قضائیه کشورشان ندارند برخی درخواست‌ها برای انجام تحقیقات بین المللی در این زمینه مطرح شد.
اما صرف نظر از علت وقوع انفجار، سرزنش در اینجا متوجه مقامات و مدیران و سیاستمداران لبنانی است که از سال 2013 به شکل غیر مسئولانه اجازه ذخیره این حجم از مواد منفجره را در بندر بیروت داده‌اند و تاکنون هیچ اقدامی علیه آنها صورت نگرفته است. سوالاتی که بازپرس قانونی پرونده انفجار بیروت قرار است به پاسخ آنها برسد این است که این حجم از مواد منفجره چگونه به لبنان رسید و چرا در بندر تخلیه شد؟ آیا این امر به شکل تصادفی انجام گرفت یا عمدی در کار بوده است؟
اما نکته بارز آنجاست که شهروندان لبنانی و قربانیان انفجار مطمئن هستند حتی اگر قرار باشد حقیقت درباره این حادثه روشن شود مدت زیادی طول خواهد کشید.
انتهای پیام/