به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز سه شنبه(۱۹ مرداد) بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق های نامتعارف در دستگاه های اجرایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
محورهای اصلی این گزارش به شرح زیر است:
-چرا در دولت و شرکتهای وابسته هنوز پرداختها و دریافتهای نامتعارف و نجومی وجود دارد؟
-علت بی توجهی و غفلت دولت به ضرورت قانونی ایجاد سامانه حقوق و مزایا
-علت بروز پدیده تجمل گرایی و اشرافیگری و عدم برخورد قاطع با این پدیده زشت
-دلیل استنکاف دولت از اجرای قانون
-دلیل عدم معرفی دریافت کنندگان و پرداخت کنندگان حقوق های نامتعارف به مراجع قضایی
-علت عدم تعیین و مشخص نمودن سقف حقوق برای مدیران دولت و شرکتهای وابسته و نهادهای عمومی
-دلایل و مستندات پرداخت و تعیین مشخصات دریافت کنندگان حقوق های نامتعارف
-تعیین آخرین وضعیت دریافت کنندگان در مناصب دولتی و وابسته به دولت، شرکتها و نهادهای عمومی
-میزان وجوه اعاده شده به خزانه و مبالغی که باید برگردد
-خلاءهای قانونی موجود در حقوق این موضوع
نمایندگان با ۲۱۱ رای موافق با تحقیق و تفحص از پرداخت حقوق‌های نامتعارف در دستگاه‌های اجرایی موافقت کردند.