المالکی: طرف سومی خواهان فتنه میان مقاومت و آمریکایی‌هاست
رئیس ائتلاف دولت قانون عراق از شیطنت طرف سومی در عراق که به دنبال فتنه میان گروههای مقاومت و آمریکایی‌هاست، پرده برداشت.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در گفتگویی با شبکه العهد اعلام کرد که طرف سومی است که خواهان فتنه میان گروههای مقاومت و طرف آمریکایی است.
وی در ادامه گفت: ماموریت دولت مصطفی الکاظمی برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و بازگشت شوکت کشور بود و او موفق به تحقق برنامه‌ای که داده، نشده است.
وی افزود: دولت کنونی تفاوت چندانی با دولت های قبلی ندارد زیرا نتوانسته است که برنامه ارائه شده را محقق کند.
المالکی گفت: دولت به توافق راهبردی استراتژیک سابق در گفتگو با آمریکا استناد کرده است ما خواهان آن هستیم که توافق خروج نیروهای آمریکایی روشن و بدون ابهام باشد.
وی افزود: ما از ماهیت نیروهای آمریکایی که در عراق می‌مانند اطلاعی نداریم و توافق اخیرا با آمریکا ثابت کرد که نیروهای موجود در عراق رزمی هستند.
المالکی گفت: حمله به مراکز دیپلماتیک خواه به هرکشوری که می خواهد باشد، جایز نیست. طرف سومی به دنبال ایجاد فتنه میان گروههای مقاومت و طرف آمریکایی است.
وی افزود: مخالف تغییر دولت کنونی به دلیل اوضاع دشواری که کشور با آن روبرو است، هستیم.
المالکی در عین حال گفت: بهبود اوضاع اقتصادی از مسئولیت‌های دولت است نه احزاب. بحث نرخ دلار از مسئولیت‌های دولت است. دولت متعهد به مقابله با تبعات افزایش نرخ دلار شده است اما این محقق نشده است. امیدوارم که آثار منفی ناشی از افزایش قیمت دلار، برطرف شود.
وی در ادامه ضمن انتقاد از دخالت‌های «پلاسخارت» نماینده سازمان ملل در امور عراق گفت که وی با اظهاراتش اوضاع عراق را برهم زده است.
المالکی ضمن مخالفت با تعویق برگزاری انتخابات پارلمانی و نظارت سازمان ملل بر انتخابات، گفت: تعویق یعنی شروع مشکلات بسیار. تعویق انتخابات، عراق را وارد بحران قانون اساسی و اوضاع امنیتی خطرناک می‌کند.
وی تاکید کرد: بیشتر گروه‌ها بر برگزاری انتخابات به منظور ممانعت از تبعات منفی تعویق آن، اصرار دارند. دولت ملزم به فراهم آوردن شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات است. احدی حق ندارد که با زور تهدید به روند انتخاباتی کند.
المالکی گفت: ما از اول خواهان برگزاری انتخابات بوده‌ایم و درباره تعویق آن هشدار داد‌ه‌ایم. ائتلاف دولت قانون اولین طرفی بود که کمپین انتخاباتی خود را به راه انداخت.
انتهای پیام/