نیم قرن با اقتصاد ایران در 10 مرداد

واکنش احمدی‌نژاد به گرانی مرغ/ سودهای 20 درصد خود زنی است

کدخبر: 430131
گرانی ها در ایران پدیده تکراری است فقط مواضع سیاست مداران نسبت به حضور یا عدم حضورشان در قدرت متفاوت است در سال 91 مرغ گران شد محمود احمدی نژاد رئیس جمهور وقت درباره گرانی قیمت مرغ گفت: مساله گرانی مرغ، یک مساله زودگذر و قابل‌حل است.

ماشین زمان به مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات 10 مرداد در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته می بپردازد.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.روزنامه دنیای اقتصاد نیز به عنوان یک روزنامه تخصصی در حوزه اقتصاد دیگر مرجع این مطلب است.

10 مرداد 1361

تشکیل شورای عالی صنایع

مهندس هاشمی، وزیر صنایع درباره اهداف تشکیل وزارت صنایع سنگین گفت: اولین هدف از تشکیل این وزارتخانه این بود که سایه صنایع مصرفی و وابسته را از روی صنایع اصلی و سرمایه‌ای کنار بزند و موجب رشد و شکوفایی آنها در زیر پوشش مشخص شود. هدف دوم این بود که با مشخص کردن حدود وظایف وزارت صنایع سنگین تخصص‌ها بالا برود چراکه وقتی بسط تخصص کم شود، عمق آن بیشتر می‌شود.

هدف سوم عبارت از این بود که چون وزارتخانه‌ها دیگر ستادی نیستند و کارخانجات متعددی را زیر پوشش دارند، کارخانجات با تخصصی مشابه زیر نظر وزارتخانه مربوطه درآیند.

هدف چهارم این بود که وزنه و بعد سیاسی صنعت بیشتر شود و در هیات دولت و شورای اقتصاد جای بیشتری داشته باشد.

وی درباره تشکیل شورای‌عالی صنایع نیز گفت: پس از تصویب تشکیل وزارت صنایع سنگین فکر کردیم صنایع نظامی، صنایع پتروشیمی (که زیر نظر وزارت نفت است) و 3 وزارتخانه موجود نیاز به هماهنگی با یکدیگر دارند. با همکاری برادرانمان در مجلس شورای اسلامی طرحی برای تشکیل «شورای عالی صنایع» مرکب از این 5 گروه به اضافه نخست‌وزیر و احیانا یکی دو وزیر دیگر نظیر وزیر مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه و وزیر کار به مجلس ارائه شد که کل صنعت کشور را زیر پوشش خواهد داشت و هماهنگی در زمینه صنعت را به عهده می‌گیرد.

نیروگاه بوشهر

10 مرداد 1371

زیمنس باید به تعهدات خود در نیروگاه بوشهر عمل کند

هیاتی از سوی شرکت «زیمنس» آلمان برای بررسی زمینه‌های همکاری دو کشور آسمان و ایران وارد تهران شد.

سازمان انرژی اتمی ایران به همین منظور بیانیه‌ای صادر کرد و طی آن از این شرکت خواست، به تعهدات خود در قبال ساخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر عمل کند.

قرارداد ساخت نیروگاه‌های اتمی بوشهر 1355.4.10 بین سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت کرافت ورک یونیون (KWU) آلمان غربی منعقد شد.

براساس این قرارداد، شرکت مزبور موظف شد یک نیروگاه برق اتمی مشتمل بر 2 واحد از نواع آب سبک تحت فشار به قدرت حرارتی هر یک 3765 مگاوات ترمیک با ظرفیت الکتریک 1296 مگاوات در 18 کیلومتری جنوب غربی استان بوشهر ساخته و تحویل دهد.

به علاوه پیمانکار به موجب قرارداد جداگانه‌ای تعهد کرد که سوخت موردنیاز این مجتمع را نیز تامین کند. بر طبق قرارداد، سوخت در سال‌های 1980 و 1981 (1359 و 1360) می‌بایستی تحویل داده می‌شد و مبلغ قرارداد سوخت 155 میلیون دلار است که از این مبلغ مقدار 137 میلیون مارک تا به حال از طرف سازمان انرژی اتمی ایران پرداخت شده است.

در رابطه با این قرارداد، کارهای ساختمانی نیروگاه بوشهر حدود 85 درصد و کارهای تاسیساتی و مکانیکی و الکتریکی آن حدود 65 درصد پیشرفت داشته که از این بابت دولت ایران حدود 5.8 میلیارد مارک پرداخت کرده است.

به هر حال سازمان انرژی اتمی ایران خوشبختانه از همان اوایل خروج پیمانکار از کارگاه با یک برنامه منسجم و ضربتی کار نگهداری از وسایل و تجهیزات نیروگاه را که در ایران و در اختیار کارفرما بود، بعهده گرفت و سالیانه بودجه هنگفتی را در این رابطه هزینه کرده است.

تاکنون برای این پروژه فقط پیمانکار تا سال 1357 بیش از 5.8 میلیارد مارک دریافت داشته است که ارزش امروز آن بیش از 12 میلیارد مارک است. در حال حاضر 30 هزار تن از وسایل نیروگاه در ایران نگهداری می‌شود.

500 نفر مهندس، تکنسین، کارشناس در نیروگاه بوشهر سرگردان هستند. بیش از 60 میلیون نفر ایرانی از حقوق خود که استفاده از برق کشور است، محروم هستند. آیا تعریف حقوق بشر غیر از این است؟ آقای فون پیرو (مدیر فعلی شرکت زیمنس) که خود امضاکننده قرارداد نیروگاه بوشهر است، در این موقعیت برای قراردادهای جدید به تهران آمده و در حقیقت مشغول دهن‌کجی به حقوق حقه ایران است.

 

10 مرداد 1391

حکم برکناری مرتضوی از تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را باطل کرد.

سعید مرتضوی اسفند 1390 با حکم عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس صندوق تامین اجتماعی شد و پس از آن نمایندگان مجلس با ورود به موضوع دربی استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برآمدند با میانجیگری غلامعلی حدادعادل، نماینده تهران موضوع استیضاح وزیر منتفی شد.

با وجود این، برخی نمایندگان مجلس هشتم با شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال این انتصاب را مطرح کردند. این درخواست اما دیروز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و هیات یادشده به غیرقانونی بودن دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی رای داد.

محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری گفت: با وارد تشخیص داده شدن شکایت نمایندگان، مصوبه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در آن «سعید مرتضوی» به‌عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شده بود غیرقانونی اعلام و ابطال شد.

 

واکنش احمدی‌نژاد به گرانی مرغ

احمدی‌نژاد در افطاری مشرکت دولت و مجلس برای اولین بار درباره گرانی قیمت مرغ گفت: مساله گرانی مرغ، یک مساله زودگذر و قابل‌حل است: البته این مساله مشکلی نیست؛ چراکه ما مشکلات بزرگ‌تری داریم و باید تلاش کنیم که «همه با هم» مشکلات را حل کنیم.

 

سودهای 20 درصدی کوتاه‌مدت خودزنی بانک‌هاست

محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به بانک‌ها و موسساتی که بخواهند بابت سپرده‌های کوتاه‌مدت خود 20 درصد سود بدهند هشدار داد که این کار خودزنی خواهد بود.

با وجود اعلام شدن سودهای قانونی توسط شورای پول و اعتبار اما گویا برخی موسسات و بانک‌ها نرخ‌های بیش از میزان قانونی برای سپرده‌ها در نظر می‌گیرند تا سهم بیشتری در جذب نقدینگی‌های سرگردان کشور داشته باشند.

همین موضوع تاکنون واکنش خود مقامات بانکی و مالی را در پی داشته است. پیش از این مدیرعامل موسسه مالی و اعتباری مهر گلایه کرده بودند موسسات مالی و بانک‌هایی که نرخ سود سپرده‌های بالایی را اعلام می‌کنند، نمی‌توانند به تعهد خود عمل کنند. محمود بهمنی تاکید کرد که این اتفاق به‌صورت مخفیانه در حال رخ دادن است.

اگر یک بانکی می‌خواهد نرخ سود سپرده‌ها را 20 درصد در کوتاه‌مدت بدهد قطعا این بانک در پایان سال ضرر می‌کند.

بهمنی به جهانگیری نامه نوشت