به گزارش مشرق، در حالی که بسیاری معتقدند نقد، پرسش و مطالبه گزارش از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی باعث تقویت جایگاه و تکامل مصوبات آن می‌شود و حتی برخی از اعضای حقیقی این شورا در این زمینه پیشقدم شده‌اند، در مقابل برخی نیز هستند که نقد، پرسش و مطالبه گزارش عملکرد از این شورا را موجب تضعیف آن و مخالفت با امر مقام معظم رهبری تعبیر کرده و به منتقدان انواع برچسب‌ها را نسبت می‌دهند!
در این گزارش سعی بر آن است تا با بررسی مصوبه اخیر کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی و تطبیق آن با فرمایشات مقام معظم رهبری، تصویری از وضعیت و نسبت این مصوبه با مطالبات ایشان ارائه شود.
مقام معظم رهبری در ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹ در اجلاس سالیانه روساء و مدیران آموزش و پرورش فرمودند: «باید سطح و کیفیت مدارس دولتی از لحاظ آموزشی و تربیتی به‌گونه‌ای شود که دانش‌آموزان احساس نکنند با تحصیل در این مدارس، امکان قبولی آنها در کنکور کمتر است و خانواده‌ها نیز تصور کنند فرزندانشان را به یک جای بی‌پناه می‌فرستند.»
اینکه بین نظرات و مطالبات مقام معظم رهبری و مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چه تناسب و قرابتی وجود دارد به خوانندگان واگذار می‌شود،تا ببینید آیا با این مصوبه، کشور به عدالت آموزشی نزدیک‌تر شده، مدارس عادی دولتی پناهگاه محسوب شده و جایگاه وزارت آموزش و پرورش نزد مردم بالاتر رفته است؟ آیا درگیری والدین و دانش‌آموزان با مدرسه و معلمان برای نمره، نمره محور شدن محتوای آموزش و پرورش، ناامیدی و حس بی‌عدالتی در بین دانش آموزان مدارس دولتی عادی، شدت خواهد گرفت؟ آیا رویه تعیین شده برای جلوگیری از عدم تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با قوانین مجلس شورای اسلامی رعایت شده است؟
نظر مقام معظم رهبری درباره تداخل مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس
در شرح مذاکرات شورای نگهبان در هنگام بررسی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در جلسه ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۲ (صفحه ۶۷۱ کتاب مشروح مذاکرات شورای نگهبان سال ۱۳۹۲ بخش اول) آمده است:
- آقای علیزاده: اگر یادتان باشد اینها [مجلس شورای اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در مورد حیطه صلاحیتشان] یک اختلافاتی با هم پیدا کرده بودند.
- آقای هاشمی شاهرودی: اختلاف شدید.
- آقای علیزاده: برای رفع این اختلافات، یک جلسه‌ای تشکیل شد. آن موقع حضرت آیت الله [صادق آملی] لاریجانی عضو شورای نگهبان بودند. ایشان با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت علوم، یک کارهایی انجام دادند و بعد خدمت مقام معظم رهبری رسیدند. حضرت آقا فرمودند: در مواردی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در حیطه وظایفش، مصوباتی داشته است، مجلس باید در قانون‌گذاری‌های خود رعایت این مصوبات را بکند و آن مواردی که تا به حال راجع به آن تعیین تکلیف نشده است، هر کدام از این دو نهاد که زودتر در آن زمینه مصوبه‌ای داشت، طبق همان عمل بشود.
- آقای اسماعیلی: و آن نهاد مقابل، دیگر دخالت نکند.
- آقای علیزاده: بله، آن یکی، دیگر [در خصوص آن موضوع] دخالت نکند. این موضوع، یک وقتی در شورای نگهبان بحث شد و ما این جوری یادمان می‌آید. حالا هر جور می‌فرمایید، حرفی نداریم.
لازم به ذکر است مجلس شورای اسلامی، قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۸۶.۰۸.۰۹، قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب ۱۳۹۲.۰۵.۱۶ و ۱۳۹۲.۰۶.۱۰ و قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۱۳۹۴.۱۲.۱۸ را داشته و به تایید شورای نگهبان رسیده است و باید رعایت نظر مقام معظم رهبری در خصوص مصوبه کنکوری شواری عالی انقلاب فرهنگی (سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی پس از پایان متوسطه مورخ ۱۴۰۰.۰۴.۱۵) مورد بررسی قرار گیرد.
متاسفانه رئیس مجلس شورای اسلامی و روسای سه کمیسیون مجلس که در شورای عالی انقلاب فرهنگی عضویت حقوقی دارند، تاکنون در زمینه رعایت نظرات و مطالبات مقام معظم رهبری به ویژه درباره مصوبه کنکوری اخیر، پاسخی صریح و شفاف ارائه نکرده‌اند؛ به هر صورت اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی باید بدانند مصوباتشان تا زمانی معتبر است که نظرات مقام معظم رهبری را رعایت و در چارچوب مطالبات ایشان حرکت کنند.
پیش از این نیز علیرغم وجود قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶.۰۷.۰۸) و قوانین برنامه پنجم توسعه (۱۳۸۹.۱۰.۱۵) و احکام دائمی برنامه‌های توسعه (۱۳۹۵.۱۱.۱۰) مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات تسری شمول مصوبات هیئت امنا به کارکنان ستادی:
- وزارت علوم (ابلاغیه ۸۹.۱۲۴۴۷.دش)؛
- وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو، و سازمان انتقال خون (ابلاغیه ۹۴.۱۵۴۷۲.دش)؛
- و سازمان سنجش آموزش کشور (ابلاغیه ۹۸.۱۰۸۲۳.دش)؛
و همچنین نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش (مصوبه مورخ ۱۳۹۹.۰۸.۲۷)؛ را تصویب و ابلاغ کرده است که رعایت رویه تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و تناسب مصوبات مذکور با وظایف ۲۸ گانه شورای عالی انقلاب فرهنگی (مصوب ۱۳۷۶.۰۸.۲۰) محل پرسش است.
مواد مناقشه‌برانگیز مصوبه کنکوری
الف. تاثیر قطعی معدل در نمره کنکور:
طبق بند ۳ ماده ۳، برای پذیرش از سال تحصیلی ۱۴۰۲ و بعد از آن، سهم نمره کل سابقه تحصیلی، با توجه به سابقه تحصیلی موجود و مرتبط، ۶۰ درصد با تاثیر قطعی در نمره کل نهایی و مابقی ۴۰ درصد سهم آزمون اختصاصی خواهد بود. موافقان این بند معتقدند افزایش سهم سوابق تحصیلی باعث افزایش نقش مدارس، کاهش استرس داوطلبان کنکور و شکست مافیای کنکور می‌شود.
اما مخالفان با اشاره به قطعی در نظر گرفته شدن سهم سوابق تحصیلی اظهار می‌دارند که نتایج تحصیلی محصول مشترک مدرسه و دانش‌آموز است و کیفیت مدارس عادی دولتی که قریب به ۸۰% دانش آموزان کشور در آن تحصیل می‌کنند متناسب با افزایش نقش آنها نیست. شکاف عمیق بین مدارس عادی دولتی و مدارس خاص و غیردولتی منجر به رونق شهریه‌ای شدن تحصیل در آموزش و پرورش و حذف دانش آموزان مدارس عادی خواهد شد که بر خلاف عدالت آموزشی بوده و تطابقی با اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد. بر این اساس مخالفان خواستار اعمال سوابق تحصیلی به صورت مثبت (و نه قطعی) هستند.
ب. تعیین شرط معدل علاوه بر نمره کنکور:
طبق ماده ۵، دانشگاهها می‌تواند در پذیرش دانشجو در رشته محل‌های پرمتقاضی حدنصاب برای نمره‌کل آزمون اختصاصی و نمره کل سابقه تحصیلی تعیین و پس از تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو، حداقل دو سال قبل از پذیرش دانشجو اعلام عمومی کنند؛ موافقان این بند معتقدند تعیین شرط معدل باعث افزایش نقش دانشگاهها در پذیرش دانشجو و ارتقای کیفیت خواهد شد!
در مقابل مخالفان، تعیین شرط معدل را تیر خلاص به دانش آموزان مدارس عادی دانسته و معتقدند که در حالت کنونی سابقه تحصیلی در نمره کنکور لحاظ و با سهمیه مناطق تعدیل می‌شود اما وقتی معدل (سابقه تحصیلی) جداگانه و به صورت مستقل ملاک عمل قرار گیرد و برای آن حداقل تعیین شود بسیاری از داوطلبان قبل از برگزاری کنکور از دایره رقابت حذف می‌شوند.
این عده با اشاره به آمار تعداد داوطلبان گروه علوم تجربی کنکور سراسری (۵۵۵ هزار نفر) و آمار ارائه شده توسط رئیس سازمان سنجش مبنی بر وجود ۷۳ هزار معدل بالای ۱۹ در این گروه، بیان می‌کنند به عنوان مثال اگر دانشگاه‌های علوم پزشکی به ویژه در مراکز استان‌ها شرط معدل ۱۹ را به عنوان حداقل تعیین کنند، در عمل قبل از برگزاری کنکور ۴۸۲ هزار نفر از گردونه رقابت خارج می‌شوند! این دسته از مخالفان خواستار انتشار اطلاعات توزیع جمعیتی داوطلبان کنکور بر حسب معدل به تفکیک شهرستان برای روشن‌تر شدن وضعیت هستند.
ج.حذف فارغ‌التحصیلان سنوات گذشته و تغییر رشته در کنکور سراسری:
طبق تبصره ماده ۴، از سال ۱۴۰۴ به بعد هر متقاضی در هر گروه آزمایشی باید دارای سوابق تحصیلی مرتبط و کامل در گروه آزمایشی که متقاضی پذیرش در آن است، مطابق نظام آموزشی جدید آموزش و پرورش (نظام ۶.۳.۳) باشد.
در این صورت اولاً هر کسی که سوابق تحصیلی مطابق نظام ۶.۳.۳ نداشته باشد، نخواهد توانست در کنکور سراسری شرکت کند! ثانیاً شرکت در کنکور سراسری متناسب با رشته دیپلم خواهد شد و به عنوان مثال فرد با داشتن دیپلم تجربی نمی‌تواند در گروه علوم ریاضی کنکور سراسری شرکت کند و دانش آموزان مجبورند بر اساس هدایت تحصیلی که در ابتدای پایه دهم (پانزده سالگی) برای آنها انجام شده، در کنکور سراسری شرکت کنند!
آیا پژوهشی انجام شده که نشان دهد که تعیین رشته انجام شده برای دانش آموزان تا چه اندازه صحیح و بر اساس علاقه و استعداد آنها بوده است؟ آیا مشخص است از دروس تخصصی دبیرستان، به جز کنکور چه استفاده‌ای در دانشگاه می‌شود که اگر فردی قسمتی از آنها را نخوانده باشد نتواند در کنکور آن شرکت کند؟!
حذف فارغ‌التحصیلان نظام‌های آموزشی قبل از ۶.۳.۳ نیز مورد جالب دیگری است که با انتشار ابلاغیه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن رونمایی شد؛ در این مورد باید متذکر شد مگر نظام‌های آموزشی با خواست دانش آموزان تغییر کرده است که نداشتن سابقه تحصیلی مطابق نظام ۶.۳.۳ مانع از شرکت در کنکور سراسری شود؟!
شواهد حکایت از آن دارد که محتوای درسی کتاب‌های نظام‌های قبلی آموزشی اگر مطالب بیشتری نسبت به نظام ۶.۳.۳ نداشته باشد، محتوایی کمتر از آن ندارد؛ با چنین رویه‌ای، در صورتی که چند سال بعد، برای کاهش تعداد شرکت‌کنندگان کنکور سراسری شرط سن، قد و وزن تعیین شود، نباید تعجب کرد!
صورت مسئله اشتباه
متاسفانه به نظر می‌رسد مسئولان به دنبال حل مشکل کنکور از طریق کاهش داوطلبان با وضع شرایط شرکت و قبولی در کنکور هستند! اما هیچکدام به این پرسش پاسخ نداده‌اند که تعداد زیاد داوطلبان کنکور به چه دلیل است؟ برخی معتقدند محدود بودن فرصت‌های پیشرفت فردی و اشتغال کم و بی‌کیفیت با مدرک دیپلم، از دلایل اصلی ایجاد صف پرجمعیت پشت دروازه‌های کنکور سراسری است و تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، کنکور و صف پرجمعیت آن باقی خواهد ماند.